ثلاث منظمات دولية: مخاوف كبيرة بشأن إضافة رامي شعث وزياد العليمي لـ “قوائم الإرهاب”.. أوقفوا التنكيل بهما وافرجوا عنهما

دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوقف التنكيل برامي شعث، المدافع المصري الفلسطيني عن حقوق الإنسان، وزياد العليمى، البرلماني السابق ومحامي حقوق الإنسان.

واعتبرت المنظمات الثلاث إدراج العليمي وشعث على “قوائم الإرهاب” لمدة خمس سنوات، انعكاسًا لتوظيف السلطات المصرية “مكافحة الإرهاب” كذريعة لتكميم أفواه النشطاء السلميين، وجددت دعوتها للسلطات للإفراج الفوري عن جميع منتقدي الحكومة السلميين، والتوقف عن التنكيل بهم، بما في ذلك ملاحقتهم قضائيًا، لا سيما في سياق وباء كوفيد-19 والظروف الخطرة في سجون مصر المكدسة.

ونشرت الجريدة الرسمية في 18 أبريل 2020، القرار، الصادر غيابيًا، بإضافة رامي شعث وزياد العليمى و 11 محتجزًا آخرين لـ “قوائم الإرهاب” لمدة خمس سنوات، بما يستتبعه القرار من فرض حظر السفر على شعث والعليمي، وتجميد أموالهما وما يمتلكاه من أصول، فضلاً عن تجريد العليمي من عضويته بنقابة المحامين وأي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص برامي شعث. ثم ضمت نيابة أمن الدولة العليا رامي شعث وزياد العليمى لقضية جديدة، رقم 571/2020، ولا تزال التهم الموجهة لهما غير معلومة. وقد حُرم كلاهما من أي تواصل مع ذويهما أو محاميهما منذ توقف الزيارات للسجن في 10 مارس 2020 بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

من جانبه اعتبر بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه “رغم توجيه تهم الإرهاب للمدافعين عن حقوق الإنسان في الماضي، إلا أن إدراج النشطاء السلميين على قوائم الإرهاب يمثل تصعيدًا خطيرًا للقمع وتطورًا مقلقًا.”

يحمل رامي شعث الجنسية المزدوجة، الفلسطينية المصرية، وقد شارك في الانتفاضة الشعبية في مصر يناير 2011، كما كان منسقًا لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل في مصر منذ 2015 بهدف دعم الفلسطينيين.

رامي هو نجل الدكتور نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق ومستشار الشئون الخارجية الحالي للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد اعتقلته السلطات المصرية في 5 يوليو 2019 ووضعته رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية الجنائية 930/2019 المعروفة باسم “قضية الأمل.” ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في سجن طره دون الإجراءات القانونية الواجبة ودون محاكمة عادلة. ومنذ وقت اعتقاله، تم ترحيل زوجته، السيدة سيلين ليبرون شعث، قسرًا من مصر.

أما البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، فأُلقي القبض عليه في 25 يونيو 2019 بشكل تعسفي، وبعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 يومًا، تم إيداعه سجن طره، حيث تضر ظروف احتجازه بصحته ضررًا بالغًا. إذ يعاني العليمي مرض الربو وارتفاع ضغط الدم فضلاً عن مرض مناعي نادر يهدد حياته لا سيما في ظل انتشار الوباء الحالي. وهو محتجز حاليًا في غرفة مساحتها 4.8 متر مربع مع نزيلين، حيث لا توجد إلا نافذة صغيرة فقط في الزنزانة متصلة بالسقف.

العليمي متهم في ثلاث قضايا مختلفة، القضية رقم 930/2019 (قضية الأمل)، والقضية رقم 571/2020 (قضية الكيانات الإرهابية) والقضية رقم 684/2020 والتي صدر الحكم فيها في 10 مارس 2020 بحبسه لمدة عام. وكان من المقرر نظر استئناف العليمي على الحكم الصادر في القضية الأخيرة في 7 أبريل الجاري، ولكن تم تأجيل الجلسة بسبب وباء كوفيد-19.

ويقول شعوان جبارين، نائب رئيس الفيدرالية ومدير مؤسسة الحق أن إضافة العليمي وشعث لقوائم الإرهاب لم تكن إلا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، مطالبًا مصر بـ: “التوقف عن توظيف مكافحة الإرهاب في استهداف المعارضة السلمية، فلا يجوز استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين السلميين.”

أما جيرالد ستابروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فيعتبر أن “استمرار احتجاز رامي شعث وزياد العليمي ومواصلة التنكيل القانوني بهما يمثل تهديدًا خطيرًا لحياتهما، لا سيما في ظل تهديد وباء كوفيد-19 وأوضاع السجون المصرية المتردية والمكدسة وغير الصحية.”

إن تصنيف هؤلاء النشطاء كإرهابيين يضيف مستوى آخر من التنكيل والإساءة لهم، يتمثل في التشهير والوصم. ومن ثم تستنكر الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان استمرار حبس رامي شعث وزياد العليمى وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين المحتجزين في السجون المصرية. ويطالبوا السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمى ما يتفق مع التوجيه المؤقت للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية الذي يركز على المحرومين ظُلمًا من حريتهم أثناء أزمة وباء كوفيد-19.