خالد علي: تقدمت ببلاغ للنائب العام لرفض الداخلية تنفيذ تصريح النيابة بزيارة علاء عبد الفتاح والامتناع عن تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة

طلبنا إحالة علاء للجنة طبية مستقلة للكشف عليه وإثبات مدى إضرابه من عدمه والتحقيق في امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة بزيارته 

بشأن بيان الداخلية عن إضراب علاء فقد أكدنا على تقديمنا عدة بلاغات بتواريخ متفرقة طلبنا فيها إثبات إضرابه ووضعة تحت الملاحظة الطبية  

كتبت: ليلى فريد  

أعلن خالد علي، المحامي الحقوقي، أن فريق مكتبة تقدم صباح اليوم، ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٢٦٢٨٩ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، بشأن امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة له بزيارة علاء عبد الفتاح، بسجن وادى النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل) تأهيل ٢، وامتناعهم عن استكمال إجراءات تحرير محضر إثبات حالة بشأن واقعة عدم تنفيذ تصريح النيابة بزيارته. 

 وقال في بيان، السبت: أما بشأن البيان الصادر من وزارة الداخلية والتي تزعم فيه تقديمها فيديوهات توضح أن علاء غير مضرب عن الطعام فقد أكدنا على تقديمنا عدة بلاغات سابقة فى تواريخ متفرقة طلبنا فيها إثبات حالة إضرابه عن الطعام، ووضعة تحت الملاحظة الطبية متابعة حالته الصحية وإعداد تقارير دورية عنها. 

وأضاف: كانت البلاغات على النحو التالى:  

(١) بتاريخ ٥ أبريل ٢٠٢٢ وحمل رقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام أثبت فيه اضراب علاء عن الطعام بداية من ٢ ابريل ٢٠٢٢ وطلبنا التحقيق معه لسماع أقواله بشأن أسباب إضرابه عن الطعام كما طلبنا بوضعة تحت الملاحظة الطبية مطالبه واعداد تقارير دورية عن حالته. 

(٢) بتاريخ 13 ابريل ٢٠٢٢ قامت والدة علاء بزيارته بمحبسه وأفاد لها أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى تتحقق مطالبة وأن إدارة سجن شديد الحراسة ٢ بطرة ترفض إثبات ذلك فى سجلاتها وترفض عرضه على طبيب مما دفعنا بتاريخ 17 ابريل ٢٠٢٢ للتقدم ببلاغ آخر حمل رقم 18136 لسنة 2022 عرائض النائب العام. 

(٣) بتاريخ 16 مايو٢٠٢٢ أبلغ علاء أسرته أنه تعرض للضرب والتعدي عليه بمحبسه بسجن شديد الحراسة ٢ بطرة، فتقدمنا ببلاغ ضد نائب مأمور سجن شديد الحراسة 2 بطرة، وكان مازال مضرباً عن الطعام أيضا وحمل البلاغ رقم 21633 لسنة2022 عرائض النائب وذكرنا ايضا بمضمون البلاغ انه مازال مضرب عن الطعام. 

(٤) كان قد تم نقل سجنه من طرة إلى وادى النطرون، ثم وصل إضرابه عن الطعام لليوم رقم 57 تقدمنا ببلاغ حمل الرقم 23718 لسنة 2022 عرائض النائب العام وذلك بتاريخ 28 مايو ٢٠٢٢ طلبنا فيه إثبات إضرابه عن الطعام وسماع أقواله وخاصة أنه وصل لليوم ٥٧ للإضراب عن الطعام وطلبنا وضعه تحت الملاحظة الطبية. 

وذكر البيان: أما فى بلاغ اليوم فقد تمسكنا بضرورة سماع أقوال علاء بشأن إضرابه عن الطعام في حضور دفاعه وتمكينه مواجهته بما تزعمه الداخلية، وتمكينه ودفاعه من مشاهدة تلك الفيديوهات المزعومة للرد عليها. 

وأضاف: كما طلبنا إحالة علاء للجنة طبية مستقلة للكشف عليه، وإثبات مدى اضرابه عن الطعام من عدمه، وكذلك التحقيق فى شأن امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة لنا بزيارته بسجن وادى النطرون (مركز الإصلاح والتأهيل) تأهيل ٢،  وامتناعهم عن استكمال إجراءات تحرير محضر إثبات حالة بشأن واقعة عدم تنفيذ تصريح النيابة لنا بزيارته.  

يذكر أنه شهد الخميس الماضي، العديد من التطورات بشأن المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المحبوس في سجن وادي النطرون، وزارة الداخلية نفت إضرابه عن الطعام، وقالت إنها تُسلم النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانته، بدوره أعلن خالد علي، المحامي الحقوقي، منعه من زيارة علاء رغم الحصول على إذن من النيابة.   

 وقال خالد إنه بعد رفض سجن وادي النطرون تنفيذ تصريح زيارة علاء عبد الفتاح ورفضهم تحرير محضر يثبت الواقعة، اتصلنا بالنجدة وسجلنا بلاغنا وطلبنا تحرير محضر إثبات حالة.  

وتابع: بعد مداولات معهم وجهونا نروح لقسم شرطة مدينة السادات بالمنطقة الأولى لتحرير المحضر، وبالفعل توجهت إلى هناك، وأنا بالطريق اتصل بي رقم وقال أنا الأمين صبحي من سويتش قسم شرطة السادات حضرتك مقدم بلاغ للنجدة قولت له أيوه وجاي لكم في الطريق بناء على توجيهه النجدة، وصلت القسم الساعة ٢ وخمسون دقيقة وتقابلت مع نائب المأمور، الضابط سأل عن تفاصيل الأمر وصور الكارنيه والتصريح وطلب مني انتظاره في الاستراحة لحين التواصل مع قياداته، وبعد نصف ساعة طلبني واعتذر بكل ذوق عن تمكينى من تحرير محضر إثبات الحالة.  

