حملة “الحرية لـ أحمد دومة” تدعو للتدوين عنه مع إكماله 8 سنوات في السجن: اكتبوا عنه وله وطالبوا بحريته وإنهاء معاناته
كتب- حسين حسنين
دعت حملة “الحرية لأحمد دومة”، اليوم الجمعة، للكتابة والتدوين عنه والمطالبة بإطلاق سراحه، بالتزامن مع إكماله 8 سنوات في السجن منذ القبض عليه في 3 ديسمبر 2013 وصدور أحكام بالسجن في حقه.
وقالت الحملة في دعوتها للتدوين، إن “دومة يكمل 8 سنوات سجن ويبدأ السنة التاسعة، انضموا لحملتنا وشاركونا بالتدوين عنه، اكتبوا عنه واكتبوا له، طالبوا بالإفراج عنه وإنهاء معاناته”.
وشاركت حركة “الاشتراكيون الثوريون”، في التدوين عن دومة، وقالت إن حبسه “عقاب وتنكيل لمشاركته في ثورة 25 يناير، دومة قضى 12 عاما من حياته في السجون”.
وأضافت الحركة السياسية: “صحة دومة تدهورت على مدار السنوات الماضية بدون تقديم أي خدمة صحية جادة له، ممنوع من استكمال دراسته، ممنوع من الإفراج الشرطي الذي يستحقه بالقانون كل من تجاوز نصف المدة”.
وفي وقت سابق، قالت حملة دومة، إن مصلحة السجون طالبته بسداد غرامات تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيها، قبل نظر الإفراج الشرطي عنه، بعد قضائه نصف مدة العقوبة.
وأضافت الحملة، أن هذا الطلب “يأتي رداً على الإجراءات التي اتخذها فريق الدفاع عن أحمد دومة لتطبيق الإفراج الشرطي عليه”. وأوضحت الحملة، عبر حسابها الرسمي بـ”فيسبوك”، إنه “ليس هناك أي توجه من الأسرة أو دومة لدفع المبلغ وليس هناك أي حملة لجمع تبرعات أو ما شابه”.
وكانت الدكتورة عايدة سيف الدولة، مديرة مركز “النديم” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، قال قالت في ابريل الماضي، إن هيئة الدفاع قررت اتخاذ المسار القانوني لتطبيق العفو الشرطي عن دومة.
وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.
وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.
لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.
وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.
وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.
ليبدأ دومة رحلة جديدة مع المحاكمات في هذه القضية، من خلال المثول أمام دائرة جديدة وإعادة تقديم الدفوع والمرافعات وطلبات النيابة والمحكمة، حتى صدور القرار الثاني في بداية 2019.
وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.
وبعد الحكم بشهرين، وتحديدا في 7 مارس 2019، أودعت هيئة الدفاع عن دومة مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث استندت هيئة الدفاع، إلى عدة أسباب في طعنها منها، القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وفي 9 فبراير 2020، حدّدت محكمة النقض جلسة 21 مارس 2020 لنظر أولى جلسات الطعن، لكنها الجلسة التي لم يتم نظرها وتقرر تأجيلها إداريا بسبب تعليق العمل بالمحاكم وإجراءات فيروس كورونا.
في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.
وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.
