جمعية المحامين النوبيين تُناشد السيسي بالتدخل لإصدار عفو سعودي عن 10 محبوسين بسجونها: أصبنا بالهلع وأسرهم فقدت مصدر رزقها
الجمعية: نأمل أن ترعى القضية بالتدخل بما لدى مصر من رصيد كبير وعلاقات متميزة بالسعودية بإصدار عفو عنهم وعودتهم لأرض الوطن
نترقب عن كثب ما حدث للمصريين من أبناء النوابة والذين صدرت ضدهم الأحكام القاسية بالسجن.. والأسر ساءت حالتها المعيشية
كتب- عبد الرحمن بدر
خاطبت جمعية المحامين المصريين النوبيين الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستغاثت به للتدخل لدى السعودية من أجل الإفراج عن الـ ١٠ نوبيين مصريين المعتقلين بالسعودية.
وأكدوا في خطاب موجه للسيسي حصلت (درب) على نسخة منه: “إن أبناء النوبة بالداخل والخارج يترقبون عن كثب ما حدث للمصريين من أبناء النوابة والذين صدرت ضدهم الأحكام القاسية بالسجن فقد أصيبوا بالهلع والحزن والأسى بعد أن فقدت الأسر العائل الوحيد ومصدر رزقهم، وساءت حالتهم المعيشية”.
وأضافوا: “نأمل في الله أن ترعى القضية عطف كرم واهتمام ورعاية فخامتكم بالتدخل بما لدى مصر من رصيد كبير وعلاقات متميزة بالمملكة العربية السعودية، بإصدار عفو عنهم وعودتهم إلى أرض الوطن”.
وفي وقت سابق قالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة قد حكمت على 10 رجال مصريين نوبيين بالسجن لفترات تتراوح بين 10 و18 سنة؛ لتنظيمهم فعالية سلمية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر، إن الحكم على هؤلاء الرجال بالسجن لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية بمثابة استهزاء بالعدالة.
وتابعت: ما كان ينبغي أبدًا إلقاء القبض على هؤلاء الرجال في المقام الأول، ناهيك عن محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سيئة السمعة، يجب إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، والإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط. وكانوا قد أمضوا بالفعل ما يقرب من 16 شهرًا محتجزين بدون تهمة، وتعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات الجسيمة في محاكمة جائرة لمجرد ممارستهم حقوقهم الإنسانية.
يذكر أنه ألقي القبض على الرجال العشرة في البداية في 25 أكتوبر 2019، قبل وقت قصير من حضور فعالية إحيائهم الذكرى التي نظموها وركزت على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وفي 25 ديسمبر 2019، تم الإفراج عنهم من دون توجيه تهم إليهم، ولكن مُنعوا من السفر ريثما تُستأنف القضية، ثم أُعيد القبض عليهم في يوليو 2020، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهم بالتواصل مع محاميهم أو أفراد عائلاتهم، خلال الشهرين الأولين من احتجازهم.
المصريون النوبيون المحتجزون العشرة هم: عادل إبراهيم فقير، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، وجمال عبد الله مصري، ومحمد فتح الله جمعة، وسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، وعبد السلام جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي، ووائل أحمد حسن إسحق. وجميع الرجال أعضاء في جمعيات مجتمعية نوبية غير رسمية.
في 10 نوفمبر 2021، في أول جلسة استماع لهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، سُمح لهم بمقابلة محاميهم لأول مرة منذ ما يقرب من 16 شهرًا.
وفي 10 أكتوبر 2022، حُكم عليهم بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي بتهمة إنشاء جمعية دون ترخيص، والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإظهار التضامن مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة إسلامية سنية محظورة في السعودية. ووفقًا لأحد أقارب الرجال، مُنعت عائلاتهم من حضور جلسة النطق بالحكم.
