حسام بهجت لـ«بلا قيود»: تغريدتي” المسؤول عن هذه الانتهاكات سيدفع الثمن” تهديد حقيقي لمن ارتكبوا الجرائم بحق جاسر (فيديو)
التغريدة تهديد بالاستقواء بالدستور والقانون المصري وليس بالخارج وجهات كثيرة تدرك أن الامور تغيرت قبل 10 سنوات وقد تتغير ثانيا
زيارة السفراء الأجانب تمت بناء على رغبتهم قبل الانتخابات الأمريكية لكن بشروطنا وأولها ان يتم الاعلان عنها
الحكومة غير قادرة على أن تجد رواية واحدة تبرر القبض على قيادات المبادرة.. ورواية الخارجية كانت كاذبة
الخارجية تتحدث عن مخالفة قانون الجمعيات وأمن الدولة تتهمنا بالانتماء لجماعة إرهابية والإعلام المملوك للأجهزة يتهمنا بالتخابر فما هي تهمتنا
كتب – عبد الرحمن بدر
قال حسام بهجت، المدير بالإنابة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن تغريدته التي قال فيها أن “المسؤول عن هذه الانتهاكات سيدفع الثمن” هي تهديد حقيقي لمن ارتكبوا الانتهاكات بحق جاسر عبد الرازق مدير المبادرة المصرية المحبوس، وهو تهديد بالاستقواء بالدستور والقانون المصري، وليس الاستقواء بالخارج، مشيرا إلى ان يوما ما سيكون القضاء مستعد. وكثير من المسؤلين وجهات كثيرة تذكر ان ذلك قد حدث وأن الامور تغيرت منذ 10 سنوات وقد تتغير بالفعل، فهذه التغريدة تهديد بتفعيل الدستور الذي ينص على ان هناك جرائم لا تسقط بالتقادم، وسياقها هو ما جرى لجاسر عبد الرازق، واستهدافه بالتنكيل وتابع “أنا أقول بوضوح انا ما حدث لجاسر عبد الرازق جريمة، وسنستهدف من قاموا بها”.
وأوضح حسام بهجت في لقائه مع برنامج “بلا قيود” على فضائية (بي بي سي) مع الإعلامية رشا قنديل،إنّ مدير المبادرة جاسر عبد الرازق المحبوس على ذمة التحقيق في سجن ليمان طرة، يعامل معاملة لا ترقى حتى لمعاملة السجناء السياسيين في نفس السجن. مشيرا إلى أن جاسر أثبت أمام نيابة أمن الدولة وفي حضور المحامين نوعيه المعاملة التي يلقاها في السجن ومنها حبسه في زنزانة انفرادية لم يفتح بابها “منذ ايداعه السجن يوم الجمعة حتى رأيناه بعد ظهر الاثنين، وأنه حُرم أيضا من الاحتفاظ بمستلزماته الشخصية بما فيها أدوات النظافة في ظل وباء كورونا” بحسب قوله.
وتابع بهجت: “انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم، عندما وجاسر صل لنيابة أمن الدولة حلقوا شعره بالكامل، وحبسوه انفراديا وحرم من شراء المستلزمات من الكنتين، كما حرم من أدوات النظافة الشخصية، وينام دون مرتبة، لذلك ما ارتكب في حقه جريمة وسنحاسب المعتدين”.
يذكر ان المبادرة المصرية اعلنت في بيان صحفي يوم السبت عقب تسجيل اللقاء أن زوجة حسام ووالدته تمكنتا من زيارته، وانه تم اعادة ملابس له، وسمحوا له باستخدام ادواته ومتعلقات النظافة وشراء الطعام من الكانتين”
وحول أوضاع زملائه قال بهجت: “سلامة زملائنا في خطر، خاصة في ظل وباء كورونا، وطلبنا ندرب قاضي تحقيق احتجاجا على رفضنا من حقوقنا وحقوقهم الأساسية، لأن نيابة أمن الدولة حرمت المحامين من الاجتماع مع جاسر أو الاضطلاع على محضر التحريات، وحرمت زوجته من الحديث معه، والنيابة بذلك تعيقنا عن تقديم حق الدفاع”. وأوضح بهجت أنهم لا يطالبون بمعاملة خاصة أو استثنائية ولكنهم يطالبون بالمعاملة التي تكفلها الحكومة الحالية. موضحا: “الإعلام المملوك لأجهزة أمنية مسخر لمهاجمتنا والطعن في ذمتنا الشخصية”.
وتابع بهجت: “زيارة السفراء للمبادة لم تكن بطلب أو تحضير منا، نحن تلقينا طلب منهم في إطار زياراتهم للمجتمع المدني للالتقاء بنا، وقنا لو عايزين تشوفونا في مقرنا وبشرط أن نعلن عنها وننشر صور هذا اللقاء، ده سلوكنا لأننا أحرص على الشفافية، واللقاء ليس المرة الأولى”.
وأكد أن الزيارة تمت قبل الزيارة الأمريكية، وأنه لا توجد جهة يمكن أن تدافع عن هذا الانتهاك، والجميع أصدر بيانات تضامن حول العالم مع المبادرة، حسب قوله.
