حسام مؤنس: أدعو لأن يلحق بقائمة العفو خلال أيام دفعة أكبر وأوسع.. الاستمرار في ملف الإفراج عن سجناء الرأي شديد الأهمية

مبروك لمن خرجوا وشكرا لكل من حاولوا ولا يزالوا.. وأرجو أن تكون كلماتى المقبلة في تهنئة الكثير من الأصدقاء والزملاء ومن لا أعرفهم

أرجو عقب الانتهاء من هذه الدفعات توافق جاد على معايير واضحة وآليات مراجعة محددة لتصفية هذا الملف فيما يتعلق بقضايا رأي أو ذات طابع سياسي

قال الكاتب الصحفي، حسام مؤنس: الحمد لله، ألف مبروك إخلاء سبيل الأصدقاء الأعزاء يحيى نجم وعمرو إمام، وأحد رفاق قضية الأمل بسام جلال، والشاب الجميل مهاب الأبراشى، والأستاذ عبد الناصر سلامة، وممتاز فتحى عبد الوهاب.
وتابع، اليوم السبت: دفعة جديدة من مستحقى الحرية، أتمنى وأدعو لأن يلحق بها في خلال أيام وليست أسابيع دفعة أكبر وأوسع، وأن تشمل عفوا عن المحكوم عليهم وإخلاء سبيل المزيد من المحبوسين احتياطيا فى قضايا رأي.
وأضاف: أرجو أن تكون كلماتى المقبلة فى تهنئة الكثير من الأصدقاء والزملاء ومن لا أعرفهم، لأن الاستمرار فى ملف الإفراج عن سجناء الرأى شديد الأهمية، لكن أهميته وجديته تكتمل بزيادة أعداد المفرج عنهم بعفو أو إخلاء سبيل وأن تكون بمعدل متسارع، وأن يكون مطروحا خلال الفترة المقبلة عقب الإنتهاء من هذه الدفعات الأولية الواجبة واللازمة، توافق جاد على معايير واضحة وآليات مراجعة محددة لتصفية هذا الملف تماما فى كل ما يتعلق بقضايا رأى أو ذات طابع سياسي.
واختتم: مبروك لمن خرجوا، وشكرا لكل من حاولوا ولا يزالوا، وفى انتظار زياد وهشام ودومة وسمير والشنيطى وعمر ورؤوف وهيثم ورمضان وعلام وحمدى ومعتز ونوهان وسيد وخالد وبدوى وأكسجين وقصاص وباقر، وغيرهم كثيرين ممن يستحقون الحرية.
ومنذ قليل أعلن طارق العوضي، ومحمد عبد العزيز، عضوا لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيًا بينهم عمرو إمام وعبد الناصر سلامة، مؤكدين أن هناك دفعات أخرى قريبا.
ونشر عضوا لجنة العفو قائمة المخلي سبيلهم، وهي كالتالي:
١. مهاب يسري الإبراشي
٢. بسام جلال السيد
٣. عمرو إمام
٤. عبد الناصر سلامة
٥. يحى زكريا عثمان نجم
٦. ممتاز فتحي عبد الوهاب قاسم
وكان أعضاء بلجنة العفو قد أعلنوا عن قائمة إخلاءات تضم 60 شخصا من المحبوسين احتياطيا قبل عيد الأضحى، وشملت القائمة 12 من عمال مصر للتأمين وعمال النقل العام والصحفي سليم صفي الدين.
وقال العوضي، إن القائمة ليست نهائية، مضيفًا: مازلنا في انتظار 13 شخصًا آخرين، يأتي ذلك وسط مطالبات بتصفية ملف المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
وفي وقت سابق قالت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، إنه ليس من المفترض أو المتفق عليه أن يبدأ الحوار الوطني قبل الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.
وتابعت الحركة في بيان لها: ننوه هنا إلى رفضنا وإدانتنا لاستمرار حملات القبض على معارضين في الأيام الأخيرة بسبب التعبير سلميًا عن آرائهم، كما نرفض الاستمرار في التحفظ على أموال البعض منهم حتى الآن.1m