خالد علي: النقض تحدد جلسة 18 نوفمبر لنظر الطعن على إدراج علاء عبدالفتاح وأبو الفتوح والقصاص على قوائم الإرهاب

كتب – أحمد سلامة

قال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي، إن محكمة النقض قررت تحديد جلسة 18 نوفمبر القادم لنظر الطعون المقدمة على إدراج علاء عبدالفتاح والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد القصاص على قرار إدراجهم على قائمة الإرهاب.

وقال علي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “محكمة النقض تقرر تحديد جلسة ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ لنظر الطعون التى قدمها مكتبنا للمحاماه (دفاع)موكلاً عن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد القصاص وعلاء عبد الفتاح طعناً على قرار إدراجهم على قائمة الارهابيين في القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة،  أمام دائرة الخميس (ب)، وقد تحدد للطعن رقم الطعن ٤ لسنة ٩١ ق”.

وكانت الجنايات قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 نوفمبر 2020، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، إدراج الثلاثي على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تبدأ منذ تاريخ القرار.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، في ديسمبر الماضي، إنه أودع الطعن بالنقض على قرارات الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، بإدراج كلا من، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، علاء عبد الفتاح، ومحمد القصاص، على قوائم الإرهابيين.

وأضاف المحامي خالد علي، أن “قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ يتيح للنيابة أن تطلب من المحكمة الموافقة على إدراج بعض الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهابيين أو قوائم الكيانات الارهابية، وتنظر المحكمة هذا الطلب مشفوعاً بمستندات النيابة دون حضور المتهم أو دفاعه، أو سماع ردهما ودفاعهما عن طلبات النيابة ومستنداتها”.

وأشار خالد علي، إلى أن هذا النص “غير دستوري، لأنه ينال من فرضية البراءة، ويعصف بحقوق الدفاع، والحق في محاكمة عادلة ومنصفة”. مؤكدا أن القرار الخاص بهم “صدر بإدراجهم على قوائم الارهابيين دون ذكر أي أسباب لصدور مثل هذا القرار بحقهم”.

وقال خالد علي، إن “السبيل الوحيد للطعن على هذا القرار هو تقديم طعن أمام محكمة النقض، والتي أكدت في أحكام سابقة لها أنه يجب على محكمة الجنايات أن يكون قرارها في هذا الشأن مسبباً، ولا يكفي في التسبيب ذكر عبارات عامة معماه”.

وألقت قوات الأمن القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018، وجهت له النيابة العامة اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وقيادة جماعة إرهابية وتولي تمويل هذه الجماعة، وذلك على ذمة القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

وفي مطلع فبراير 2020، كشفت هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة، بعد عامين من حبسه احتياطي حملت رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهمة بقيادة جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة.

أما محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية”، كانت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، قد قررت في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيله.

ويواجه القصاص في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وجرى تدوير القصاص على هذه القضية بعد حبسه عامين في القضية الأولى برقم 970 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وفي فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على القصاص، وأحالته للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة في القضية التي عرفت باسم “مكملين 2″، وقررت المحكمة إخلاء سبيله في فبراير 2020 قبل أن يتم تدويره.

فيما تجاوز علاء عبد الفتاح الحبس الاحتياطي لمدة عام على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ القبض عليه في سبتمبر 2019 بعد الانتهاء من فترة المراقبة المفروضة عليه.

ويواجه علاء في القضية، اتهامات مماثلة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.