حزب العيش والحرية يُدين أعمال البلطجة في مقار الشهر العقاري: يتجاوز حجم التدخلات الأمنية التي شاهدناها في الانتخابات السابقة

كتب – أحمد سلامة

أدان حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، ما وصفه بأعمال البلطجة التي يتعرض لها المواطنون الراغبون في تحرير توكيلات شعبية لا سيما أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي الذين تعرضوا لانتهاكات جمة أعلنت عنها حملته بالتفصيل ونقلتها الكثير من التقارير والشهادات مما حدا بأن يقوم ممثل عن الحزب بزيارة تضامنية لمقر حملته الانتخابية أمس، كما ذكر بيان للحزب.

وقال البيان “يتابع حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) باهتمام بالغ مسألة انتخابات الرئاسة في ظل بدء توافد المواطنين على مقار الشهر العقاري منذ يوم الاثنين الذي أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات المواعيد والإجراءات المنظمة للانتخابات وبدأت فيه الأيام المتاحة لتحرير توكيلات التأييد الشعبية للمرشحين المحتملين”.

وأضاف البيان “‏لقد حذرنا سابقا من أن يتكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية لعام 2018 التي لم ينافس فيها الرئيس سوى مؤيده، وأوضحنا أن ترشح الرئيس الحالي لفترة أخرى بموجب تعديلات 2019 وفي ظل انحياز أجهزة الدولة له يقطع الطريق على تحول الانتخابات لحدث جاد يمثل فرصة لتعافي هذا المجتمع ومسعى لخروجه من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الطاحنة التي تسبب فيها هذا النظام. لكن كل المشاهدات تؤكد أن هذا النظام مستمر في توجهه لفرض نفسه بكل السبل. بدايةً، جاء الجدول الزمني للعملية الانتخابية مباغتا حتى أن فترة جمع التوكيلات الشعبية بدأت في نفس يوم إعلان الجدول الزمني. كذلك٬ تابعنا بمنتهى الحزن والغضب مشاهد حشد المواطنين لا سيما الفقراء وجمع بطاقاتهم وشحنهم لتحرير توكيلات التأييد للرئيس الحالي استغلالا لحاجتهم وفقرهم الذي تسببت فيه سياسات نظامه أو بتخويفهم من العقاب في حالة الامتناع”.

واسترسل البيان “وأخيرا٬ جاءت البلطجة الصريحة التي تعرض لها المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات شعبية لتأييد أي شخص غير الرئيس الحالي لا سيما أنصار المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي الذين تعرضوا لانتهاكات جمة أعلنت عنها حملته بالتفصيل ونقلتها الكثير من التقارير والشهادات مما حدا بأن يقوم ممثل عن الحزب بزيارة تضامنية لمقر حملته الانتخابية أمس.. كل هذا جاء بشكل يتجاوز حجم التدخلات الأمنية و البيروقراطية التي شاهدناها في الكثير من الانتخابات السابقة”.

وتابع “وإذ نؤكد على موقفنا السابق ذكره٬ وعلى أن الحزب لم يقرر بعد بشأن الموقف من الانتخابات الرئاسية٬ وعلى أننا سنعقد لقاءات للنقاش بين الأعضاء والمرشحين المنتمين للمعارضة.. فإننا ندعو كل أعضاءنا الراغبين والراغبات في تحرير توكيلات التأييد الشعبية سواء للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي أو المرشحة المحتملة جميلة إسماعيل أن يفعلوا ذلك .. وفي هذا تأكيد على حق ديمقراطي أصيل لكل المواطنين والمواطنات٬ وسعي لكي تصبح الانتخابات استحقاقا ديمقراطيا حقيقيا في مواجهة تعسف السلطات وسعيها لإفراغها من معناها.

واختتم “وأخيرا٬ نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها الدستورية في حماية وتأمين حق المرشحين وجمهور المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية والتصدي لكل الانتهاكات التي تمس تلك الحقوق”.