حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية تطعنان على الامتناع عن منح الدكتورة منار الطنطاوي درجة الأستاذية

كتب: عبد الرحمن بدر

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالطعن رقم 61520 لسنة 75، والمُقام نيابة عن الدكتورة منار الطنطاوي ضد كلًا من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، طعنًا على القرار السلبي عن منحها درجة الأستاذية بالرغم من استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية، بحسب بيان صادر عن المنظمتين.

وتعود الأحداث إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية وما يترتب عليه من حقوق مادية وأدبية باعتبارها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، وعلى الرغم من توليها المنصب سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية كانت تمر بها في أكتوبر 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.

ومن الجدير بالذكر أن منار طنطاوي قيد التحقيق من قِبل المحقق القانوني بالمعهد بتهمة الإساءة للمعهد في وسائل الإعلام، بدلًا من الاستجابة لحقها القانوني في الدرجة العلمية والعودة إلى منصبها الرسمي في رئاسة القسم.

وفي وقت سابق روى الكاتب الصحفي هشام جعفر، زوج الدكتورة منار الطنطاوي، تفاصيل ما جرى خلال التحقيقات مع زوجته أمام الشئون القانونية بالمعهد التكنولوجي العالي بالسادس من أكتوبر، ما أدى إلى انسحاب الطنطاوي والمحامين من التحقيق لمخالفته القانون.

وكانت الطنطاوي حررت محضرا لإثبات واقعة انسحابها وفريق الدفاع من الجلسة، اعتراضا على (خروقات عدة) وقعت خلاله، على رأسها رفض المحقق إطلاع الطنطاوي والمحامين على تفاصيل الاتهامات الموجهة لها.

ورصد هشام جعفر تفاصيل وأسباب انسحاب الطنطاوي ودفاعها، قائلا أن المحقق القانوني “رفض إثبات انسحاب طنطاوي بالمخالفة للقانون، كما رفض المشرف العام على الفرع أيضا تسليم طنطاوي ما يفيد حضورها للتحقيق وانسحابها نتيجة للخروقات القانونية وهو ما استدعى طلب النجدة لتحرير المحضر”.

وأضاف جعفر: “برغم حضور طنطاوي في الموعد المحدد للتحقيق إلا أن المحقق تأخر عن الموعد ما يقارب الساعتين في واقعة غريبة، وحاول المحقق أن يكون التحقيق وديًا في بداية الأمر إلا أن فريق الدفاع عن طنطاوي رفض وطلب الاطلاع على صورة من أوراق التحقيق وقرار الإحالة، ونسخة من الفيديوهات التي قال المحقق أنها لهجوم طنطاوي على إدارة المعهد في الإعلام”.

وتابع: “إلا أن المحقق والذي عين من قبل العميد ذاته في مخالفة واضحة للقانون، رفض طلب فريق الدفاع بالمخالفة أيضا للقانون والذي يجبر جهات التحقيق على تقديم الاتهامات وأدلة الإثبات إلى المشكو في حقها قبل مدة كافية للإطلاع لتجهيز دفاعها، كما تعامل المحقق في معظم أوقات التحقيق، بشكل غير مهني، بداية من تكراره رفع صوته وتعنيفه للمحامين، وتهديده لهم بالطرد من التحقيق. وهو الأمر الذي دفعهم لقرار الانسحاب”.

وكان المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، قد أخطر الطنطاوي بالتحقيق معها، دون الكشف عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليها أو طبيعة الجهة التي أحالتها للتحقيق.

وأرسلت الطنطاوي في وقت سابق تلغراف إلى وزير التعليم العالي تعترض فيه على الطريقة التي اعتبرتها غير قانونية لاستدعائها للتحقيق معها.

وكانت طنطاوي تسلمت بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد، يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق، أو طبيعة الاتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق.

وتعود وقائع أزمة طنطاوي إلى طلبها الحصول على حقها القانوني بتمكينها من رئاسة قسم الهندسة الميكانيكية، بفرع المعهد بمدينة السادس من أكتوبر، وهو المنصب الذي كانت قد اعتذرت عنه في وقت سابق بشكل مؤقت لظروف صحية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قِبَل عميد المعهد متحجِجًا بأنها زوجة سجينِ الرأي السابق الكاتبِ الصحفي هشام جعفر.