“حرية الفكر” تطالب بإخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية أحمد التهامي: حبسه تدخل من الأجهزة الأمنية في العمل الأكاديمي
المؤسسة: التحقيقات مع التهامي دارت حول مدى مساعدته لـ محمد سلطان في رفع دعاويه ضد رئيس الحكومة الأسبق حازم الببلاوي
كتب- حسين حسنين
طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النيابة العامة بسرعة إخلاء سبيل الدكتور أحمد التهامي عبد الحي، أستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية.
واعتبرت المؤسسة أن حبس التهامي “يأتي ضمن تدخلات الأجهزة الأمنية في العمل الأكاديمي، وتعرض عدد من الأساتذة والباحثين إلى الحبس الاحتياطي نتيجة هذه التدخلات”، حيث دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية إلى وقف التدخلات الأمنية في العمل الأكاديمي.
كان التهامي قد ألقى القبض عليه في 3 يونيو 2020، وظل قيد الاختفاء القسري في مقر للأمن الوطني بالقاهرة لمدة 17 يوماً، إلى أن تم عرضه على النيابة في 20 يونيو، وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 649 لسنة 2020 أمن دولة عليا. وجهت إليه النيابة اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب حرية الفكر والتعبير، ركز تحقيق النيابة مع التهامي على اتهامه بالتعاون مع الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة محمد سلطان في الدعوى التي أقامها ضد رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، فيما نفى مقربون منه حدوث ذلك.
ويعاني التهامي من ظروف الاحتجاز السيئة منذ القبض عليه، حيث يقيم في غرفة احتجاز بها 30 شخصاً ويتم حرمانه من التريض. وقد منعت عنه زيارة الأسرة حتى شهر أكتوبر الماضي. وتجدد نيابة أمن الدولة العليا حبس التهامي، دون حضوره إلى مقر النيابة أو تمكينه من التواصل مع محاميه.
يعمل أحمد التهامي كأستاذ مساعد العلوم السياسية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية منذ عام 2014. وقد عمل التهامي سابقا باحثا ثم أستاذا في المعهد القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة بداية من عام 2000 حتى 2014 وباحثاً في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من عام 1996 حتى عام 2000. وفي 2019 كان استاذاً زائراً في جامعة برلين الحرة. ونشر التهامي عديد من الكتابات في الدوريات العلمية.
وشددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة تحرك النيابة العامة لإخلاء سبيل أحمد التهامي، وتمكينه من العودة إلى عمله الأكاديمي، حيث لا تستند الاتهامات الموجهة إلى التهامي على أدلة. كما تجدد المؤسسة الدعوة إلى إخلاء سبيل الأكاديميين المحبوسين احتياطيًا، سواء على خلفية ممارسة عملهم أو التعبير عن آرائهم الناقدة لبعض السياسات العامة.