وأضاف: بعد خروجى من القسم علمت ببيان وزارة الداخلية الذى تم نشره بأنها سلمت النيابة مقاطع فيديو تثبت إن علاء غير مضرب عن الطعام، ودى خطوة كويسة ربما تكون رداً على البلاغات الثلاثة السابق لنا تقديمها لإثبات إضراب علاء عن الطعام.  

وقال خالد علي: فى هذا الإطار نطالب بالتحقيق مع علاء وسماع أقواله فى حضور دفاعه وتمكينه وتمكينا من مشاهدة الفيديوهات والرد عليها، وإحالة علاء للجنة طبية مستقلة للكشف عليه وإثبات مدى إضرابه عن الطعام من عدمه، وعلاء نفسه أرسل خطاب وضح فيه إضرابه عن الطعام وليلى سويف نشرت يومها يا ريت الناس ترجع له.  

وأضاف: يوم السبت سنقدم بلاغ للنيابة بكل ما حدث اليوم وامتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة انا بزيارته وعن امتناعها عن تحرير محضر إثبات الحالة.  

وقالت وزارة الداخلية في بيان، الخميس الماضي، إنها تُسلم النيابة العامة مقاطع مصورة داخل زنزانة المدون علاء عبد الفتاح، والتي تثبت عدم صحة الإدعاء بإضرابه عن الطعام، وكذا عدم صحة الإدعاء بعدم السماح له بدخول الكتب لمحبسه.   

بدورها ردت الباحثة منى سيف، على بيان الداخلية، قائلة: علاء كان ممنوع عنه الكتب تمامًا في سجن شديد الحراسة ٢، بقى مسموح بالكتب لما اتنقل وادي النطرون الشهر اللي فات يوم ١٨ مايو، وبنكتب ده بوضوح.   

وتابعت: بالنسبة للمقاطع اللي بيقولوا إن علاء بياكل فيها، ننتظر المقاطع تتعرض علينا أسرته والمحامين، ويا ريت كمان النيابة تستدعي علاء وتستمع لأقواله في البلاغ اللي من يوم ٥ أبريل عند النائب العام وتواجهه بالمقاطع في حضور محاميه.    

وأضافت: يا ريت يعرفونا لو هو مش مضرب عن الطعام فليه مانعين زيارة القنصلية عنه وزيارة المحامي بالمخالفة للقانون؟ ده بالعكس هيبقى عندهم شهود عيان.   

يذكر أن خالد علي، أعلن، الخميس الماضي، منعه من زيارة المدون علاء عبد الفتاح، بمجمع سجون وادي النطرون، رغم حصوله على تصريح من النيابة، مؤكدًا أن منعه يشعره بالخطر على صحة علاء.     

وقال: “المجلس القومى لحقوق الإنسان زار السجن يوم ٥ يونيه ٢٠٢٢ ولم يقابلوا علاء لكن اطلعوا على دفاتر السجن وقالوا الدفاتر مسجل فيها إن علاء غير مضرب عن الطعام، وتقدمنا بثلاثة بلاغات سابقة للنيابة لاثبات الاضراب ومتابعة حالته الصحية وتم نشر أرقامهم فى بوستات سابقة”.    

وتابع: “تقدمنا بطلب أنا والأستاذة راجية عمران والأستاذ محمد فتحى للحصول على تصريح بزيارة علاء فى السجن النيابة العامة صرحت لى فقط بزيارته ودى صورة التصريح مرفقه مع البوست”.    

وأضاف: النهاردة روحت السجن وسجلنا الزيارة فى الدفاتر منذ الساعة العاشرة و ٤٨ دقيقة، والمُسجل طلب يصور التصريح والكارنية، قولت له اتفضل وبالفعل صورهم، وأرسلهم للضابط المسؤول عنه، بعد خمس دقائق حضر، مدير إدارة الأمن بالسجن وتحدث بكل ترحاب وذوق وطلب تصوير التصريح الكارنيه فقولت له تفضل، كما قام ضابط آخر بصحبته بتصويرهم أيضا، وانتظرت أكثر من ساعتين ومنذ نصف ساعة حضر لي مدير إدارة الأمن واعتذر وقال معلش مش هينفع تزور النهاردة، قولت له دا تصريح نيابه وعلاء مضرب منذ ٦٩ يومًا ودا أول تصريح لينا كمحامين من أكتر من سنة، وأول مرة معى لا يتم تنفيذ تصريح النيابة،  ودا يشعرني بالخطر على علاء لإن منعي من الزيارة رغم وجود تصريح من النيابة ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه ومنعنا دون سند من القانون من الوقوف على حالته وأوضاعه داخل السجن.    

واختتم: طلبت تمكينى من تحرير محضر بالامتناع عن تنفيذ تصريح النيابه، فرد أنا بلغت حضرتك بالرسالة اللى وصلت لى من داخل السجن وليس لدى جديد أعلمه عن الموضوع، وسوف أنقل رسالتك لهم، ومنذ نصف ساعة لم يأتى أى رد.    

يشار إلى أنه جرى السبت الماضي نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة المدون علاء عبد الفتاح للنائب، بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي.    

وفي وقت سابق، أعلن جمال عيد تقدمه نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي، تم حجزها للحكم 3 يوليو المقبل.     

ونقل عبد الفتاح الشهر الماضي لمجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.      

وفي زيارة سابقة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.      

وقال علاء في رسالة لأسرته الشهر الماضي: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.      

وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.      

وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.      

وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.      

وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.