حقوقيون وشخصيات عامة يطلقون حملة توقيعات للمطالبة بعفو صحي عن أبو الفتوح: تعرض لأزمات صحية طارئة تسببت في تدهور حالته ومعرض لخطر الموت
تعرضه للأزمات القلبية بصورة مفاجئة مصحوبًا بآلام حادة لفترات أطول ودون أي جهد يشكل تهديـدًا دائمًا على حـياته
نُطالب بسرعة نقله للمسـتشفى عـلى نـفقة أسرته لتمكينه مــن الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوافر له في محبسه
كتبت- ليلى فريد
أطلق كتاب وحقوقيون وشخصيات عامة حملة توقيعات لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج الصحي عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية.
وقال الموقعون في بيان لهم، أنه منذ مطلع يولـيو الماضي تعرض الدكتور عبد المـنعم أبو الفتوح للعديد من الأزمات الصحية الطارئة. وتسببت في تـسارع وتــيرة تدهور حالته الصحية على نحو غير مسبوق يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة.
وتابع البيان: تابعنا بقلق كبير ما نـقله لأسـرته خلال الــفترة الماضية، وما عبر عنه في آخر جلسات نظر تجديد حبسه يوم السـبت الماضي مــن تـعرضه للموت البطيء في محبسه بسجن المزرعة نتيجة اسـتمرار الإهـمال الطبي الجسيم تجاه ما تعرض له من أزمات صحية متلاحـقة. والتي كـان آخرهـا ما تـعرض له مـن أزمة قلبية يوم الأربعاء المـوافـق ٣ أغسـطس 2022. واقـتصرت خـلالها اسـتجابـة إدارة سـجن المـزرعة عــلى إعــطاءه جـرعات مــن دواء مـوسـع للشــرايــين الــقلبية حتى استقرار حالـته بعد قــرابة ثلاث ساعات. الأمـر اعـتادت عليه إدارة السجن خلال كافة الأزمات القلبية السابقة، دون مراعاة لخطورتها وما تمثله من تهديد مباشر على حياته.
وأضاف: كما أبلغ عـن امـتناع أطـباء الـسجن عـن كـتابـة أية تـوصـيات طـبية تـقتضيها حـالـته وتسـتدعي نـقله للمسـتشفى دون تـعليمات مسـبقة. ذلك رغـم عـلمهم بـحاجته الشـديدة والعاجلة إليها في ضـوء متابـعتهم الـطبية لحالته وتطوراتـها. ذلك بالإضافـة لما قامت به إدارة سجن المـزرعـة من وقــف للمتابعة الطبية الدورية. والتي كان يقوم خلالها طبيب السجن بــصورة يومية بمتابعة المؤشرات الحيوية الاساسـية مـثل قـياس ضـغط الدم ونسـبة الـسكر بالـدم ودرجـة الحـرارة وضـربـات الـقلب وحـالـة الـتنفس. فـضلا عـلى مراقـبة أي تـطورات عامة تطرأ على حالته الصحية خاصة في ظل الأزمات المفاجئة التي يتعرض لها.
وذكر البيان أنه يأتـي كل ذلك في الوقــت الذي ُير ّجح فــيه إصابـته بــانسداد بــبعض شرايـين القلب نتيجة إصابته بعدة جلطات بالشرايـين التاجية. بعد أن أصبح تعرضه للأزمات القلبية يحدث بصورة مفاجــئة، مصحوبـا بآلام حادة لفترات أطول، ودون ارتـباط بأي جهد بدني قـبلها. الأمر الذي يعبر عما وصلت إلـيه درجة خـطورة تلك الأزمات الـقلبية الـتي يـتعرض لها وما تـشكله مـن تهديـد دائـم عـلى حـياته. وهو ما يقتضي سرعة حسمه طبيا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق لحالته وتحديد المسار العلاجي اللازم.
وقالت الحملة إنها تابعت ما قـامت به أسرته وما قام به فـريـق دفاعه من العديد مـن الإجراءات القانونية عـبر جهات عـدة مـن أجل تمكينه مـن حقه فـي الرعايـة الطبية، والتي كان آخرهـا ما تقدم بـه فـريـق دفاعه لهيئة المحكمة خلال جلسة السـبت الماضي، ودون أن يـلق أي منها استجابة حـقيقية حتى اليوم. حـيث تـقدمت أسرته وفـريق دفاعه منذ مطلع يوليو الماضـي بالـعديـد مـن الـبلاغـات والـطلبات لجهات عـدة بشأن ما يتعرض له في مــحبسه.
وطالبت الحملة بسرعة نقله للمستشفى عـلى نـفقة أسرته لتمكينه مــن الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوافر له في محبسه من أجل سلامته والحفاظ على حياته.
