حلقة نقاشية لدار الخدمات النقابية حول أوضاع العمال في ظل تداعيات كورونا: نعمل على توثيق جميع الانتهاكات
كتب – أحمد سلامة
نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية حلقة نقاشية، تناولت مناقشة التقرير الذي أعدته الدار حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا علي العمال، وشارك باللقاء عدد من القيادات النقابية والعمالية والحزبية.
افتتح الجلسة النقاشية الأستاذ كمال عباس “المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية”، وقامت د. أمل عبد الحميد “منسقة المؤتمر الدائم للمرأة بالدار” بعرض لمنهجية العمل والأدوات المستخدمة والخطوات التي اتبعتها الدار فى إعداد التقرير ورصد الأزمة وتداعياتها على أوضاع العمال شارحة المحاور الخمسة التي تناولها التقرير.
وأكدت منسقة المؤتمر أن المنهجية اشتملت على..
1. بانوراما عامة توضح الوضع العالمى لتداعيات فيروس كورونا “كوفيد 19 ” المستجد على العمال/ات وما ترتب عليه من آثار إقتصادية وإجتماعية.
2. رصد السياسات والإجراءات التى اتخذتها الدولة أثناء الأزمة.. كذلك موقف رجال الاعمال والمستشفيات الخاصة، فضلا عن دور المجتمع المدنى و المبادرات الفردية
3. رصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها العمال المصريين داخل ( القطاع الخاص بما يشمله من قطاعات عمل صناعية / القطاع غير الرسمى / قطاع السياحة / قطاع الطيران ) كما يتناول الجزء الثانى به أوضاع النساء العاملات فى ظل تداعيات الأزمة وماترتب عليها من آثار بشكل خاص
4. تحليل الأزمة من خلال بعض الدلالات والمؤشرات الإقتصادية والاجتماعية لكل قطاع تضمنه التقرير
5. وصولاً إلى الاستخلاصات التى تم بلورتها بشكل محدد والتى يمكن أن تساهم فى فتح حوار مجتمعى حقيقى يناقش ما تضمنته التوصيات والمقترحات لأهم القضايا وأولويات العمل على المستوى القريب والمدي البعيد.
وفي تعقيب له قال إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي وأمين عام مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن البيانات الصادرة عن بعض الجهات الرسمية تتعمد التقليل من حجم قوة العمالة حتي تأتي نسب البطالة منخفضة ومغايرة للواقع، وبالتالى استبعاد أكثر من ثلاث مليون عامل من نسب معدلات البطالة وصولاً إلى التوصيات ورؤيته لها من حيث ضرورة إدماجها بشكل محدد والتركيز على ما له علاقة بالمدى القريب أكثر من الرؤية بعيدة المدى التى تناولتها بعض التوصيات للتأكد من إمكانية العمل عليها وتحقيقها .
فيما أكدت الأستاذة رحمة رفعت،الخبيرة القانونية ومنسقة البرامج بالدار، على أهمية توضيح تقسيم قطاعات العمل التي تناولها التقرير وكذلك التركيز على القطاع غير الرسمى وما يعانيه من مشاكل قانونية، فضلا عن رؤيتها لبعض ما تناوله التقرير من مراجع جاءت مركزة على تقارير منظمة العمل الدولية بشكل كبير، ومؤكدة على ضرورة التركيز بشكل محدد للتوصيات التي يطالب بها التقرير ووضع الأولويات التى يأتى فى مقدمتها ضمان الحفاظ على أجور العمال وعدم فصلهم بشكل تعسفى وتطبيق القانون فى حالة لجوء الشركات للتصفية وتسريح العمال دون الحصول على مستحقاتهم المالية والاجازات التى لا يسمح بها أصحاب الشركات، فضلا عن اجازات رعاية الطفل للنساء العاملات التى لم تطبق طوال فترة الأزمة سواء علي العاملين لدي الدولة او علي العاملين في القطاع الخاص رغم النص عليها صراحةً بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و قانون الخدمة المدنية والألتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية داخل الشركات لحماية العمال/ات من الأمراض المهنية التى يصابوا بها سواء ما قبل وباء كورونا أو بعد الوباء و اعتبار المرض بفيروس كورونا مرض مهنى يجب التعويض عنه كأى مرض مهنى آخر تضمنه قانون العمل.
وشددت دار الخدمات النقابية والعمالية على تواصلها الدائم بجميع العمال والنقابات واستمرار العمل على رصد وتوثيق جميع حالات الانتهاكات التي تقع على العمال فى إطار طرح توصيات التقرير التى تتناول عدد من الحلول لتحسين أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية وكذلك التأكيد على ضرورة إفساح المجال للمجتمع المدنى بكل أطرافه ” منظمات / أحزاب / نقابات عمالية مستقلة ” للمشاركة فى حوار مجتمعى حقيقى يشمل الجميع نتجاوز من خلاله ما ترتب على الأزمة الحالية وما كشفته من ضعف فى منظومة التأمين الإجتماعى والمنظومة الصحية وتشريعات العمل التى تستبعد قطاعات عمل تضم ملايين العاملين/ات كالقطاع غير المنظم بكل مايحتويه من حرف ومهن فضلا عن مشكلة عاملات المنازل الأبدية.
