حكايات ليست سياسية على هامش المحاماة.. مالك عدلي يكتب: وقائع إنسانية عن معاناة المحبوسين احتياطيا وذويهم.. هل هناك أفق لإنهاء ما هم فيه؟
مالك: الأصل في المتهم البراءة.. ولا يجوز تقييد حرية متهم “علشان لسه الأدلة لا تكفي”
المحامي إسلام سلامة قبض عليه وتقرر إخلاء سبيله ثم انقطع التواصل معه وظهر في مسقط رأسه على ذمة قضية جديدة
هل يمكن أن نقترح إخلاء سبيل سولافة مجدي أو حسام الصياد أو كليهما بأي ضمان لرعاية مصلحة الطفل باعتبارها المصلحة الفضلي؟
كتب – أحمد سلامة
انتقد المحامي الحقوقي، مالك عدلي، أوضاع المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مرتبطة بالشأن السياسي، مستعرضا العديد من الأسماء التي استمر حبسها رغم القرارات الصادرة بإخلاء سبيلهم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى معاناة أسرهم وذويهم.
وكتب عدلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “حكايات علي هامش المحاماة لا علاقة لها بالسياسة وليست شخصية ولكني أراها بغزارة هذه الأيام وهي فعلا ملفتة”
وأوضح “الأستاذ المحامي إسلام سلامة قبض عليه واتحقق معه بنيابة أمن الدولة وأخد إخلاء سبيل ثم انقطع التواصل به، وظهر مرة تانية في زفتي مسقط رأسه علي ذمة قضية أخري، واتحبس على ذمتها شوية ثم أخد إخلاء سبيل تاني بكفالة، ثم انقطع التواصل به من أكتر من أسبوعين.. إذا الراجل أجرم جرما عظيما طيب ما يتحال للمحاكمة ويقدم ما ضده من أدلة، والمحكمة تقضي في ضوء ما يقدم لها، وإذا لم يكن قد أجرم جرما عظيما أو لم يجرم من أساسه فما المانع أن يستأنف الرجل حياته في كنف أسرته وأحبابه وإذا وجد ما يدعو لمحاكمته فليكن”.
وأضاف “الصحفية سولافة مجدي محبوسة هي وزوجها بقالهم حوالي سنة ونصف، وعندهم طفل عنده سبع سنين ميعرفش إن أمه وابوه محبوسين، ومشافهمش من وقت م اتقبض عليهم، طيب لو افترضنا إن التحقيقات مطولة شوية وإن الأصل في المتهم البراءة، وحيث أن أيهما لم يحال للمحاكمة فواضح إن لسه الأدلة مش جاهزة ضدهما إذا وجدت، فلا يجوز تقييد حرية متهم علشان لسه الدليل أو الأدلة الموجودة لا تكفي لمحاكمته، لأن الأصل في الإنسان هو البراءة، هل من الممكن مثلا نقترح إخلاء سبيل أحد الوالدين أو كليهما بأي ضمان لرعاية مصلحة الطفل باعتبارها هي المصلحة الفضلي؟”.
واستكمل “أهالي بعض المحبوسين احتياطيا زي زوجة الدكتور محمد محيي ووالدة الأستاذ زياد العليمي بيحكوا دايما عن إن الجبنة اتمنعت في الزيارة، مينفعش البيض الني، الكشري مدخلش.. إلخ، هل دا له علاقة بأي شئ يخص المحبوسين وصحتهم مثلا؟ أم هي تعليمات طبقا لقانون السجون ولائحته التنفيذية، وإذا لم يكن كذلك وهو ليس كذلك، وباعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة في حد ذاته، وأن المحبوس احتياطيا له معاملة مختلفة حتي طبقا لقانون السجون، فهل من الممكن يبقي فيه خطوات لإنهاء مثل هذه الأمور؟”.
واختتم مالك تدوينته قائلا “بكل أدب واحترام ورجاء وعشم في الله سبحانه وتعالي وفي تدابيره التي نعجز عن تخيلها وفي أي من أهل الحل والعقد ممكن يشوف هذه السطور التي قد لا تعني شيئا للبعض ولكنها تعني أشياء عدة لمجموعة من المواطنين هل هناك أفق لإنهاء هذه المواضيع ومثيلاتها؟”.