وتابعت: لم يلق أي منها استجابة حتى اليوم. وكان منها على سبيل المثال:
بتاريخ ٥ يوليو
طلب نقله للمستشفى للنائب العام برقم ١٧٥٢١٣
طلب نقله للمستشفى للمجلس القومي لحقوق الانسان برقم ٢٢٠٧-٤٢٨١
· بتاريخ ٦ يوليو
طلب نقله للمستشفى لوزير الداخلية برقم ٢٣١٩٥١٣١٠
طلب نقله للمستشفى لمساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية برقم ٢٣١٩٥٢٣١١
· بتاريخ ٧ يوليو
بلاغ لـلنائـب الـعام بـشأن تـعرضه لأزمتين قـلبيتين في محبسه بـرقـم ١٧٦٣٤٣ بـعد أن علمنا مـنه في زيارة يـوم ٧ يولـيو بملابساتـها والتي كان بينها تأخر اسعافه وغياب الاستجابة الطبية اللازمة بما عرض حياته للخطر
· بتاريخ ٢١ يوليو
بعد أن علمنا باصابته بالتهاب الشعب الهوائية وأعراض فيروس كورونا
طلب نقله للمستشفى للنائب العام برقم ٢٣٧٠٠٠٩٢٣
طلب نقله للمستشفى لوزير الداخلية برقم ٢٣٧٠٠٠٩٢٢
طلب نقله للمستشفى لمساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية برقم ٢٣٧٠٠٠٩٢١
طلب نقله للمستشفى لمأمور سجن المزرعة برقم ٢٣٧٠٠٠٢٠
· بتاريخ ٨ أغسطس
شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان تحمل رقم ٤٦٩١-٢٢٠٨
· بتاريخ ٩ أغسطس
بلاغ للنائب العام برقم ١٨٦٠١٦ بشأن الإهمال الطبي الذي يتعرض له دكتور أبو الفتوح في محبسه
· بتاريخ ٢٠ أغسطس
خلال جلسة نـظر أمر الحبس على ذمـة التحقيقات في الـقضية رقــم ١٧٨١ قـــرر دكـــتور ابو الفتوح طبيعة التدهور في حالته الصحية وما يتعرض لـه مــن المــوت الــبطيء نـتيجة الاهمال الطبي فــي محبسه بــسجن المزرعــة. وتــقدم فــريــق دفــاعه بــناء عــلى طلب هيئة المحكمة طلب نقله للمستشفى وتمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.
واختتمت الحملة: في ضوء ماسـبق، نعبّر عن قــلقنا البالـغ إزاء استمرار ذلك النهج في الوقــت الذي تــتع ّرض فــيه حياة أبــو الفتوح لخــطر الموت. ويدفــعنا ذلــك إلى التوجه بــنداء عــاجل إلى سـيادتــكم نــلتمس فــيه سـرعــة الــتدخــل مــن أجـل الافراج الصحي عــنه من أجل إنقاذ حياته.
الموقعون حسب الترتيب الأبجدي:
•الهام العيدروس – مواطنة مصرية
•إسراء عبدالفتاح – صحفية
•أحمد عبدالجواد – حزب مصر القوية
•أحمد فوزي – محامي
•أكرم إسماعيل – حزب العيش والحرية
•أكمل قرطام – رئيس حزب المحافظين
•أهداف سويف – الأديبة والروائية
•جمال عيد – محامي وحقوقي
•جورج إسحاق – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
•حسام بهجت – صحفي
•حسام عبدالله
•حسن نافعة – أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية _ جامعة القاهرة
•حمدين صباحي – المرشح الرئاسي السابق
•خالد البلشي – صحفي
•خالد علي – محامي
•خالد منصور – كاتب صحفي
•دينا عبدالرحمن – إعلامية
•راجية عمران – محامية
•رباب المهدي – أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية
•ريم ماجد – مواطنة مصري
•سمير عليش
•سوزان فياض – طبيبة
•شريف جمال – اخصائي تكنولوجيا ومعلومات
•طلعت خليل – حزب المحافظين
•عايدة سيف الدولة – أستاذة جامعية
•عبدالجليل مصطفي – أستاذ متفرغ بكلية الطب – جامعة القاهرة
•عبدالعظيم حماد – عضوا أمانة الحوار الوطني
•عبدالله السناوي – كاتب صحفي
•عبدالرحمن هريدي – محامي
•عزة سليمان – محامية
•علاء الخيام – حزب الدستور
•علا شهبة – صحفية
•عمار علي حسن – روائي ومفكر سياسي
•عمرو هاشم ربيع – عضو أمانة الحوار الوطني
•فاطمة خفاجي – عضو أمانة الحوار الوطني
•كمال زايد – عضو أمانة الحوار الوطني
•ليلي سويف – أستاذ متفرغ بجامعة القاهرة
•ماهينور المصري – محامية
•ماجدة عدلي – طبيبة
•محمد أنور السادات – رئيس حزب الإصلاح والتنمية
•محمد سعد عبدالحفيظ – عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين
•محمد سليم العوا – محامي
•محمد عبد القدوس – كاتب صحفي
•محمد عبدالسلام – باحث
•مدحت الزاهد – رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
•مصطفي كامل السيد – أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية _ جامعة القاهرة
•معصوم مرزوق – سفير سابق
•منتصر الزيات – محامي
•نبيل مرقس – باحث وكاتب
•نجاد البرعي – عضو أمانة الحوار الوطني
•ندي نشأت فيزيائية – محامية
•نورهان حفظي – صحفية
•هدي الصدة – إستاذ الأدب المقارن بكلية الاداب – جامعة القاهرة وعضو اللجنة التأسيسية لدستور 2014
•ياسر الهواري – كاتب سياسي
ومؤخرًا، أعلن حذيفة أبو الفتوح، نجل عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، تعرض والده لأزمة قلبية ثالثة.
