حسام بهجت يرد على تصريحات الرئيس عن سر الضجة بعد اعتقال قيادات المبادرة: وجهت لهم فقط اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية

عبد الرحمن بدر

رد حسام بهجت، أحد مؤسسي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في صحيفة لو فيجارو الفرنسية، التي قال فيها: “عمل الناس مؤخرا قصة من القبض على 3 من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمشكلة تكمن في إنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكا لقانون 2019 المنظمة لأنشطة الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح”.

وقال بهجت: “‏نكرر ما هو معلوم ومنشور أن قيادات المبادرة وجهت لهم فقط اتهامات (ما زالت قائمة) بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واستخدام الإنترنت في نشر معلومات كاذبة بالتحديد فيما يخص السجون وعقوبة الإعدام وضمانات المحاكمة العادلة”.

وخلال زيارته لفرنسا قال السيسي لصحيفة لو فيجارو، ردًا على سؤال عن عمل المنظمات الأهلية في مصر والحديث عن وجود 60 ألف معتقل رأي في مصر، قائلا إنه لا يعرف من أين جاء هذا الرقم.

وأضاف: “عمل الناس مؤخرا قصة من القبض على 3 من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. والمشكلة تكمن في إنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكا لقانون 2019 المنظمة لأنشطة الجمعيات التي لا تهدف الى الربح”.

وتابع السيسي: “هناك في مصر أكثر من 55 ألف منظمة أهلية. يعمل بعضها على دعم النظام المصري لحماية حقوق الإنسان. ونسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى”.

وأطلقت النيابة الخميس الماضي، سراح جاسر عبد الرازق، مدير المبادرة، وكريم مدحت عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة، ومحمد بشير المدير الإداري بالمبادرة بعد اعتقالهم من قبل قوات الأمن بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الحالي، ووفقا لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يواجهون تهم الإرهاب والأمن العام.

وأثارت واقعة القبض عليهم عاصفة من ردود الفعل الغاضبة داخيليًا وخارجيًا، مع مطالبات بتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن ممثلها سلم خطاباً لوزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، إلحاقاً باجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وإعلانه إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتي كان من المفترض صدورها قبل منتصف فبراير الماضي وفقاً للقانون.

وأكدت في بيان لها، أنه تضمنت أبرز النقاط الواردة في خطاب المبادرة إلى وزيرة التضامن، والمختصة بتنفيذ قانون الجمعيات، ما يلي:

الإحاطة بأن المبادرة للدراسات والاستشارات (والمعروفة بالسمة التجارية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”) شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حسب قانون الشركات في هيئة الاستثمار بغرض ممارسة النشاط في مجال الأبحاث وتقديم الاستشارات وإعداد الدراسات وتنمية وتدريب الموارد البشرية، وأنها مارست عملها داخل مصر منذ 18 عاماً وفقاً لإطار قانوني واضح ومنضبط وخاضع لرقابة الدولة، وأنها حرصت منذ تأسيسها على أن تلتزم بأحكام القانون المصري.

وأضاف البيان أنه تم إرفاق المكاتبات الرسمية من المبادرة وردود الوزارة عليها على طوال فترة زمنية امتدت سنوات، لإثبات أن فريق المبادرة كان قد تقدم من قبل عدة مرات للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط الأهلي غير الربحي كجمعية أهلية، واستوفى كافة الشروط والأوراق المطلوبة قانوناً. دون أن يتلقى رد الوزارة بالرفض أو القبول.

وذكر البيان أنه تم إخطار الوزيرة برغبة المبادرة في تحويل كافة أنشطتها الحالية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى نشاط غير ربحي، وإعادة التقدم بطلب للتسجيل كجمعية أهلية وفق القانون الجديد.

وروى حسام بهجت، قصة المبادرة مع التسجيل خلال 18 عامًا، ونشر خطابًا يعود لعام 2016، ضمن محاولات التسجيل، مؤكدًا أن لديه تشكيلة كاملة ومتنوعة من مكاتبات رسمية مشابهة وردود الحكومة عليها على مدار ١٨ سنة.

وأكد بهجت أنهم أصبحوا مع الوقت يدبسون المكاتبات الجديدة بنفس الملف انتظارًا لإعادة المشهد.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأحد الماضي، إن الدائرة الثالثة إرهاب بالآتي، قضت بتأييد قرار النائب العام بمنع مديري المبادرة محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها من المبادرة.

وأضافت، أن المحكمة قضت أيضًا بأنه لا يسري قرار منع التصرف على حساب المبادرة المصرية ككيان، حسب منطوق الحكم.

وأكدت المبادرة: “المحكمة أصدرت قرارها بالمنع من التصرف دون الاستماع لأي دفاع أو مرافعات ودون السماح. لنا بالاطلاع على أي أوراق أو حتى بقراءة أمر المنع من التصرف”.

وقال حسام بهجت: “بدون كفالة أو ضمانات من يومين- بدون مرافعة وبدون دفاع وبدون حتى أن نقرأ القرار -ومن محكمة إرهاب في أزهى عصور دولة القانون”.