خبير اقتصادي: التكدس العقاري الرهيب تحول إلى عبء ولدينا 15 مليون وحدة شاغرة.. يجب التوقف والاتجاه لقطاعات الإنتاج والتشغيل  

هاني توفيق: فلنتوقف لالتقاط أنفاسنا من هذا التكدس العقارى الرهيب وتداعياته الخطيرة على كل من المطورين والمقاولين والعاملين لديهم 

كتبت: ليلى فريد 

قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إنه تشير التقديرات إلى أن مصر بها ١٥ مليون وحدة شاغرة، و٢١ مليون وحدة مأهولة، بنسبة غير مسبوقة في أي بلد بالعالم وتبلغ حوالي٧٠٪.  

وتابع في تدوينة له بعنوان (عندما تتحول الثروة العقارية إلى عبء إقتصادى واجتماعى)، الثلاثاء: “لو افترضنا أن ٥ مليون وحدة محجوزة لبعض العاملين بالخارج وأولادهم، يصبح لدينا ١٠ مليون وحدة شاغرة، مشتراه خلال العقود الأربعة السابقة على سبيل الاستثمار، وبتكلفة لاتقل عن ٢٠ تريليون جنيه، أي مايعادل حوالي ٢،٥ مرة قيمة الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام”. 

وأضاف: “لن أتحدث عن المال المعطل في خراسانة وطوب وحديد، ولن أتحدث أيضًا عن الاستمرار في البناء وتكدس العقارات بقيمة أكبر بكثير من القوة الشرائية للمواطن العادي، الأمر الذى قد يسبب أضراراً لاقبل لنا بها على المستويين الفردى والقومي”.  

وقال توفيق: “عندما نعلم أن تكلفة فرصة العمل فى مصر تبلغ حوالى ٥٠٠ الف جنيه، فإن ثلث هذا المبلغ فقط ( ٧ تريليون جنيه) كان كفيلاً بتوفير مالايقل عن ١٥ مليون فرصة عمل مستدام ( لايتوقف باتمام بناء عقار أو طريق) ، فى وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلى تشغيل الناس وامتصاص البطالة التي هي بمثابة قنبلة سياسية واجتماعية موقوتة”.  

وأضاف: “فلنتوقف برهة لالتقاط أنفاسنا من هذا التكدس العقارى الرهيب، وتداعياته الخطيرة على كل من المطورين والمقاولين والعاملين لديهم، والبنوك المقرضة ومشتريي الوحدات العقارية، ونلتفت للاستثمار الحقيقى فى الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة، وتنمية منطقة قناة السويس، وغيرها من المجالات، أي فى الإنتاج، والتشغيل المستدام، والتصدير”. 

واختتم: “التشغيل المستدام، التشغيل المستدام، التشغيل  المستدام.. فهو الهدف الأسمى”.