جودة عبد الخالق للسيسي: أعداد الفقراء تضاعفت واتسعت الفوارق.. وإذا لم نتدارك كارثة الغلاء ونفتح المجال السياسي ستستمر المعاناة

عبد الخالق: الفقراء والطبقة الوسطى يكابدون ويتألمون في صبر وصمت.. وعلينا أن نتحاشى اللحظة التي ينفد فيها صبرهم وينتهى صمتهم  

الوزير الأسبق: ميزان العدالة الإجتماعية مال ميلا شديدا.. وهناك إحساس حقيقى متزايد بأن سقف الحقوق والحريات العامة قد انخفض كثيرا

المفكر الاقتصادي: الوضع الحالي مؤلم وقاس وغير قابل للاستمرار.. الأمر جد خطير

عبد الرحمن بدر

وجه الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والمفكر الاقتصادي رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها أن أعداد الفقراء تضاعفت واتسعت الفوارق بين فئات الشعب، وحذر من أنه إذا لم نتدارك كارثة الغلاء ونفتح المجال السياسي ستستمر المعاناة.

وقال عبد الخالق: “لقد تحملت فئات عريضة من المجتمع ضغوطا متزايدة، نتيجة ما يسمى الإصلاح الاقتصادى ومفعول جائحة كورونا. ثم جاءت قرارات تخفيض وزن الرغيف ومضاعفة رسوم الدراسة وغرامات مخالفات البناء لتضيف أعباء جديدة على كاهل الناس”.

وأضاف في مقال نشرته جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع بعنوان (خطاب مفتوح إلى السيد الرئيس”: “الفقراء والطبقة الوسطى يكابدون ويتألمون فى صبر وصمت. وعلينا أن نتحاشى اللحظة التى ينفد فيها صبرهم وينتهى صمتهم. لذلك نكرر دعوتنا لعقد مؤتمر وطنى للإصلاح الاقتصادى تناقش فيه كل القضايا بمشاركة الجميع، بحيث يتحول بلدنا من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد إنتاجى”.

وتابع الوزير الأسبق: “ميزان العدالة الإجتماعية مال ميلا شديدا. وتضاعفت أعداد الفقراء واتسعت الفوارق بين فئات الشعب. وأصبحت ميزانية الدولة موظفة لصالح الأغنياء وعلى حساب الفقراء ومتوسطى الحال. فمثلا في موازنة الدولة 2020/2021 نجد أن البند الأول في المصروفات هو التزامات فوائد الدين العام (566 مليارات جنيه بنسبة تبلغ رُبْع المصرفات) وليس الأجور أو الدعم (335 مليارات و 326 مليارات جنيه على التوالي). وإذا أضفنا استحقاقات أقساط الدين (556 مليارات جنيه) نجد أن حوالى نصف الموازنة العامة يذهب لخدمة الدين العام. فما الذى يبقى للخدمات الاجتماعية التي هي أساس قوة الدولة مثل التعليم والصحة؟”.

وتابع عبد الخالق: “هناك إحساس حقيقى متزايد بأن سقف الحقوق والحريات العامة قد انخفض كثيرا ويحتاج إلى رفع كبير. وما زال الشباب هم الرقم الأصعب فى معادلة الحكم فى مصر. ومن الواضح أننا نحتاج إلى صيغة جدبدة لمعالجة هذا الملف الحساس ولإدماج الشباب فى حياة المجتمع. ورغم أنكم قلتم أن الولاية الثانية ستشهد تنشيط الحياة السياسية وبناء الإنسان، لكننا حتى الآن لا نلمس مؤشرات تدل على ذلك أو خطوات تؤدى إليه. وقد طالبنا مرارا بعقد مؤتمر تشارك فيه كل القوى الوطنية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية لمناقشة قضايا الحكم في مصر لإنعاش الحياة السياسية وتنشيط الأحزاب”.

وأضاف الوزير الأسبق: “أقول إن الوضع الحالي مؤلم وقاس، وهو غير قابل للاستمرار. الأمر جد خطير. وإذا لم نتدارك كارثة الغلاء وتراكم الأعباء التي تعصف بالفقراء والمعدومين، وما لم يتم فتح المجال السياسى وتعزيز حرية الرأي والتعبير، فسوف تستمر المعاناة”.

واختتم: “أرجو مخلصا يا سيادة الرئيس ألا تستمع لبطانة السوء. وأن نقوم بما يلزم لرفع المعاناة عن شعبنا، وخاصة الفقراء والطبقة الوسطى. مع تمنياتى بالتوفيق لصالح البلاد والعباد”.