حسام بهجت يروي قصة المبادرة المصرية مع التسجيل في 18 عامًا: بقينا بندبس المكاتبات الجديدة بنفس الملف انتظارًا لإعادة المشهد (مستند)

بهجت: قالوا لنا اختاروا اسم جديد بس ميكونش فيه كلمة المبادرة.. كل مرة مليانة مواقف وطرائف وتفاصيل مذهلة إن شاء الله أنشرها في كتاب

مدير المبادرة: كل مرة بعد تجاوزهم الصدمة بيقولوا لنا أيوه ماشي خلاص قدمتوا قبل كده بس إحنا ولاد النهارده فلازم تقدموا تاني وإلا هنؤذيكم

عبد الرحمن بدر

روى حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قصة المبادرة مع التسجيل خلال 18 عامًا، ونشر خطابًا يعود لعام 2016، ضمن محاولات التسجيل، مؤكدًا أن لديه تشكيلة كاملة ومتنوعة من مكاتبات رسمية مشابهة وردود الحكومة عليها على مدار ١٨ سنة.

وأكد بهجت أنهم أصبحوا مع الوقت يدبسون المكاتبات الجديدة بنفس الملف انتظارًا لإعادة المشهد.

كانت الدائر الثالثة إرهاب حددت بالأمس، يوم الأحد المقبل 6 ديسمبر موعدا لإصدار قرارها إما بتأييد أو رفض قرار النائب العام بمنع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من التصرف في أموالها.

وقال حسام بهجت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أمس الثلاثاء: أحب أقولكم إن النهارده القاضي رئيس دائرة الإرهاب رفض اطلاع محامينا على طلب منع التصرف في أموال المبادرة ورفض التأجيل للاطلاع وسماع المرافعات ورفض حضور الزوجات أو الصحفيين أو الدبلوماسيين بل رفض حضوري أنا شخصيا وأنا الممثل القانوني الوحيد في أوراق المبادرة. ثم حجز الدعوى للحكم.

كانت المبادرة المصرية أصدرت بيانا، الثلاثاء، قالت فيه إن المحكمة رفضت السماح للمحامين بالاطلاع على مذكرة بأسباب أمر المنع من التصرف في الأموال، ورفضت السماح لهم بالانفراد بموكليهم. كما رفضت المحكمة تأجيل قرارها لما بعد سماع مرافعات الدفاع، وبالتالي تصدر المحكمة قرارها يوم الأحد القادم دون سماع أي دفاع ودون أن يتلقى المحامون أي معلومات.

‏وتابع البيان أنه لم يسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال، ولا ندري إن كان القرار يتعلق بالمبادرة فقط أم يشمل أموال مؤسسها حسام بهجت، الذي رفضت المحكمة حضوره، أو أموال الموظفين الثلاثة المحبوسين.

 وإلى نص ما كتبه حسام بهجت في حسابه على (فيس بوك):

جميع احداث هذه القصة حقيقية. تأمل عزيزي القارئ هذا الخطاب المؤرخ ٢٠١٦ والموقع من جاسر عبد الرازق مدير المبادرة (حاليا مسجون) والمختوم باستلامه. اهو انا عندي تشكيلة كاملة ومتنوعة من مكاتبات رسمية مشابهة وردود الحكومة عليها على مدار ١٨ سنة مسك فيهم ٣ مديرين للمبادرة آخرهم جاسر، حيث كل سنتين تلاتة احنا والحكومة بنؤدي نفس المشهد بنفس الديالوج وفي نفس الأماكن مع تغيير اسم الوزيرة بس.

كل مرة فجأة تنطلق الحملة الشرسة انتوا ازاااااي بتعملوا حملات حقوق الانسان وانتم شركة استشارات مش جمعية أهلية دي جريييييمة مصر دولة قانووووون انتهى عهد الفوضىىىىى. وفي كل مرة في نهاية المداخلة الواحد مننا يبتسم بهدوء ويطلع من درج مكتبه ملف كامل بجميع المكاتبات المختومة بيننا وبين الدولة بل والوزيرة شخصيا والتي تثبت محاولاتنا السيزيفية عبر الأجيال والنظم السياسية للحصول على رخصة بدخول جنة الجمعيات الأهلية دون موافقة او رفض.

امتى اول محاولة؟ ٢٠٠٤ يإيدي أنا. امتى آخر محاولة؟ ٢٠١٦ في الخطاب المرفق بإيد جاسر المحبوس في ليمان طرة حاليا بحجة أصلكم شغالين برا قانون الجمعيات.

وفي كل مرة بنقول لهم ايوه يافندم معاكم حق مهم قوي الرخصة وعشان كده قدمنا لكم كذا مرة وملفنا كامل عندكم فهل يا ريت بقى تبعتوا الرخصة؟

 وفي كل مرة بيتخضوا جدا من التويست ده كأنهم بجد أول مرة يسمعوا اننا قدمنا اساسا وكتير (عشان طبعا في الأثناء الضباط بيتنقلوا ويتبدلوا علينا ويسيبوا الخدمة ويطلعوا معاش واحنا اللي قاعدين مكاننا فبنضطر نحكي القصة تاني منذ تأسيسنا ونقدم ورق يثبت صحة كلامنا.

وفي كل مرة بعد تجاوزهم الصدمة بيقولوا لنا ايوه ماشي خلاص خلاص قدمتوا قبل كده بس احنا ولاد النهارده فلازم تقدموا تاني والا هنؤذيكم. فنقول حاضر ونعيد تاني نفس الرحلة الطويلة الشاقة في صحراء التيه بحثا عن رخصة لغاية ما نوصل ويستلموا منا الملف وطبعا بنمشي واحنا متاكدين اننا لو رمينا رسالة في زجاجة في البحر هيترد عليها قبل طلب التسجيل.

