خالد علي: أتمنى الإفراج عن الطالب مصطفى جمال قريبا.. تجاوز 4 سنوات في الحبس الاحتياطي
أعرب المحامي الحقوقي خالد علي، عن تمنياته بالإفراج عن الطالب ومصمم الويب مصطفى جمال المحبوس احتياطيا على ذمة أكثر من قضية دون محاكمة، آخرهم القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
وقال خالد علي عبر حسابه على موقع “فيسبوك” الأربعاء: “فجر يوم 1 / 3 / 2018 قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الطالب مصطفى جمال كامل محمد حين كان في بيته بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيق معه ووجهت إليه إتهامات الانضمام لجماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية 480 لعام 2018 حصر أمن دولة عليا واستمر حبسه حتى حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 2 / 6 / 2020”.
وأضاف: ثم تم تدويره على ذمة قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستمر حبسه بها حتى صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 4 / 1 / 2021 بتدابير احترازية ، ثم تم تدويره للمرة الثالثة على ذمة القضية رقم 65 لعام 2021 حصر أمن دولة عليا بتهمة الإنضمام لجماعة إرهابية وإنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك” بغرض نشر أخبار كاذبة.
وتابع متسائلا: “كيف دخل مصطفى إلى هذه الدوامة؟”، ثم استطرد قائلا: “مصطفى طالب شاطر جداً فى الكمبيوتر لدرجة ان جامعته شغلته معها وأصبح طالب وعامل فى نفس الجامعة، وهو بيوثق حسابات التواصل الاجتماعى لمن يرغب فى ذلك (يساعدهم فى الحصول على العلامة الزرقاء)، ووثق عدد من الصفحات الخاصة بفنانين ومشاهير ومن حظه إنه وثق صفحة المغنى رامى عصام واللى غنى بعض الاغانى المعارضة، فتم القبض عليه ومن يومها وهو فى الحبس الاحتياطى لمدة تجاوزت أربع سنوات على هذه القضايا”.
وختم خالد علي منشوره عن مصمم الويب المحبوس منذ أكثر من 4 سنوات قائلا: “أتمنى خروجه قريبا”.
وأكمل مصطفى جمال في 28 فبراير الماضي 4 سنوات في الحبس الاحتياطي، وسيكمل في 28 من شهر مايو الجاري 51 شهرا في الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية دون محاكمة.
معاناة جمال بدأت قبل 4 سنوات وشهرين و20 يوما، حينما ألقت قوات الأمن القبض عليه في 28 فبراير 2018، وجرى حبسه على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة على خلفية أغنية ساخرة نشرها رامي عصام، في حين ينفي بيان لأصدقاء وأسرة جمال أي علاقة بينه وبين رامي عصام واغنيته التي أصدرها في فبراير 2018 والتي كانت سبب القبض على جمال وحبسه.
وحينما حصل جمال على إخلاء سبيل في القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة، جرى تدويره على القضية رقم 730 لسنة 2020 أمن دولة، والتي حصل فيها أيضا على إخلاء سبيل في يناير 2021، لكن جرى تدويره على قضية جديدة حملت رقم 65 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي المحبوس على ذمتها حاليا مع إكماله 4 سنوات في السجن.
وقالت أسرة مصطفى جمال في بيان سابق: “كان رامي عصام أحد عملاء مصطفى في عام 2015، ووثق مصطفى صفحة معجبين رامي على فيسبوك، وكان هذا هو الرابط الوحيد بينه وبين رامي”، لافتة إلى أنه “عندما تم إصدار أغنية رامي عصام في 2018، لم يكن هو ورامي على اتصال منذ 2015، وبعد الإصدار سجن مصطفى في مارس وبقي محتجزًا منذ ذلك الحين”.
ويواجه جمال الذي قضى حتى كتابة هذه السطور 36408 ساعات خلف القضبان اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إنشاء حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار كاذبة لغرض إرهابي، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
“هل يتذكرني أحد؟”.. كانت هذه الجملة عنوان أخر رسائل مصطفى جمال، الذي ليس فقط يخشى استمرار الحبس والاحتجاز دون محاكمة، ولكنه أيضا يخشى أن ينساه الناس وتنتهي سيرته طوال فترة الحبس.
وقال جمال في رسالته إنه “لم يشترك يوما في أي عمل أو نشاط سياسي، وأنه فقط يهتم بعمله ودراسته، ليصبح بعد ذلك محبوسا بالاشتراك في أغنية لم يشترك فيها”، في إشارة إلى أغنية قدمها المغني المصري المقيم في السويد رامي عصام.
وأضاف: “أخرج من قضية، وتكون في انتظاري قضيةٌ جديدةٌ كجولةٍ استثنائية تدور في فلكٍ من العشوائيةِ والعبثية، لتعيدَ إنتاج محورٍ آخر اكثرُ حزناً وبؤساً من جديد، وأبدأ بجولة أخرى استجمع فيها ما تبقى من قوةٍ مهدورةٍ، ويضعوني في قبر سجنٍ بلا حياة”.
وفي وقت سابق، طالبت منظمات حقوقية مصرية، بالإفراج عن مصطفى جمال بعد سنوات من الحبس الاحتياطي على أكثر من قضية ولكنها المطالب التي لم تنفذ حتى الآن.
ودعت الشبكة الدولية للجماعات الثقافية – في وقت سابق – الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن مصطفى جمال.
ومع صدور قرارات من النيابة العامة بالإفراج عن من هم رهن الحبس الاحتياطي من السياسيين والمعارضين السلميين تجددت المطالب بالإفراج عن عن الطالب ومصمم الويب مصطفى جمال.
