خبير تعليمي ينتقد إجبار طلاب الجامعة على المشاركة في محو الأمية كشرط للتخرج: الدولة تتنصل من مسؤوليتها.. وفروا الإمكانيات والحوافز

كمال مغيث: الأمية قضية وطنية ينبغي التعامل معها بمسؤولية وتخطيط يضمن توفير الإمكانيات للفصول والمناهج والمعلمين

كتب- عبد الرحمن بدر

انتقد كمال مغيث، الخبير التعليمي، إجبار طلاب الجامعة على المشاركة في محو الأمية كشرط للتخرج.

وقال مغيث: “الأمية قضية وطنية وينبغى التعامل معها بمسؤولية وتخطيط يضمن توفير الإمكانيات للفصول والمناهج والمعلمين، وتحتاج دراسة للأميين وتصنيفهم وبيئاتهم وأماكن وجودهم وأشغالهم، وتحفيز أصحاب العمل على تشجيعهم على محو اميتهم، والنظر فى تسهيلات قانونية تسمح لكبار السن منهم من الانتظام فى مدرسة مسائية تضمن استمرارهم فى التعليم”.

وتابع في تدوينة له، الأربعاء:”من المهم النظر فى آليات لضمان عدم ارتدادهم للأمية، بالإضافة للحوافز المناسبة لمن يقوم بمحو الأمية سواء كانوا أفراد أو جمعيات أو مؤسسات حكومية أو دور عبادة”.

وأضاف مغيث: “لكن بدلا من هذا وذاك.. وبدلا من أن تأخذ الدولة قضية الأمية بالاهتمام اللازم والإحساس بالمسؤلية الواجب، فإنها تتنصل من مسؤوليتها وما ينبغي أن تقوم به، وتعاقب خريجي الجامعة بحرمانه من شهادة التخرج مالم يتمكنوا من محو أمية 6 أمنيين على الأقل”.

وقال الخبير التعليمي: “لا أعرف ماهو المسوغ القانونى لحجب شهادة ناجح؟ وتطلب منهم ذلك دون أن توفر لهم هؤلاء الأميون، ولا أماكن للتدريس لهم: فصول فى مدرسة، أو قاعة فى مركز شباب أو صالة فى مركز يتبع المحافظة، ودون أن توفر لهم مناهج ومقررات، ودون أن تدربهم على شئ”.

وتابع: “أصبح عليهم أن يبحثوا عن الأميين بمعرفتهم (يقصد الطلاب)، فاسألوا صبى الديلفرى، أو صبى السباك، أو بائع سريح.. أو شحاذ.. أنت معاك شهادة محو أمية؟ فإذا كانت الإجابة بلا فعلى الخريج أو الخريجة أن يعرض حاجته للمساعدة بكل أدب وبكل الحوافز الممكنة، ليحصل على بطاقته ويفقع مشوار للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.. ليكشف على صور البطايق التى حصل عليها بعد أن دفع اللازم”.

واختتم مغيث: “بعد الكشف يكتشف الخريج أنه قد تعرض لعملية خداع وأن أصحاب البطايق ممحو أميتهم مرتين قبل كده.. وعليه أن يبحث ويدور فى الساقية من جديد، أما إذا كان محظوظا ووجد الأميين فعلا.. فربنا معاه في إعادتهم وإعطائهم ودفع ما يلزم لمحو أميتهم”.