“حرية الفكر” تطالب “القومي لحقوق الإنسان” بمناشدة الرئيس إلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير: بموجب صلاحياته القانونية

كتب- حسين حسنين

دعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلغاء حكم حبس الباحث أحمد سمير سنطاوي.

وقالت حرية الفكر والتعبير، إن ذلك بموجب الصلاحيات القانونية لرئيس الجمهورية في ظل سريان حالة الطوارئ، لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالقاهرة الجديدة، قد قضت بالحبس على أحمد سمير 4 سنوات وغرامة 500 جنيه، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة من الداخل والخارج.

وكان حزب “العيش والحرية” – تحت التأسيس – قد قال يوم 6 يوليو الجاري، إنه تم نقل سنطاوي إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالته جراء إضرابه الكلي عن الطعام.

كان سنطاوي قد اختفى بعد استدعائه للتحقيق من قبل الأمن الوطني ثم ظهر في قسم التجمع الخامس في فبراير الماضي، ووجهت له اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، استخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك بغرض نشر الأخبار الكاذبة وذلك في القضية 65 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

ثم تم اتهامه في قضية أخرى وهو محتجز وهي القضية 877 لسنة 2021 والتي حكمت فيها محكمة أمن الدولة العليا عليه بالحبس أربع سنوات ولا يمكن نقض استئناف أو نقض أحكام محكمة أمن الدولة العليا.

وتعرض سنطاوي إلى عدة انتهاكات أثناء فترة احتجازه حيث تم إيداعه الحبس الانفرادي في بداية حبسه، كما طلب سنطاوي ومحاميه إحالته للطب الشرعي والتحقيق في شكوته بتعدي نائب مأمور سجن ليمان طرة عليه في 21 مايو الجاري.