“حرية الفكر” تكشف تفاصيل قضية محمد صلاح الجديدة: رقمها 855 لسنة 2020 وتهمه إدارة حساب على مواقع التواصل من محبسه
قرار حبسه جاء بعد حوالي شهر من قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة القضية 488 أمن دولة عليا
كتب- حسين حسنين
كشفت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تفاصيل قضية الناشط السياسي محمد صلاح، والذي تم تدويره على ذمتها بعد قرار محكمة الجنايات إخلاء سبيله على ذمة قضيته الأولى.
وقالت المؤسسة، في بيان مقتضب على موقعها الرسمي، إن نيابة أمن الدولة، قررت، مساء أمس الأحد، حبس محمد صلاح 15 يوما احتياطيا، بعد التحقيق معه في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وأشارت حرية الفكر إلى الاتهامات الموجهة إليه، وهي “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر وبث أخبار وبيانات كاذبة باستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي”.
فيما أعرب أصدقاء صلاح وشقيقه عن غضبهم من قرار تدويره على ذمة قضية جديدة، مطالبين بضرورة الإفراج عنه خاصة وأنه غير مدان في أي قضية والاتهامات مبنية على تحريات الأمن الوطني فقط.
يأتي ذلك بعد شهر من قرار محكمة الجنايات بالقاهرة، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وعدم استئناف النيابة على القرار.
وظل صلاح طوال الشهر رهن الاحتجاز دون معرفة أسباب عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله في القضية، حتى فوجئ المحامون بظهوره في نيابة أمن الدولة العليا ليتم التحقيق معه مجددا.
وألقت قوات الأمن القبض على صلاح في نوفمبر 2019 بصحبة المصورة المحبوسة سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد. وظهر في اليوم التالي في نيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية 488.
ويواجه صلاح اتهامات ببث وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكان صلاح بصحبة الصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح خلال واقعة القبض عليها في أكتوبر 2019، وظل يدون عن واقعة الاعتقال ويطالب بالإفراج عنها، حتى تم اعتقاله بعدها بأسابيع قليلة وواجه نفس الاتهامات على نفس القضية.
