حملة عمرو إمام تطالب بالإفراج عنه بعد 26 شهرا من الاحتجاز: الحبس الاحتياطي المطول “عذاب مستمر”
كتب- درب
طالبت حملة الدفاع عن المحامي الحقوقي عمرو إمام، بالإفراج عنه وعن كل سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا، في الوقت الذي تجاوز فيه عمرو إمام مدة الحبس القانونية المنصوص عليها بـ24 شهرا.
وقالت الحملة، إن “الحبس الاحتياطي المطول عذاب مستمر”، وأن عمرو وأسرته في هذه الأزمة منذ ما يزيد عن عامين و4 أشهر.
وأضافت الحملة: “عمرو إمام.. محامي تم إلقاء القبض عليه من منزله ليلة ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ ليصبح متهم في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ التي كان محام فيها! وتنقضي الأيام والشهور وهو قيد الحبس الاحتياطي في زنزانته وبدلاً من أن يحصل على قرار عادل بإخلاء سبيله يفاجئ في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٠ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ بالاتهامات نفسها تقريبا، وكذلك بدون دليل إدانة وبدون تحقيق يستمر حبسه انفرادياً حتى اليوم”.
وقالت حملة عمرو إمام: “عامان وأربعة أشهر تقريبا من الحبس الاحتياطي المطول، ليتحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي كما وصفه المشرعين إلى أداة تنكيل وعقوبة لمحامي وأب ورجل مسؤول.. نطالب بإخلاء سبيله أو تبديل الحبس الاحتياطي بأي تدبير آخر مناسب”.
وفي 17 أكتوبر الماضي، تجاوز عمرو عامين الحبس الاحتياطي، وطالبت أسرته إخلاء سبيله تنفيذا للقانون الذي حدد أقصى مدة للحبس عامين وبعدها يصبح إخلاء السبيل وجوبيا.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، النائب العام بإطلاق السراح الفوري وغير المشروط للمحامي الحقوقي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المحامي الحقوقي عمرو إمام من منزله في حي المعادي مساء يوم 16 أكتوبر 2019، وقررت حبسه 15 يوما احتياطيا، وهو المحبوس على ذمتها منذ ذلك الحين.
وقالت الشبكة العربية، إن حبس إمام “جاء بعد ممارسته دورا بارزا كمحام حقوقي في الدفاع عن مئات المواطنين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات سبتمبر ٢٠١٩ وبعد يومين فقط من انتقاده وتعبيره عن رأيه السلمي لوقائع القبض على الصحفية إسراء عبد الفتاح وفقا لما ذكرته أمام نيابة أمن الدولة أثناء التحقيق معها”.
وأضافت الشبكة، في بيانها، أن عمرو “تم عرضه في صباح اليوم التالي على نيابة أمن الدولة واتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا”.
وفي 26 أغسطس 2020 استخرجت نيابة أمن الدولة العليا المحامي الحقوقي من محبسه في سجن طرة عنبر الزراعة وحققت معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية، إن إعادة تدوير المتهمين “يمثل انتهاك إضافي لسلب حرية المواطنين دون حق، ونحن نطالب النائب العام بالإفراج عن عمرو إمام فورا وغيره من سجناء الرأي ومن تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي”.
كما طالبت الشبكة العربية “كافة المعنيين بأمور العدالة في مصر بوقفة جادة وإعادة النظر في تلك السياسات التي زجت بآلاف المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والصحفيين خلف القضبان لأشهر وسنوات طويلة”.
