“حلول” يناقش مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية الحكومية في مواجهة التضخم: زيادات في الأجور والمعاشات لا تواكب التضخم ولا تفي بالاحتياجات
كتب – أحمد سلامة
ناقش مشروع حلول للسياسات البديلة في تقريره الجديد هذا الأسبوع (عدسة) مدى مساهمة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية الحكومية في مواجهة التضخم.
وأوضح التقرير أنه ومع نسبة تضخم وصلت إلى 35.2% نهاية ديسمبر الماضي، وارتفاعات متتالية للأسعار، تقتصر محاولات الحكومة للمواجهة على قرارات مثل: رفع الحد الأدنى للأجور، أو زيادة مبالغ برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات. ورغم هذا لا يستفيد جميع المواطنين (105 ملايين) من تلك القرارات، فضلًا عن كونها لا تجاري نسب زيادة التضخم أو ارتفاع الأسعار.
وأضاف تقرير حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه طبقًا للأرقام الرسمية فإجمالي من يتحصلون على معاشات تكافل وكرامة من الأسر يصل إلى 22 مليون فرد أي أقل من إجمالي النسبة الرسمية للفقر بـ8 ملايين شخص تقريبًا، والموظف الذي يتقاضى الحد الأدنى للأجور لا يتم تقديم أي دعم نقدي آخر إليه باعتبار أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقدم إلى أي موظف.
وتابع التقرير أنه وفي حين رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعاملين في مؤسساتها إلى 4 آلاف جنيه، وإلى 3500 جنيه للعاملين في القطاع الخاص (ما يوازي 130 و113 دولارًا شهريًّا طبقًا للسعر الرسمي)، وكذلك المعاشات ليكون حدها الأدنى 1300 جنيه، والأقصى 10080 جنيهًا، فإنه لا يستفيد العاملون في الزراعة أو المهن الحرة أو القطاع غير الرسمي من أي زيادة تقررها الحكومة.
وطبقًا للأرقام الحكومية فالأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى 3218 جنيهًا في الشهر للوفاء باحتياجاتها الأساسية -حسب أرقام 2020- وهي أرقام زادت أضعافًا الآن بسبب التضخم.
وأضاف التقرير: أنه وبينما يرى الخبراء أن برامج المساعدة الاجتماعية قد ساهمت في تحسين الأحوال المعيشية لمتلقي المعاش، إلا أن قيمة المساعدات الشهرية أقل من خط الفقر القومي الذي حددته الحكومة (10300 جنيه في السنة)؛ نفس الحال عند مقارنة قيمة ما يتقاضاه الفرد من برامج الحماية مع معدلات التضخم الحالية كما خصصت الحكومة 529 مليار جنيه تقريبًا لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة 2024/2023 وذلك وفق ذات التقرير.
ويضيف التقرير “تشير دراسة حول تعامل الدول مع 100 صدمة تضخمية إلى أن هذه الأزمات غالبًا ما يطول أمدها، وتؤكد الدراسات أن الدول التي تسارع في التخلي عن سياسات محاربة التضخم فور حدوث تحسن مبدئي تعاني من فترات نمو متقلبة بعد ذلك. ومن التجارب الدولية نرى أنه يجب أن تكون محاربة التضخم أولوية للحكومة لتفادي أضرار سياسات التقشف من معدل نمو أقل وزيادة في معدلات البطالة، وانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب خصوصًا أن رفعها قد يؤثر بالسلب في حالة التضخم”.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن معدلات التضخم في بنجلاديش زادت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية من 6% إلى 9.5% وكرد فعل رفعت الحكومة البنجلادشية قيمة البرامج الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر تضررًا في مواجهة التضخم كما قامت بتوفير أسواق مفتوحة لبيع السلع الأساسية للمواطنين كما أنفقت الحكومة حوالي 93 مليون دولار لحماية الطبقات المنخفضة والمتوسطة من ارتفاع الأسعار كما زادت أيضا من الدعم المقدم لبرامج التغذية، والمزايا المالية لكبار السن والأرامل والمعاقين والأمهات في فترات إجازات الوضع. وزادت قيمة شبكات الحماية الاجتماعية لتمثل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتنازلت بنجلاديش عن ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% على الإنتاج و5% على التسويق لبعض السلع حتى إبريل 2023، وخفضت الضرائب على سلع أخرى. ورغم تأثير ذلك في إيرادات الحكومة فإنها نجحت في خفض معدلات التضخم إلى 10٪، وضمان فعالية الدعم المقدم للمواطنين الأكثر احتياجًا.
