حصاد قرارات الحبس في أسبوع.. عادل والروبي وأبو الفضل ونظير وعبد الغني ومنصور وآخرين.. لم يخرج أحد (الحرية حقهم)

كتب- درب 

رصد “درب”، أبرز قرارات تجديد الحبس للمتهمين في قضايا سياسية، وذلك على مدار الأسبوع الماضي، والذي شهد تجديد حبس أغلب المتهمين المعرضين أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

البداية كانت مع قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبس المحامي أحمد نظير الحلو، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. 

ويواجه نظير الحلو في قضيته اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. 

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على نظير من منزله، ضمن عدد أخر من المحامين تم القبض عليهم في أوقات متزامنة. وظل نظير طوال الأسبوع الماضي رهن الاختفاء، حتى ظهوره يوم 13 نوفمبر الماضي في النيابة تمهيدا للتحقيق معه.  

كما قررت النيابة أيضا في سادس جلسات نظر تجديد حبس الفنان التشكيلي أمير عبد الغني، استمرار حبسه 15 يوما احتياطيا في الاتهامات الموجهة إليه بنشر أخبار كاذبة. 

وفي وقت سابق، كشف المحامي ممدوح جمال، عبر بيان مقتضب على حسابه، تفاصيل القبض على عبد الغني، قائلا إن أسرته كشفت عن القبض عليه منذ يوم 10 سبتمبر، وأن قوة أمينة اقتادته إلى مكان غير معلوم وظل على عدم تواصل مع أسرته. 

وأضاف جمال، أن نيابة أمن الدولة العليا، وجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر وإذاعة اخبار كاذبة. 

في السياق نفسه، أعلن حزب العيش والحرية -تحت التأسيس- تجديد حبس زياد أبو الفضل للمرة الثانية، وطالب الحزب السلطات المصرية بالإفراج فورا ودون تأخير عن زياد أبو الفضل، العضو المؤسس بالحزب، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، مع حفظ التحقيقات في القضية. 

وذكر الحزب في بيان له، أن دفاعه قدم ما يثبت انتماءه لحزب مدعو بشكل رسمي للمشاركة في الحوار الوطني ضمن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، مما ينافي كل التهم المتعلقة بالانضمام إلى جماعة محظورة، وكل ما ترتب عليها من اتهامات. 

يذكر أنه ألقي القبض على زياد أبو الفضل بصحبة صديقه خالد عبد المحسن مساء يوم الجمعة 11 نوفمبر وظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم الاثنين 14 نوفمبر. 

وفي جلستها يوم الثلاثاء 6 ديسمبر، قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت تجديد حبس الناشط شريف الروبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، بعد أكثر من 4 أشهر من قرار إخلاء سبيله. 

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للروبي اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وتم إيداعه سجن أبو زعبل. 

يذكر أنه في 16 أبريل 2018، تم عرض الروبي على نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بعد القبض عليه في محافظة الإسكندرية، حيث تم حبسه منذ ذلك التاريخ حتى قررت محكمة الجنايات في 22 يوليو 2019 إخلاء سبيله. 

وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن دائرة الإرهاب في محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، تجديد حبس المحامي يوسف محمد منصور، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 330 لسنة 2022. 

كانت قوات الأمن ألقت القبض على المحامي الشاب، من منزله في منطقة دار السلام، وظل محتجزا لبضعة أيام، حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في تاريخ 26 مارس 2022. 

حينها قررت النيابة العامة حبسه 15 يوما، بعد أن وجهت إليه اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على أعمال إرهابية. 

وفي جلسة الأربعاء 7 ديسمبر، قال المحامي نبيه الجنادي، إن محكمة جنايات المنصورة قررت تجديد حبس الناشط محمد عادل 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين- الدقهلية، المحبوس على ذمتها منذ 27 يناير 2021. 

وأضاف الجنادي إن حبس عادل جاء بعد إخلاء سبيله من القضية رقم 5606 إداري أجا- الدقهلية، التي أخلي سبيله منها بعد حبس احتياطي استمر عامين و7 أشهر، وبعد قرار تجديد حبسه سيتخطى محمد عادل العامين على ذمة القضية نفسها. 

وأوضح أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 19 يونيو 2018، وسيكمل 9 سنوات من الحبس في 19 ديسمبر 2022، لم يقطعها سوى عام ونصف مراقبة يومية “١٢ ساعة يوميا” سجين نصف يوم. وتابع: “بداية من يوم 19 ديسمبر، سنبدأ العد في السنة العاشرة في السجون”، مستكملا: “الحرية لمحمد عادل”.