كل مرة بقى مليانة مواقف وطرائف وتفاصيل مذهلة ان شاء الله انشرها في كتاب. يعني مثلا في الجواب المرفق ده هتشوفوا اننا تحسبنا ان اكيد الوزارة هترفض تسجلنا باسم (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) اللي بيكرهوها شوية فقدمنا نطلب موافقة على اسم (المبادرة المصرية لحقوق الانسان)، فالوزارة ردت بالموافقة على اسم (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) 😁 من غير ما نطلبه)

خلصنا بقى كل الإجراءات وفي لحظة تسليم الملف خلاص قالوا لنا ايه ده انتم مقر الجمعية في السيدة زينب؟ لا احنا هنا أدارة غرب القاهرة لازم تروحوا إدارة السيدة. رحنا إدارة السيدة نسلم الملف قالوا لنا لا الملف ده بتاغ غرب ملناش فيه لازم تبدأوا الإجراءات من اول وجديد بس معانا المرة دي. آه والله العظيم. نقولهم يا جماعة ماهم نفس القانون ونفس اللائحة التنفيذية ونفس النماذج واحنا نفس البشر بنفس المعلومات والأوراق يقولك لا دي مسؤولية عليا لازم انا اللي بايدي احضر كل ورقة في ملفك. بدأنا كل حاجة من اول وجديد معاينة المقر وفحص اسماء وملفات المؤسسين والخناق على أغراض الجمعية الخ. لسه فيه تويست: إدارة السيدة رفضت اسم الجمعية اللي وافقت عليه إدارة غرب. ليه؟ الجواب بيقول عشان فيه جمعية تانية مسجلة في السيدة زينب اسمها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. آه وحياة ربنا. وآخر لمسة بقى: قالوا لنا اختاروا اسم جديد بس ميكونش فيه كلمة المبادرة وذلك لأنكم جمعية خيرية وليست سياسية فمينفعش تبقوا مبادرة. عندي نسخة من الجواب ده برضو. طبعا زمان واحنا مراهقين لما بدأنا محاولات التسجيل كنا هنندهش ونسال ونتظلم ليه يا مدام ممنوع مبادرة حيث انك خيري مش سياسي يا مدام يعني ايه الجملة دي اصلا يا مدام، بس بعد ١٥ سنة في هذه العلاقة خلاص بقينا نضحك وندبس المكاتبات الجديدة في نفس الملف الحزين (اسمه قصة التسجيل) انتظاراً لتحديد موعد إعادة نفس المشهد.

(من وحي صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الجدي، دعواتكم هنقدم تاني).

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، يوم 19 نوفمبر، بعد القبض على كل من كريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة يوم 18 نوفمبر، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة يوم 15 نوفمبر. وواجه الثلاثة اتهامات متماثلة “بعضوية جماعة إرهابية” و “استخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها الإخلال بالسلم والأمن العام”.

واعتقل نشطاء حقوق الإنسان، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي، ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواجهون تهم الإرهاب والأمن العام.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، السبت الماضي، إن السلطات سمحت لزوجة مدير المبادرة المصرية جاسر عبد الرازق ولوالدته النائبة فريدة النقاش بزيارته في سجن ليمان طرة.

وأوضحت، المبادرة أن جاسر أكد حصوله على ملابسه وطعامه وأدواته الصحية والسماح له بالشراء من كانتين السجن، مشيرة أنه حتى الآن لم يتم السماح بزيارة كريم وبشير.

كان جاسر عبد الرازق كشف لمحاميه في جلسة استكمال التحقيق معه، بخضوعه لمعاملة مهينة ولا إنسانية في محبسه تعرض صحته وسلامته لخطر جسيم، حيث لم يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق طوال الفترة الماضية، ولم يتوفر له مكان للنوم حيث ينام على سرير معدني بدون “مرتبة” ولا غطاء، سوى  بطانية خفيفة. وتم تجريده من كافة متعلقاته وأمواله ولم يتحصل إلا على قطعتي ملابس خفيفة “صيفية” ولم يسمح له بالتعامل مع كانتين السجن، علاوة على قص شعره بالكامل.

واستدعت نيابة أمن الدولة العليا اليوم 23 نوفمبر، جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لاستكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة له على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي يواجه فيها اتهامات بعضوية جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، واستخدام حساب من حسابات التواصل الاجتماعي لترويج معلومات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.

وحملت المبادرة المصرية في بيان سابق لها يوم 24 نوفمبر اليوم التالي لجلسة استكمال التحقيق، النيابة العامة المسئولية عن صحة جاسر وسلامته، وقالت المبادرة في بيانها، إن جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة، في خطر،  مشيرة إلى أن المحامين، أثبتوا ما ذكره جاسر في التحقيقات، كما طالبوا بالذهاب لمحبس جاسر لتحديد المسئولين عن هذه المعاملة.

وقالت المبادرة المصرية إن أي من المتهمين الثلاثة لم يواجهوا بأدلة أو محاضر تحريات تدعم تلك الاتهامات المرسلة بينما تركزت التحقيقات حول مجمل نشاط المبادرة في السنوات الأخيرة، خصوصًا رصدها وتوثيقها لانتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز والسجون والزيادة غير المسبوقة في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام. وهو ما تكرر اليوم مع جاسر عبد الرازق حيث سألته النيابة عن 18 بيانا وعدد من تقارير المبادرة المتعلقة بمراقبة منظومة العدالة الجنائية في مصر. ويدعم هذا التركيز ما ذهبنا إليه في بياناتنا وتصريحاتنا السابقة أن ما تواجهه المبادرة هو هجوم منسق الغرض منه “عقابها” على مجمل نشاطها.