حفظ التحقيقات مع 20 جمعية ومنظمة في قضية “التمويل الأجنبي”: لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم

أمر المستشار على مختار قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق، المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، بإنهاء التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.

وأوضح قاضي التحقيق أنه بمناسبة استكمال التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالقضية فقد سبق تحديد الموقف القانوني لبعض هذه المنظمات محل التحقيقات وصدور أمر بألا وجه قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة بتاريخ 5/12/2020. 

وأشار قاضي التحقيق إلى أنه “عوداً على بدء ووقوفاً على ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قانونية لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص – وقد آلينا على أعمال صحيح القانون بشأنها بعد أن انتهينا من التحقيقات فيما يخصها  وأضحت معدة لإبداء الرأي، بالفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع المنسوبة لآخرين”.

 وأكد أنه بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية، ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل، فقد ارتأى إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 5 منهم لعدم الجريمة  وهم: –

1- جمعية النهضة بالتعليم (Association For the Advancement of Education)

2- هيئة الإغاثة الكاثوليكية

3- جماعة أنصار السنة المحمدية

4- منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)

5- جمعية كاريتاس مصر

كما أصدر القاضي أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم كفاية الدليل وهم:

1- اتحاد التنمية البشرية

2- مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الانسان

3- معهد السلام للسلام والعدل

4- مركز رؤية للتنمية ودراسات الاعلام

5- مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية

6- مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الانسان

7- نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية

8- اتحاد المحامين النسائي

9- مركز حقوق الناس

10- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الانسان

11- مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية

12- اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة

13- اتحاد السياسة من اجل مجتمع مفتوح

14- مركز التكنولوجيا لحقوق الانسان

15- اتحاد التنمية الريفية

وشدد قاضي التحقيق على أن القرار منتجا لما يترتب عليه من آثار أخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

أكد قاضي التحقيق أن المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في التنمية المستدامة باعتبار أنه دوره الذي نؤمن به وباهميته وتؤمن به كافة مؤسسات الدولة، ولا أبلغ على ذلك من دليل مما حسن فعله بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات و المنظمات  و الكيانات الأجنبية غير الحكومية و الكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية.

ولما كان دور القضاء المصري في الأصل هو إرساء سيادة القانون ومراقبة تطبيقه نفاذاً لأحكامه وهو ما يشمل – ولا شك – الدعوة إلى إعماله لكل من هم مخاطبين بأحكامه أشخاصاً اعتبارية كانت أو طبيعية، لذا فنهيب بالمنظمات  والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والكيانات المصرية والأجنبية سرعة توفيق أوضاعها وفقاً للقانون تحقيقاً للهدف المنشود من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلاً لذلك.