«#خرجوا_اكسجين_يدفن_أمه».. مطالبات بالسماح للمدون محمد أكسجين بوداع والدته وتقبل العزاء.. والجنادي: تقدمت بطلب لنيابة أمن الدولة

إسراء عبد الفتاح: طلب الحرية لساعات من أجل دفن أم أقسى طلب ممكن يطلبه بني آدم على وجه الأرض

نعمة هشام: آخر مرة شاف والدته كان قبل جلسة الحكم بسجنه 4 سنوات.. دايرة مستمرة لا نهائية من البؤس

كتبت: ليلى فريد

توفيت والدة المدون محمد أكسجين، المحبوس، وأطلق محامون وكتاب ومدونون هاشتاج #خرجوا_اكسجين_يدفن_أمه، مطالبين بالسماح له بوداع أمه وتقبل العزاء فيها، ومطالبين بإنهاء معاناته وجميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وقال المحامي نبيه الجنادي: “تقدمت منذ قليل بطلب إلى نيابة أمن الدولة، مرفق به تصريح الدفن لوالدة محمد أكسجين، للسماح له بالخروج من محبسه بسجن شديد الحراسة 2 لتلقي عزاء والدته، في انتظار تحرك وزارة الداخلية”.

وقالت الصحفية إسراء عبد الفتاح: “طلب الحرية لساعات من أجل دفن أم أقسى طلب ممكن يطلبه بني آدم على وجه الأرض”.

وقالت نعمة هشام، زوجة المحامي الحقوقي المحبوس محمد الباقر: “أكسجين والدته توفت النهاردة .. بعد يومين من معرفتنا بخبر أن أكسجين وباقر وعلاء اتصدق على حكم حبسهم، أكسجين ممنوع من الزيارة من أكتر من سنتين، وآخر مرة شاف والدته كان في جلسة محاكمته، اللي اتحكم عليه في الجلسة اللي بعدها بـ ٤ سنين أكسجين حاول ينتحر من كام شهر، والحمد لله باقر كان معاه في نفس الزنزانة وباقي زمايله ولحقوه”.

وتابعت: “عندي أمل إن باقر يقدر يدعم ويقوي ويساعد أكسجين لما يعرف خبر وفاة والدته، ويقوم معاه بنفس الدور اللي علاء عبد الفتاح قام بيه مع باقر لما عرف بخبر وفاة والده في السجن بردوا من أكتر من سنتين، وقبله بكام سنة علاء بردوا عرف خبر وفاة والده وهوه في السجن، دايرة مستمرة لا نهائية من البؤس”.

يذكرأنه قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة في 20 ديسمبر الماضي، حكمها بحبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح 5 سنوات، وأيضا الحكم على محمد الباقر ومحمد أكسجين بالحبس 4 سنوات.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد بدأت في 18 أكتوبر الماضي، محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، بعد يومين من إحالتهم للمحاكمة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

وأدانت 10 منظمات حقوقية مصرية الحكم الصادر ضد الثلاثي، وطالبت المنظمات المشاركة في البيان، رئيس الجمهورية، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ القاهرة الجديدة، والإفراج الفوري عن المحبوسين وحفظ الدعوى ضدهم.

وقالت المؤسسات الحقوقية، إن الحكم “يبرهن على استمرار سياسات الحكومة المصرية المعادية لحقوق الإنسان، ويؤكد ما سبق وأشارت إليه المنظمات المصرية المستقلة بشأن هزلية الإعلان عن استراتيجية لحقوق الإنسان”.

وعددت المؤسسات المشاركة في البيان “الخروقات القانونية” التي وقعت فيها المحاكمة، والمتمثلة في إحالة النشطاء للمحاكمة في 18 أكتوبر الماضي دون علم محاميهم، ورفض النيابة اطلاع المحامين على ملف الاتهامات، إضافة إلى إنه لم تستجب المحكمة لأي من طلبات الدفاع ومن بينها زيارة المحامين لموكليهم للتشاور معهم.

 وأيضا شملت الخروقات، حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون سماع أي مرافعات أو شهود، والحيلولة دون حصول المحامين على صورة ضوئية من ملف القضية أو نسخة منه، فيما ولم يتم مواجهة النشطاء الثلاثة بأي أدلة عما نسب إليهم من اتهامات سوى منشورات قديمة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي حول بعض الانتهاكات داخل السجون.