خطاب من هيثم الحريري إلى رئيس مجلس النواب: أرفض القوانين التي تضيف أعباء مالية على المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة
الخطاب: لا يجوز إجبار المواطنين على التبرع لمواجهة كورونا.. والقانون يفتح الباب لمزيد من الاستقطاعات.. ولا نعلم أوجه صرف الـ100 مليار جنيه
الحريري: لا يجوز مساواة رسوم الراديو في جميع السيارات.. ونفتقد الإعلام المهني وحرية الرأي والتعبير
كتب- فارس فكري
أصدر المهندس هيثم الحريري نائب دائرة محرم بك وغربال وابيس وعضو تكتل “٢٥-٣٠” في مجلس النواب خطابا لتسجيل موقفه من قانوني تبرع موطفي الدولة وأصحاب المعاشات بسبب أزمة كورونا وفرض رسوم على جهاز الراديو في كل سيارة.
ونشر الحرير نص خطابه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مطالبا رئيس مجلس النواب بتسجيل هذا الخطاب بمضبطة المجلس تسجيلا لموقفه من القانونين، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تسمح ظروفه الصحية بحضور الجلسات التي تبدأ غدا الأحد.
كان الحريري، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في 26 يونيو الماضي.
وإلى نص الخطاب:
السيد الدكتور رئيس مجلس النواب
السادة أعضاء مجلس النواب
تحية لكم جميعًا بقدر عطائكم لهذا الوطن
كنت اتمنى أن تسمح ظروفي الصحية بالحضور والمشاركة في جلسات مجلس النواب التي تبدا غدًا الأحد ٥ يوليو
ولكن من واجبي كنائب عن الشعب المصري أن أخطر سيادتكم جميعا، وأعلن لمن أتشرف بتمثيلهم من المصريين برفضي الكامل لمشاريع قوانين تفرض مزيد من الأعباء المالية على كاهل المواطنين وخاصة من تبقى أبناء الطبقة المتوسطة
أولا: بخصوص إجبار موظفي الدولة والسادة أصحاب المعاشات على التبرع لصندوق الكوارث
من حيث المبدا لا يمكن إجبار شخص على التبرع، حيث أن جمع التبرعات يكون اختيارًا وليس إجبارًا وقهرا
وهنا يجب أن أذكر الجميع أن اعضاء تكتل ٢٥-٣٠ أول من بادروا بتبرعهم لدعم الدولة في ظل أزمة كورونا
لكنه لا يجب أن نوافق على هذا المبدأ غير الدستوري، كما أنه لا يمكن من حيث أن نساوي بين جميع الموظفين في الدولة فهناك من يتقاضي عشرات الآلاف من الجنيهات ومن يتقاضي بضع مئات من الجنيهات
وأن تكون نسبة الاستقطاع 1% لكل من يتقاضي راتب أكثر من ٢٠٠٠ جنيه!!!
إن راتب ٢٠٠٠ جنيه لا يكفل الحد الأدنى من الحياة وليس الحياة الأدمية.
إن الغالبية من الموظفين في الدولة أصبحوا متضررين من قانون الخدمة المدنية الذي خفض أجور العاملين في ألدولة عما كان عليه الوضع سابقًا.
كذلك فان أصحاب المعاشات ليس من العدل أو الرحمة أن نفرض عليهم التبرع قهرًا وإجبارا بنسبة 0.5 % من قيمة المعاشات.
إن إقرار مثل هذا القانون يفتح أبواب الجحيم لمزيد من قوانين الجباية على العاملين في الدولة فقط ودون غيرهم وهو أمر مرفوض من الجميع وعلى الجميع بلا أدنى شك
كما أنه يسمح لمجلس النواب القادم بتجديد وتمديد وربما زيادة هذا النسبة المستقطعة قهرًا وإجبارا، كما أنه منح الحكومة الحق في استثناء فئات دون الأخرى أيضا أمر مرفوض من حيث المبدأ ولا يجب الموافقة عليه.
ثانيا: فيما يخص زيادة الرسوم علي السيارات بسب الراديو
من حيث المبدأ يؤسفني أن أُذكر سيادتكم أن الدولة تفتقد وبشدة إلى إعلام مهني يسمح بحرية الراي والتعبير وكان من الضروري والمهم بحث هذه المشكلة التي تتسبب في كثير من الكوارث في الصحة والتعليم والسلوكيات الإنسانية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجل مصر
ومن حيث الموضوع فهل من العدل ان تتساوى كل السيارات في قيمة الزيادة، هل يمكن أن نساوي بين مالك سيارة موديل السبعينات والثمانيات بسيارات حديثة موديل السنة، هل يمكن أن نساوي بين سيارات ذات السعة اللترية صغيرة بسيارات ذات السعة اللترية كبيرة.
السادة أعضاء مجلس النواب لقد تحمل المواطنين الكثير من الأعباء الاقتصادية في السنوات الخمسة الأخيرة وهي عمر المجلس الحالي بسبب ما سمي إصلاحا اقتصاديا وجاءت أزمة كورونا لتزيد الظروف الاقتصادية صعوبة على الجميع، وللأسف الحكومة لم تقف بجانب المواطنين باستثناء منحة ٥٠٠ جنيه لم تصرف سوى مرة واحدة، والـ ١٠٠ مليار جنيه لا أحد يعلم ما هي أوجه صرفها حتي الآن، وقد أصرت الحكومة والأغلبية في مجلس النواب على سياسة رفع الدعم ولم تلتزم بالحد الأدنى الدستوري لموازنة التعليم والصحة.
السيد رئيس مجلس النواب اطلب ضم هذا الخطاب لمضبطة الجلسة تسجيلا لموقفي من هذه القوانين
