خطاب من مجلس نقابات المحامين بـ أوروبا للسيسي يطالب بالإفراج عن زياد العليمي: على مصر حماية عمل المحامين دون خوف أو انتقام

الخطاب: العليمي يحتاج لرعاية صحية.. ويعاني من مرض مناعي نادر في الصدر والتهابات نشطة دائمة في الرئتين والكبد

كتب- حسين حسنين

أرسل، مجلس نقابات المحامين وجمعيات القانون في أوروبا، خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المطالبة بالإفراج عن المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي وما يتعلق بشأن حالته الصحية.

وجاء في الخطاب، الذي حصل “درب” على نسخة منه، إن مجلس نقابات المحامين والقانون “يعبر عن مخاوفه بشأن استمرار احتجاز المحامي زياد العليمي ووضعه الطبي، وأن المعلومات الواردة تقول إن زياد حرم من الرعاية الصحية الكافية، وسط مخاوف بسبب انتشار فيروس كورونا”.

ويعاني العليمي من عدة أمراض حيث أنه يعاني من مرض “الساركويدوزيس” وهو مرض مناعي نادر في الصدر وهو حالة ناتجة عن اضطراب في جهاز المناعة تؤدي إلى التهابات نشطة دائمة تشمل أعضاء كثيرة في الجسم مثل الرئتين والكبد والكلى والغدد الليمفاوية وغيرها، كما أنه يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وربو شُعَبي مزمن تزداد حدته مع النشاط الالتهابي للرئتين، كما يعاني من التهاب مزمن بأعصاب الطرفين وأعصاب الرأس.

وطالب المجلس بضرورة الإفراج عن العليمي “احتراما إلى مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وبشأن دور المحامين وخاصة المتعلقة بضمانات عمل المحامي وحرية التعبير”.

وقال المجلس إن مصر قادرة على توفير التدابير اللازمة لضمان حضور جميع المحامين وقيامهم بواجباتهم دون خوف من انتقام أو إعاقة هذا العمل أو الترهيب والمضايقة، من أجل الحفاظ على استقلال وسلامة المهنة.

ومجلس نقابات المحامين وجمعيات القانون في أوروبا، يمثل المحامين في 45 دولة وحوالي مليون أوروبي، حيث يركز بشكل كبير على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وإقامة دولة العدل وسيادة القانون.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي، فجر 25 يونيو 2019، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل”.

ويواجه العليمي في القضية، اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وأخيرا “مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وخلال حبس العليمي، صدر ضده حكما بالسجن عامين وغرامة 20 ألف جنيه، في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة على خلفية ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية يتحدث عن مؤتمر الشباب عام 2017.