جمال عيد: حجز دعوى مخاصمة أسرة علاء عبد الفتاح للنائب العام للحكم في 3 يوليو المقبل
أعلن المحامي الحقوقي جمال عيد، حجز دعوى المخاصمة المقامة من أسرة المدون علاء عبد الفتاح، ضد النائب العام، للحكم في 3 يوليو المقبل.
وقال جمال عيد عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، الأحد: “بخصوص دعوى المخاصمة ضد السيد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والمقامة من الأستاذة منى أحمد سيف الإسلام، بسبب تجاهل وإهمال تسعة بلاغات مقدمة من المخاصمة وأسرتها إلى المخاصم ضده سواء في مكتبة أو مكتب حقوق الانسان التابع له وفي مقره، وحرمانها وأسرتها من الحماية القانونية. تقرر حجز الدعوى للحكم في 3 يوليو 2022م”.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت الباحثة منى سيف، تقدمها بطلب للعفو عن شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المحبوس منذ سبتمبر 2019، والذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ 65 يوما لحين تحقيق طلباته الخاصة بالزيارة القنصلية وأيضا السماح له بالزيارات بدون حواجز زجاجية.
وقالت منى سيف عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “قدمت حالا على الموقع الرسمي لمبادرة الرئاسة للعفو بيانات أخويا علاء وبياناتي للتواصل معايا”
وأضافت: “علاء اتقدم أكتر من مرة اسمه للجنة العفو، مش عن طريق الأسرة لاننا تصورنا ان ده بيرفع الحرج عنهم حيث انه واضح جدا قد ايه وضع علاء بالذات معقد، لكن للأسف ده اتاخد -بحسن أو سوء نية- للتدليل بأننا مش عايزين علاء يخرج بعفو بالذات، أو عندنا موقف ما. وماعنديش أي فكرة ازاي حد يجرأ يفترض موقف نيابة عن أهل معتقل في حاجة مهمة كدة بدل بشكل واضح ما يسألنا واحنا عائلة سهل الوصول لها”.
وتابعت: “عامة عشان انهي اللغط ده تماما، مليت استمارة لجنة العفو وقدمتها دلوقتي، ولو أي حد شايف أي طريقة تانية او مسار تاني مهم اشتبك معاه يقولي. انا مش هاترفع عن أي مسار -قانوني وسياسي- لرفع الظلم عن أخويا يا جماعة وإنقاذ حياته، طول ما هو ما بيضرش ناس تانية او معتقلين تانيين”.
وواصلت: “أنا اللي مهتمة انه يوصل لصاحب القرار في البلد دي هو أن مش فارق معايا الطريقة، وان علاء مضرب عن الطعام وحالته بتتدهور ومقرر ينهي الفترة دي كلها أيا كان واحنا بنحاول ننهيها وننقذ حياته وأي مستقبل باقي لابنه ولنا كعائلة بعيد عن هنا تماما؛ عفو ممكن، إسقاط جنسية وتسليمه لبلده التانية ممكن.. إنه يموت من تجويع نفسه عشان جايب اخره للاسف برضو ممكن”.
وختمت قائلة: “كل دي سيناريوهات مختلفة لإنهاء المفرمة اللي هو فيها بشكل لا يتوقف من 2013 وحقيقي القرار مش بايدنا احنا”.
وجرى السبت الماضي نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة المدون علاء عبد الفتاح للنائب، بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي
وفي وقت سابق أعلن جمال عيد تقدمه نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
ونقل عبد الفتاح الشهر الماضي إلى مجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.
وفي زيارة سابقة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.
وقال علاء في رسالة لأسرته الشهر الماضي: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