وحول الاتهامات الموجهة للمبادرة قال بهجت: “الحكومة غير قادرة حتى على أن تجد رواية واحدة تبرر القبض علينا”. وشرح بهجت ” وزارة الخارجية تتحدث عن مخالفة قانون الجمعيات ونيابة أمن الدولة تتهمنا بالانتماء لجماعة إرهابية والإعلام المملوك لأجهزة أمنية يتهمنا بالتخابر مع الغرب أنا معرفش انهي فيهم هي تهمتنا، لكن أنا مستعد للرد على كل هذه الاتهامات”.
وردا على الاتهام بعدم توفيق اوضاع المبادرة قال بهجت: “طلبنا أكثر من مرة توفيق الأوضاع، وحاليا مسجلين كشركة دراسات واستشارات، منظمات حقوق الإنسان حين تعجز في الحصول على رخصة تعمل كمكاتب محامين أو عيادات، الحكومة بتاخد ضرائب مننا، والحكومة هي المخالفة ” وسرد بهجت ثلاث محاولات للمبادرة لتوفيق اوضاعها لم تتم جميعها بسبب العراقيل الحكومية ورغم ذلك فإن الحكومة المصرية كانت تستعين بخبرات المبادرة. وأوضح بهجت أن اتهام الخارجية لنا بعدم توفيق الاوضاع اتهام كاذب، ومفضوح وكل الجهات تعلم ذلك، خاصة أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تكن قد صدرت بعد، وأن العديد من الجهات ردت على البيان موضحة ان اللائحة لم تصدر فتسارعت الاجراءات الحومية لاصدارها، وخرجت تصريحات من وزارة التضامن انه تم اعدادها وبعدها اعلن مجلس الورزاء التصديق على اللائحة التي لم تنشر حتى الان ، فردنا على الخارجية دفعهم للاعلان عن اصدار اللائحة، مشيرا إلى ان هناك جهات ومراكز تنتظر اللائحة للبدء في الاجراءات لكن اللائحة حتى الان لم تعلن ولم تنشر”.
وفي رده على سؤال هل تمويل المبادرة يفرض أجندة غربية على نشاطها؟” قال بهجت: “مصر أكثر دولة في العالم تلقت معونات تنموية بحسب البنك الدولي، مصر مش دولة مانحة ومتلقة للمعونات، ونفس الجهات التي تنفق على الصحة والمدارس، هي التي تمنح معونات للنواحي القانونية وغيرها، ونحن نتعامل مع دول صديقة لمصر وليست معادية، بل ان بعض الدول التي تتعامل معها الحكومة وتحصل منها على معونات كالولايات المتحدة نرفض في المبادرة الحصول على أموال منها، كما لا نتلقى أي تمويل مع الاعداء المباشرين لمصر حاليا كقطر وتركيا”.
وكان قد تم القبض على ثلاثة من فريق عمل المبادرة من بينهم جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة مساء يوم 19 نوفمبر من منزله، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة ظهر يوم 18 نوفمبر والمدير الإداري محمد بشير فجر يوم الأحد 15 نوفمبر.
وقررت النيابة حبس أعضاء المبادرة الثلاثة 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي تضم عدد من المناضلين والمناضلات الديمقراطيين والديمقراطيات، ووجهت لهم عدة اتهامات من ضمنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.
وأعلن حسام بهجت عقب القبض على جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لحقوق الانسان إنه سيتولى منذ اليوم إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن.
وأكد بهجت في تدوينة على حسابه على فيسبوك يوم 20 نوفمبر إن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. وتابع ” كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع”.
وأثارت وقائع القبض على قيادات المبادرة المصرية، العديد من ردود الفعل العالمية، وكان متحدث باسم الخارجية البريطانية قد قال في بيان له إن المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال 3 موظفين من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتابعت الوزارة في بيانها: “لقد كنا على اتصال دائم بالسلطات المصرية منذ حدوث الاعتقالات، وقد أثار وزير الخارجية دومينيك راب الموضوع مباشرة مع نظيره المصري. وواصل نحن نعمل بشكل وثيق مع شركاء في المجتمع الدولي يشاركوننا مخاوفنا”.
وشددت الخارجية البريطانية أنه يجب أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان قادرين على العمل دون خوف من الاعتقال أو الانتقام.
وأدان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، القبض على ثلاثة من فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إن “إفساح المجال العام للمجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان هما من أساسيات العلاقة مع مصر”.
وتواصلت الإدانات الدولية للحملة القمعية الشرسة التي تتعرض لها المبادرة المصرية بعد اعتقال 3 من قياداتها ، ودخلت على خط الإدانة وزارات الخارجية الأمريكية والكندية والبريطانية والفرنسية والألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة وجيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وومستشار الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن، وعدد من سفراء الدول الأوربية العاملين في مصر.. وأكثر من 60 منظمة مصرية وعربية ودولية بخلاف الادانات المحلية . والتي نددت باعتقال قيادات المبادرة جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة وكريم عنارة مدير مشروع العدالة الجنائية ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة وطالبت بإطلاق سراحهم ووقفل الملاحقات لقيادات المجتمع المدني.
وأعرب كيل براون نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر عن قلق بالغ إزاء اعتقال موظف ثالث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والناشط القِبطي رامي كامل، وحث براون الحكومة المصرية على إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، واحترام الحريات الأساسية للتعبير وتكوين الجمعيات.
كما أصدرت إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد على حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً.