وقال حذيفة في تدوينة له: أبويا بلغنا النهاردة في الزيارة إنه تعرض تاني لأزمة قلبية يوم الأربعاء الماضي، ٣ أغسطس، الساعة ٢ مساء، واستمرت الأعراض ٣ ساعات تقريبًا لحد الساعة ٥ م. استجابة ادارة السجن اقتصرت كالمعتاد على جرعات من دواء موسع للشرايين.
وتابع: رغم استمرار التدهور في حالته واستمرار تكرر تعرضه للأزمات القلبية، إلا إن التجاهل لكل طلباته وطلبات أسرته بشأن احتياجاته الطبية مازال مستمرًا، مفيش أي استجابة من أي نوع حتى اليوم لأي من البلاغات أو الطلبات اللي تقدمنا بها لجهات عدة في الفترة الأخيرة، وأهمها طلبات نقله للمستشفى للحصول على رعاية طبية عاجلة متمثلة في احتياجات طبية محددة خاصة ما يتعلق منها بحالة القلب.
وأضاف حذيفة: إيه الصعب في إنه يتنقل للمستشفى علشان يتعالج بدل الوضع ده؟، كل المطلوب حقه القانوني في الرعاية الطبية بموجب القانون ولائحة السجون. بأن يتم تمكينه من الرعاية الطبية المتمثلة في خدمات علاجية ضرورية لحالته غير متوفرة في السجن ولازم يتنقل للمستشفى للحصول عليها.
واختتم: إيه الصعب في انه يتنقل للمستشفى يتعالج ويرجع تاني؟، إيه الصعب في ده؟ ليه يفضل في وضع يدفعه لموت يمكن تجنبه؟.
وفي وقت سابق نشر خالد علي المحامي الحقوقي، نص البلاغ المقدم من أسرة د. عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، للنائب العام بشأن تعرضه لأزمتين قلبيتين خلال أسبوع، والمطالبة بتوفير الرعاية الصحية ونقله للمستشفى لتلقي العلاج.
وقال علي: أسرة الدكتور أبو الفتوح كانت بتزوره إمبارح، وكانت راجعة مصدومة من حالته الصحية، وحذيفة ابنه أول ما خرج من الزيارة كلمني وشرح لي إن حالته سيئة وأصيب بأزمتين قلبيتين الجمعة الماضي والأربعاء الماضي، فضلاً عن شكواه من سوء المعاملة، فاتفقنا على تقديم بلاغ فورى للنائب العام، ومرفق صورة البلاغ الذى قدمته الأسرة إلكترونيًا.
وأضاف: إن كانت أغلب قوى المعارضة أو الشخصيات المدنية والأكاديمية المشاركة فى الحوار تتجاهل حق عبد المنعم أبو الفتوح فى الحرية، وإن كان أغلبهم صامتين على عدم إخلاء سبيله والعفو عنه رغم أنه فى العقد الثامن من عمره، على الأقل طالبوا بدخوله مستشفى وتوفير الرعاية الطبية له.
كانت أسرة أبو الفتوح، أعلنت تعرضه لأزمتين قلبيتين داخل محبسه في أسبوع واحد.
يذكر أن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، و24 آخرين، بالسجن لمدة 15 عاما، بينما قضت بالسجن 10 سنوات والمراقبة 5 سنوات على محمد القصاص نائب رئيس الحزب، و5 سنوات لـ معاذ الشرقاوي، مع وضعهم على قوائم الإرهاب.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في أغسطس 2021، أبو الفتوح والقصاص والشرقاوي وآخرين إلى محكمة الجنايات بعد أكثر من 3 سنوات ونصف من الحبس الاحتياطي على ذمتها، رغم أن القانون ينص على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عامين. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018 وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 أمن دولة، والتي تمت إحالتها لاحقا وصدرت فيها أحكام أمس.
بينما جرى حبس القصاص منذ القبض عليه في فبراير أيضا 2018 على قضية أخرى وظل على ذمتها قرابة عامين قبل أن يخلى سبيله ويتم تدويره وحبسه على القضية 440 مع أبو الفتوح، ليأتي قرار إحالتهما مع باقي المتهمين في القضية في أغسطس 2021 وقبل 3 أشهر من قرار وقف العمل بقانون الطوارئ.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في وقت سابق من العام الماضي.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون عام 1992 وحتى عام 2018 بداخل وخارج جمهورية مصر العربية: تولوا قيادة وانضموا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وبنص القانون، فإن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لا يجوز الطعن عليها أو استئنافها وتصبح نهائية فور التصديق عليها، ولكن لرئيس الجمهورية وحده الحق في تخفيف الحكم أو الإلغاء أو إعادة المحاكمة من جديد.
