جوه السجن.. بره القانون: رامي كامل يكمل عامين في الحبس الاحتياطي.. والمفوضية المصرية: على السلطات الإفراج عنه تنفيذا لنص القانون

محام: منذ اليوم.. رامي كامل محبوسا خارج القانون بعد عامين حبس دون محاكمة أو إحالة للمحكمة للبت في موقفه

كتب- حسين حسنين

أكمل الناشط القبطي البارز رامي كامل، اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، وهذه تعد أقصى مدة للحبس في القانون المصري، مما يستوجب إخلاء سبيله بقرار من نيابة أمن الدولة العليا.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2019، ألقت قوات الأمن القبض على رامي كامل، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسه احتياطيا على ذمة القضية منذ ذلك الحين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا لرامي كامل خلال التحقيقات التي جرت معه، اتهامات بـ”تكدير السلم العام من خلال إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها مع العلم والترويج لأغراضها”.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي مكاريوس لحظي، إن رامي من اليوم “محبوس بشكل غير قانوني”، مضيفا أن “رامي كامل استنفذ سنتين الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مقررة، ولم يتم محاكمته أو الحكم عليه بأي عقوبة”.

فيما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن رامي كامل، خاصة بعد تجاوزه المدة القانونية للحبس. وقالت المفوضية في بيان مقتضب: “طوال العامين لم تتم محاكمة رامي أو إحالته للمحاكمة للبت في موقفه”.

وأضافت المفوضية: “نطالب بالإفراج الفوري عن رامي كامل تطبيقا لنص القانون الذي وضع حدا للحبس الاحتياطي، والتوقف عن معاقبة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تجاوز القانون في حبسهم”.

وفي وقت سابق، طالبت 15 منظمة محلية ودولية الحكومة المصرية بإطلاق سراح المدافع الحقوقي المصري رامي كامل.

كما طالبت المنظمات الموقعة القادة الأمريكيين والأوروبيين بالمطالبة بالإفراج الفوري عن رامي، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضده، وإجراء تحقيقات فعّالة بشأن مزاعم تعرضه لانتهاكات وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.