خالد علي: 4 احتمالات لتعامل النيابة مع زياد العليمي بعد استدعائه لاستكمال التحقيقات.. والثلاثاء جلسة لنظر تجديد حبس “معتقلي الأمل”
الاحتمال الأول: تمهيدا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية تمهيدا لإخلاء سبيله متى أرادت
الاحتمال الثاني: استدعاء باقي المحبوسين في قضية الأمل إما للإحالة للموضوع أو إخلاء السبيل
الثالث: إحالة زياد في اتهامات النشر كما حدث مع الباحث أحمد سمير والناشطة سناء سيف
أخيرا: نسخ القضية واحالة زياد وبعض المتهمين للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط
كتب- حسين حسنين
رصد المحامي الحقوقي خالد علي، الاحتمالات الناتجة عن استدعاء المحامي زياد العليمي من محبسه واستكمال التحقيقات معه بنيابة أمن الدولة العليا، أمس الأربعاء، وإعادته محبسه من جديد دون أي قرارات أخرى، فيما كشف عن جلسة تجديد حبسهم الثلاثاء المقبل 29 يونيو.
ولـ4 ساعات واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها أمس مع العليمي، وقال المحامون إن النيابة واجهته بمنشورات قديمة منسوبة إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنهي الجلسة وتعيده محبسه.
وقال خالد علي، إن استكمال التحقيقات مع العليمي يعني احتمال من أربعة، الأول “أن النيابة ترغب في استكمال مواجهته بالمنشورات المنسوبة إليه، بصفحات التواصل الاجتماعي، وخاصة أننا نتوقع أن تستدعيه النيابة قريبا لمواجهته بتقرير الأدلة الجنائية بشأن صلته بتلك الصفحات، وزياد بالأمس أوضح للنيابة في أقواله الاختلافات في عناوين الصفحات، ومن ثم يأتي هذا الإجراء من النيابة في هذا التوقيت لتنتهي من مواجهته بالأدلة المقدمة أمامها تمهيداً لإخلاء سبيله متى أرادت”.
أما الاحتمال الثاني الذي تحدث عنه خالد علي، فهو بحسب ما قاله نصا: “أن استكمال التحقيقات في القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ لن يقتصر على زياد فقط، وربما في الأيام القادمة يتم استدعاء آخرين من الموجودين بالقضية لاستكمال التحقيق معهم، واذا كان هناك توسع في هذه الاستكمالات ربما نكون أمام التحضير لإحالة القضية لمحاكمة موضوعية أو التحضير لإخلاء سبيلهم، وخاصة أن كل من بالقضية لديهم جلسة تجديد نظر أمر الحبس أمام الدائرة ٣ ارهاب يوم الثلاثاء القادم، وسيتضح هل سيتم اخلاء سبيل من أتم سنتين، أم سيستمر الحبس الاحتياطي رغم بلوغهم أقصى مدة منصوص عليها بالقانون”.
وأضاف خالد علي في الاحتمال الثالث أن “يقتصر استكمال التحقيق على زياد فقط، ويتم نسخ صورة من القضية ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ويتم إحالة زياد للمحاكمة على قضايا النشر المنسوبة إليه دون باقي الاتهامات الأخرى، وبذلك يكون زياد متهم في ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ ويظل وضعه شأن باقي من بالقضية، فضلاً عن تحريك قضية نشر له فقط واحالته للمحاكمة الموضوعية بشأنها، مثل ما حدث مع سناء سيف، والباحث أحمد سمير”.
والاحتمال الرابع أن يكون استكمال التحقيق مع زياد وبعض الأسماء الأخرى بالقضية وليس كل من بها، ويتم نسخ القضية، واحالة زياد وبعض الأسماء الأخرى للمحاكمة الموضوعية عن جرائم النشر فقط، ما استمرار وضعهم على القضية ٩٣٠ شأن كل من بها”.
وكانت محكمة الجنايات قد قررت في جلستها يوم 7 يونيو الجاري تجديد حبس العليمي وفؤاد ومؤنس وبربري وشعث وآخرين في القضية لمدة 45 يوما احتياطيا.
البداية كانت مع زيارة الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، لابنها زياد العليمي في محبسه، ليتم إبلاغها بأنه ليس موجودا في السجن وأنه “عنده جلسة”، بينما أخر تجديد حبس 45 يوما لزياد في القضية لم يمر عليه سوى 15 يوما فقط.
بعدها أعلن المحامي الحقوقي خالد علي وصول زياد إلى النيابة، لكنه حتى وقتها لم يكن على علم هل وجود العليمي في النيابة من جديد لاستكمال التحقيقات أم للتحقيق في قضية جديدة، حتى توجه هو المحامين الأخرين إلى النيابة لبيان التفاصيل.
وعن تفاصيل ما جرى داخل التحقيقات، قال خالد علي، إن التحقيق استمر مع العليمي قرابة 4 ساعات متواصلة، في نفس القضية التي تحمل رقم 930 والمعروفة باسم “تحالف الأمل”، وتم مواجهة العليمي ببعض المنشورات المنسوبة إليه عبر صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي.
فيما انتهت التحقيقات بعد ذلك وجرى إعادة العليمي إلى محبسه مرة أخرى، دون إصدار أي قرارات جديدة بشأنه، أي أنه مازال رهن الحبس الاحتياطي تنفيذا لقرار محكمة الجنايات بحبسه 45 يوما احتياطيا منذ يوم 7 يونيو الجاري.
