“حرية الفكر” تطالب بوقف التضييق على الصحفيين المفرج عنهم: توقيف في الأكمنة وخوف من التنقل ومراقبة.. وحوار وطني “يجمل وجه السلطة”
كتب- درب
طالبت مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، بوقف التضييق على الصحفيين والإعلاميين المفرج عنهم بعد فترات حبس في قضايا سياسية، خاصة مع استمرار تعرضهم لانتهاكات حتى عقب خروجهم من السجن.
وقالت المؤسسة: “يتعرض الصحفيون والإعلاميون المحبوسون سابقًا، للتوقيف الأمني في الأكمنة ويعانون عدم القدرة على التنقل داخل المحافظة ليلًا، أو التنقل بين المحافظات، لتعرضهم للكشف الأمني، واحتمالية العودة للحبس في أي لحظة”.
وأضافت المؤسسة: “وتمارس الحكومة المصرية تعسفًا ضد الصحفيين والإعلاميين المفرج عنهم يتمثل في نوبة مراقبة شرطية تلزمهم بالمبيت في قسم الشرطة يوميًّا أو أسبوعيًّا”.
وقالت حرية الفكر والتعبير، إن “حرية التعبير في مصر، تعرضت خلال السنوات التسع الماضية لتضييق وملاحقات أمنية طالت الجميع، وعلى رأسهم الصحافة، ولم تكن مبادرات الحكومة، مثل الدعوة إلى الحوار الوطني، سوى محاولة لتجميل وجه السلطة في ظل تردي الوضع الحقوقي في مصر”.
وأطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حملة للتضامن مع الصحفيين المخلى سبيلهم في قضايا سياسية، فيما اعتبرت المؤسسة أنهم مازالوا يتعرضون لمضايقات.
وقالت المؤسسة، إنه “في ظل ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون المفرَج عنهم على الورق، بينما لا يزالون سجناء معنويًا لتعرضهم لتضييق وملاحقات أمنية، نطالب بالتضامن معهم وتسليط الضوء على أوضاعهم”.
وحددت المؤسسة هاشتا جات للتضامن والتدوين عن الصحفيين، وهي “لا يزالون سجناء”، و”لصحافة حرة”.
وفيما أطلقت قوات الأمن سراح عدد من الصحفيين خلال الفترات الماضية أخرهم الصحفي محمد فوزي، ألقت القبض على آخرين منذ الدعوة للحوار الوطني في ابريل 2022.
ومن بين الصحفيين الذين انضموا خلال الفترة لقوائم المحبوسين، الصحفية منال عجرمة، الصحفية دنيا سمير، الصحفي رؤوف عبيد، الصحفي أحمد فايز، الصحفي محمد مصطفى، وآخرين.
