حفظ التحقيقات مع 5 منظمات جديدة في قضية التمويل الأجنبي.. والقاضي المنتدب: العمل المدني يرسخ الانتماء ويعين الوطن
الكيانات بينها المركز الإقليمي للأبحاث والمكتب العربي للقانون ومؤسسة عالم واحد والمجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
63 منظمة و160 شخصا إجمالي المشمولين بأوامر ألا وجه لإقامة الدعوى الآن.. وقاضي التحقيق يهيب بالمنظمات توفيق أوضاعها
كتب- محمود هاشم:
أعلن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، اليوم الأحد، انتهاء – حفظ – التحقيقات الخاصة بـ4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة، كما تم إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد جمعية واحدة لعدم الأهمية.
وقال قاضي التحقيق المنتدب إن التحقيقات بشأن 4 جمعيات وكيانات انتهت بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهي: المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، Appropriate Communication Techniques (ACT) ، كما أصدر قاضي التحقيق أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن جمعية واحدة منهم لعدم الأهمية وهي مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.
وأضاف أنه استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والذائعة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، سبق أن أصدر بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020، أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن 6 منهم لعدم الجريمة، وبشأن 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمر في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن 5 منهم لعدم الجريمة، وبشأن 15 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وأضاف أنه – يتاريخ السادس من مايو 2021 – أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأن 15 منهم لعدم الجريمة، وبشأن 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح أن هذا الأمر جاء منتجا لما يترتب عليه من آثار، وأبرزها رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، فيما يخص ما تضمنه الأمر من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع – سواء كان الأمر صادراً لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية – 63 منظمة وجمعية وكياناً، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 160 شخصا، منذ تكليفه بمهمة استكمال التحقيقات في القضية.
ونوه إلى أن: “الأعمال والجهود التي يسعى المجتمع المدني إليها تتزين بالفضيلة وتتسربل بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ أن العمل المدني الذي هو في أصله عمل تطوعي هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن في تمزيق ظلام الجهل والعوز، يعطي أملا للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويساهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلا وتضامنا ومساواة بين أبنائه بكافة أطيافهم، فما أعظم الفضيلة والإنسانية في محراب حب وطن”.
وأهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني سرعة توفيق أوضاعهم، مذكرا إياهم بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021، الذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
