خالد البلشي: حاولنا اليوم زيارة شقيقي كمال وإدخال ملابس وطعام وأدوات نظافة.. فقالوا “غير مسموح قبل شهر على قرار حبسه”
البلشي: كمال مر على قرار النيابة بحبسه 12 يوما ومن حقنا الاطمئنان عليه وإدخال ملابسه ولوازمه الشخصية
البلشي: سنتقدم بتظلم غدا للنائب العام ونيابة أمن الدولة على قرار حبسه.. وطلب لتمكنينا من زيارته وادخال أطعمة وملابس له
كتب- حسين حسنين
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، إنه توجه صباح اليوم الاثنين، مع شقيقه المحامي عبد الستار البلشي، إلى سجن ليمان طره، لإدخال أكل وملابس ومستلزمات نظافة إلى شقيقهما كمال البلشي في محبسه، لكن تم إبلاغهما أنه غير مسموح بأية زيارات أو إدخال أي أطعمة أو مستلزمات قبل مرور 30 يوما على حبسه بالسجن.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كمال البلشي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمعروفة بأنها قضية اعتقالات أحداث 20 سبتمبر لهذا العام.
وأضاف البلشي، أن إدارة السجن أبلغت الأسرة بأنه ليس مسموحا بإدخال أي أطعمة أو مستلزمات قبل السماح بالزيارة، أي قبل مرور شهر على قرار النيابة بحبسه، والذي سيكمله في أول نوفمبر المقبل.
وقال البلشي إن السجن أبلغه بأن الطريقة الوحيدة الآن هي إرسال أموال عبر البريد على حساب الأمانات الخاص به.
وتابع البلشي، أن ذلك يأتي رغم عدم وجود ملابس مع كمال أو أي من أدوات النظافة التي تعتبر أبسط حقوقه، إضافة إلى حق الأسرة في رؤيته والاطمئنان عليه بعد 21 يوما من القبض عليه و12 يوما من قرار النيابة بحبسه احتياطيا.
واعتقلت قوات الأمن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله في شارع قصر النيل بوسط القاهرة.
ولفت البلشي إلى تقدم الأسرة بتظلم للنائب العام، صباح غدا الثلاثاء، مدعوما بالمستندات التي تؤكد طبيعة عمله. وأيضا ستتقدم الأسرة بطلب تمكين من زيارته وإدخال ملابس وأدوات نظافة وأطعمة، خاصة وأن محاميه لم يتمكن من حضور التحقيقات معه.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على كمال يوم 20سبتمبر، أثناء عودته من “الجيم”، بمنطقة الجزيرة إلى مقر إقامته الحالي مع شقيقه المحامي عبد الستار البلشي، بشارع قصر النيل، ثم تم نقله إلى قسم قصر النيل مساء نفس اليوم، قبل ان يتم نقله مرة أخرى لمعسكرات الجبل الأحمر فجر يوم 22 سبتمبر لتنقطع أية معلومات عنه بعدها، حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 1 أكتوبر. ولكن أسرته لم تعلم بقرار حبسه احتياطيا إلا مساء أمس 10 أكتوبر.
وقال عبد الستار البلشي المحامي “إن شقيقي كمال يعمل مديرا بإحدى شركات السياحة الأجنبية بمرسى علم، ولكن عمله توقف نتيجة لجائحة كورونا مما اضطره للعودة والإقامة معي لحين عودة الحركة السياحية”، مشيرا إلى أنه كان بالجيم يوم القبض عليه، وعندما تأخر في العودة عن موعده، حاولت الاتصال به لكنه لم يكن يرد، وبعد محاولات واتصالات علمنا إنه تم القاء القبض عليه خلال عودته، وفي اليوم التالي علمنا إنه تم نقله لقسم شرطة قصر النيل، وتمكنا من ادخال زيارة له في موعد الزيارة الرسمي مساء الأثنين 21 سبتمبر، وعندما توجهنا في اليوم التالي الثلاثاء 22 سبتمبر، في موعد الزيارة فوجئنا بالمسئولين عن القسم يخبروننا أنه تم نقله فجرا لمعسكرات الأمن بالجبل الأحمر، لتنقطع أخباره بعدها.
وتابع البلشي “رغم أن الاتصالات التي أجراها عدد من الأطراف من خلال نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الانسان، وبعض المعارف، جاءت جميعها لتؤكد خلو ملفه من أية ملاحظات، وأن الافراج عنه مسألة وقت بسبب الأوضاع الأمنية، خاصة أن منطقة وسط القاهرة لم تشهد أية احتجاجات أو مظاهرات، إلا أننا فوجئنا بعرضه على النيابة وصدور قرار بحبسه 15 يوما.
وشدد البلشي على أن شقيقه كمال يعمل في مجال السياحة منذ تخرجه من كلية الألسن، قسم تشيكي عام 1999، وحتى الآن، وأن عمله كان بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وهي أماكن وأعمال خاضعة لمتابعة أمنية دائمة بسبب طبيعتها، فضلا عن حصوله على كارنيه غرفة السياحة والذي يحتاج لموافقات أمنية للحصول عليه، متسائلا عن طبيعة الأسباب التي أدت لحبسه؟ وأوضح أنه بصدد تقديم، تظلم للنائب العام، والمحامي العام لنيابات أمن الدولة، على قرار حبس شقيقه، وأنه سيكون مرفق معه عدد من المستندات والصور التي تكشف طبيعة عمله وتنفي تماما الاتهامات الموجهة له.
ونشر المحامي الحقوقي خالد علي، حصرًا تقريبيًا بأسماء 1943 شخصًا تم القبض عليهم بعد 20 سبتمبر الماضي.
وقال خالد علي في بيان لفريق “دفاع”، اليوم السبت: “بعد عشرين يوماً من تصاعد أعمال القبض بداية من يوم ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ حتى اليوم ١٠ أكتوبر ٢٠٢٠ على خلفية التظاهرات التى شهدتها البلاد، والتى سميت إعلاميا بأحداث ٢٠ سبتمبر٢٠٢٠”.
وأضاف: “تمكن فريق (دفاع) من رصد ١٩٤٣ اسمًا تم القبض عليهم خلال هذه المدة، والتحقيق معهم، وإصدار قرارات بحبسهم ١٥ يوماً، على ذمة تحقيقات القضيتين ٨٨٠ ، ٩٦٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة”.
وتابع البيان: “من الجدير بالذكر أن نوضح أننا اعتمدنا فى هذا الحصر التقريبي على شهادات المحامين، والأهالي، والأخبار والبيانات الصادرة عن المنظمات الحقوقية أو العاملين بها، والمنشورة صفحات التواصل، لعدم صدور أى بيانات من جهات رسمية توضح أعداد المقبوض عليهم فى تلك الأحداث”.
وأكد أن هذا الحصر تقريبى قد لا يشتمل على كل من شمله قرارات إخلاء السبيل، كما أنه قد لا يشتمل على أسماء كل المقبوض عليهم. وأضاف: هناك حالات لم نتمكن من رصدها، كما أننا استبعدنا منه كل الأسماء التي تيقنا من صدور قرار بإخلاء سبيلهم.
يذكر أن عدة محافظات شهدت مظاهرات محدودة خلال الفترة الماضية، وألقت قوات الشرطة على المئات، وتم تفريق بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، كما تم القبض على عدد كبير من المواطنين من خلال توسيع دائرة الاشتباه.
