حزب التحالف يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية: لا تتيح أي إمكانية في التغيير السلمي للسلطة ولم تنجح في استقطاب الاهتمام لا شعبيا ولا دوليًا

بيان: العملية الانتخابية “شكلية” ولم تُجر تعديلات على المسار السياسي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وليس للسلطة أي حلول  للخروج منها

كتب – أحمد سلامة

أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا حول الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في بداية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أنه تم إجراء استطلاع رأي داخل اللجنة المركزية للحزب والتي جاءت أغلبيتها الكاسحة مؤيدة لعدم المشاركة في العملية الانتخابية ومقاطعتها.

وقال بيان الحزب إن “موعد التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ اقترب، وهي للأسف لم تنجح في استقطاب الاهتمام الواجب لا شعبيًا في الداخل ولا دوليًا، بسبب عدم توفر ضمانات النزاهة والتنافسية الحقيقية. وفي ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصبحت تمسك بتلابيب الاقتصاد الوطني والشعب المصري، من الواضح تمامًا أن هذه العملية الانتخابية التي تظل شكلية لحد كبير لا تتيح أي إمكانية لاختيار سياسات بديلة للخروج من تلك الأزمة الممتدة من خلال تغيير سلمي للسلطة”.

وأضاف البيان “لقد تمسك حزبنا طول الوقت بأي أمل للمشاركة السياسية على طريق تحقيق أي تقدم ملموس في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي للخروج من أوضاعنا الصعبة، ولكن للأسف لم يتحقق طول العامين الأخيرين أي تقدم ذي شأن في هذا المجال، رغم الإعلان عن حوار وطني كان في الواقع ضجيجا دون طحن على مدار عامين تقريبا، ولم ينته إلى أي مقررات على الرغم من انتهاء مدة ولاية الرئيس الذي دعا له.وهكذا لم نشهد أي إصلاح للأوضاع الاقتصادية، أو الأوضاع السياسية بتغيير الكثير من الممارسات والتشريعات التي تقيد الحريات وتطلق يد السلطة التنفيذية في التغول على السلطات الأخرى وتقييد حريات المواطنين”.

وأضاف البيان “وفي ظل ذلك استمرت السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف والتهرب من الإقرار بالأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي لايستطيع أحد إنكارها، وإرجاعها لأسباب خارجية وهمية لا تنتهي، بدلا من الإقرار بفشل سياساتها وخلل أولوياتها وإنفاقها أموالا طائلة على مشروعات غير مدروسة وليست لها أولوية أو أهمية أو عائد اقتصادي من خلال توسع هائل في الديون الداخلية والخارجية. وعندما أصبحت في وضع يصعب عليها فيه سداد أقساط وفوائد الديون في مواعيدها لجأت لبيع أصول الدولة والشركات الكبرى الرابحة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.”

وتابع “وفي ظل ذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري، وصل الدين العام الداخلي إلى ٦.٨٦ تريليون جنيه، والخارجي إلى  ١٦٥.٥ مليار دولار، وتجاوز معدل التضخم ٤٠ في المائة، و لأسعار الطعام والشراب ٦٧ في المائة، وواصل الجنيه المصري انهياره بوصول الدولار في البنوك إلى ٣١ جنيها وفي السوق الموازية لفوق الخمسين جنيها، وأصبحنا في انتظار تعويم جديد للجنيه في أعقاب انتخابات الرئاسة يزيد الأوضاع كارثية على كارثية”.

وأردف البيان “ولا يفوتنا هنا الإشارة كذلك لتزامن الأزمات التي لا تنتهي بسبب سوء الإدارة واستشراء الفساد والاحتكارات، من أزمة الغاز والكهرباء لأزمة السجائر والسكر وغيرها”.

واسترسل “إن السلطة الحالية والرئيس الحالي لا يقدم أي خطة واضحة أو حتى معلومة للخروج من الأزمة الراهنة، بالإضافة لكونه قد أنهى فعلا المدتين الرئاسيتين اللتين كان مفترضا بدستور ٢٠١٤ أن تقتصر رئاسته عليهما، ولذلك أطلق حزبنا شعار # مدتين_ كفاية الذي لقي استجابة كبيرة في الرأي العام، وإن لم يجد آذانا صاغية لدى السلطة. وكان تقديرنا أنه اذا ترشح الرئيس الحالي لمدة جديدة فسيكون هذا أول أسباب عدم توفر ضمانات الانتخابات النزيهة لانحياز أجهزة الدولة بأكملها له على خلاف الحياد الواجب، وانخراطها المباشر في العملية الانتخابية. ورغم ذلك فقد   فضلنا التأني والمحاولة لآخر لحظة، ولكن للأسف تأكد بما لا يدع مجالا للشك عدم توفر أي ضمانات، بل التدخل المباشر في العملية الانتخابية بعرقلة متعمدة كنا من آلاف الشهود عليها لاستخراج التوكيلات للمرشح المعارض الذي لايوافق هوى السلطة”.

واختتم البيان “ولما كان كل ذلك يحيل الانتخابات لعملية شكلية لاتتيح المجال لأي تغيير، وتنعكس بشكل شديد السلبية على الممارسة الديموقراطية الحقيقية وعلى شرعية السلطة الحاكمة، فقد قرر حزبنا من خلال تصويت أعضاء لجنته المركزية وبأغلبية تقترب من الإجماع على عدم المشاركة في تلك الانتخابات ومقاطعتها”.