حكم نهائي بفصل مسؤول بـ”التضامن” في “تعذيب أطفال دار أيتام الهرم”: تواطأ مع صاحب الدار ورفض دخول المباحث لضبط المخالفات
المحكمة: المتهم حصل على عطايا من دار الأيتام لتوجيه الشكر لها في سجل الزيارة.. وتعذيب الأطفال اليتامى جريمة لا تسقط بالتقادم
قضت دائرة التأديب في المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي اليوم الثلاثاء، بفصل (س.س.ر) مدير عام إدارة المتابعة والتوجيه الفني بالإدارة العامة للأسرة والطفولة التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، من الخدمة، لتستره على رئيس مجلس إدارة دار مكة المكرمة للأيتام في منطقة الهرم في تعذيب الأطفال ٤ سنوات.
وأوضحت المحكمة أن المتهم لم يتخذ الإجراءات ضد صاحب الدار، وتواطأ معه وأغلق الباب في وجه رجال المباحث واللجنة لمنعهم من الدخول لمنعهم ضبط المخالفات واستلام الأطفال.
كما استغل المتهم منصبه الوظيفي في ممارسة الإكراه المعنوي على أطفال دار أيتام مكة المكرمة بالتنبيه عليهم بالقول بعدم تعرضهم للتعذيب والإيذاء النفسي والبدني الذي تعرضوا له فعلًا حال علمه، فضلا عن قبوله عطايا من رئيس مجلس إدارة الجمعية ودار الأيتام المذكورة، مقابل تحريره بيانات على خلاف الحقيقة داخل سجل زيارة الدار متضمنة الشكر والتقدير للدار دون أن يذكر وجود ثمة مخالفات.
ووفقا لحيثيات الحكم، لم يتخذ المتهم الإجراءات اللازمة حيال تكشف المخالفات بالدار بهدف عدم مساءلة رئيس مجلس إدارتها خلال الفترة من 2011 حتى 2014 (عقوبات تأديبية على 11 مسئولا آخرين تصل إلى الوقف عن العمل 6 أشهر).
وشددت على أن تعذيب الأطفال اليتامى تحطيم لمعنى الإنسانية وجريمة لا تسقط بالتقادم ولا يمحوها الزمن، وأن مدير عام التضامن كان يتعين عليه حمايتهم من قسوة وانحراف رئيس مجلس إدارة الدار، موضحة أن الأطفال اليتامى ينفرون من قسوة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولا يشعرون فيها بالأمان النفسي، ما يعيق اندماجهم في المجتمع وهم الفئة الأولى بالحماية والرعاية.
وشددت على عدم كفاية توافر الشروط القانونية لدور الأيتام، مؤكدة وجوب تأهيل القائمين عليها تربويا ونفسيا في التعامل مع هؤلاء الأطفال، داعية وزارة التضامن إلى وضع معايير قياسية للمعاملة القائمة على احترام كرامة الأيتام.
وأشارت المحكمة إلى أنه سبق وأن قضت محكمة جنح العمرانية بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الدار المتهم بتعذيب الأطفال بالحبس لمدة 3 سنوات، عامين مع الشغل والنفاذ لاستخدام العنف على الأطفال بدار الأيتام، وحبس سنة عن الضرب والسلاح.
