حسن شحاتة يلتقي كارين كيرتس مدير قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.. ويؤكد: عدة تطويرات نفذتها الدولة امتثالا للمعايير العالمية

كتب – أحمد سلامة

التقى وزير العمل حسن شحاتة، الخميس، مع كارين كيرتس مدير قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور 5000 مندوب، يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، من 187 دولة حول العالم، لمناقشة التحديات التي تواجه عالم العمل.

وبحسب بيان صحفي، فإن لقاء الوزير والوفد المرافق له مع كارين كيرتس داخل مقر منظمة العمل الدولية، أكدت خلاله المسؤولة الدولية على أن  المنظمة تتطلع إلى استمرار  التعاون و التنسيق مع أطراف العمل  في مصر ،وتنظيم العديد من الدورات والأنشطة، وأيضا التشاور مع وزارة العمل بشأن بعض الملفات المشتركة، بما يعزز من  تحقيق مصالح كافة أطراف العمل الثلاثة في مصر.

من جانبه، أكد الوزير حسن شحاتة حرص الدولة المصرية على التعاون مع كافة شركاء التنمية ذات الأهداف المشتركة، لا سيما منظمة العمل الدولية حيث وقعت مصر 64 اتفاقية عمل دولية، مؤكدًا أيضا على ترحيبه بإستمرار التعاون والحوار مع  قسم الحريات النقابية بالمنظمة للنقاش بشأن التحديات التي تواجه العمال والنقابيين أثناء ممارسة أو تطبيق قانون المنظمات النقابية الذي شاركت المنظمة في إعداده، موضحا أن الوزارة أصدرت مؤخرًا دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على تطبيق القانون وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع.

وأضاف البيان أن قسم الحريات النقابية يعتبر أحد أهم وأبرز الأقسام المتخصصة داخل إدارة معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي، وأوضح البيان أن هناك تطورات عديدة نفذتها الدولة المصرية وقدمتها لهذا القسم، امتثالا لمعايير العمل الدولية.

وعن تعزيز الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة ، قال البيان أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تطوير هيكل وعمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، وأنه بعد نهاية مؤتمر العمل الدولي، سيعقد المجلس جلسات مناقشة على جدول أعمالها: مناقشة تطلعات أصحاب العمل والعمال من تغيير اسم الوزارة، ومناقشة مشروع قانون العمل.. وتطرق البيان إلى الانتهاء من إجراءات الإنضمام  لاتفاقية  العمل البحري وصدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة، وأحيل القرار إلى  مجلس النواب والذي وافق  على الانضمام، وجاري إصدار قرارات النشر في الجريدة الرسمية، وفور صدور ذلك ستقوم الوزارة بموافاة المنظمة بوثائق التصديق معتمدة من وزير العمل.