“حماس” تقترب من اتفاق بشأن الأسرى خلال أيام.. وتتفق مع “فتح” على إنهاء الانقسام 

أكد مصدر مسؤول في حركة “حماس” أن العرض المصري بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل والهدنة في غزة مقبول لدى الطرفين، مشيرا إلى وجود خلاف حول عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم، وأضاف: “من الممكن التوصل إلى اتفاق في غضون أيام قليلة”.

من جهته، كتب الإعلام العبري عبر “تيلجرام”: “يبدو أن يحيى السنوار أعطى الضوء الأخضر للموافقة”.

وتشهد حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، اجتماعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير.

كما يلتئم “مجلس الحرب” في البلاد مساء اليوم لبحث الصفقة (تبادل الأسرى) ومسألة عملية رفح المتوقعة.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات بين حماس وإسرائيل لـ”وكالة أنباء العالم العربي” AWP: “إن صفقة بين الطرفين باتت وشيكة وقد يتم التوصل إليها خلال بضعة أيام إذا تم الانتهاء سريعا من بعض الإشكاليات التي تعيق التنفيذ”.

وكشف المصدر المقرب من الوسطاء، للوكالة، أن المقترح المصري يحظى بقبول لدى الطرفين إلا أن الإشكالية تتعلق في عدد المحتجزين لدى حركة حماس من الفئة العمرية والطبيعة الوظيفية المطلوب الإفراج عنهم ضمن المقترح.

في الأثناء، ذكر مصدر مطلع لصحيفة “الشرق” أنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل خلال أيام.

وأشار إلى أن الخلاف يدور حول عدد الرهائن الذين تتوفر فيهم المعايير الإنسانية لدى حماس، “فإسرائيل تصر على أن تفرج حماس عن ما بين 35 -40 منهم، بينما حماس تقول إنها ستفرج عن 20 فقط ممن تم تحديد مكان أسرهم”.

في سياق متصل، أكدت حركتا “فتح” و”حماس” ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك في إطار “منظمة التحرير الفلسطينية” الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

واتفقت الحركتان في ختام جلسة الحوار الوطني بين الحركتين، والتي عُقدت في العاصمة الصينية بكين، على “أهمية وحدة الموقف الفلسطيني بشأن العدوان على قطاع غزة”، والتأكيد على “أهمية وقف حرب الإبادة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتنسيق الجهود الوطنية المشتركة في إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة”.

كما تم الاتفاق على ضرورة إحياء اللجان المشتركة بينهما ومعالجة أي إشكاليات تواجه ذلك ووقف التراشق الإعلامي.

وشددت “فتح” و”حماس” على أهمية تنسيق المواقف والجهود في الضفة الغربية بما فيها القدس، لمواجهة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات، وكذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأكدت الحركتان أولوية قضية الأسرى وضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعمهم في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرضون فيها لأبشع أنواع التنكيل والإيذاء داخل السجون.