تيار الكرامة يرفض المشاركة في انتخابات الشيوخ: “ديكور” لإرضاء المقربين.. والحزب يواصل مشوراته بشأن النواب
الكرامة: سعينا مع شركائنا في الحركة المدنية الديمقراطية لتدشين “تحالف الأمل”.. وقوات الأمن باغتت طليعة حراكنا
نجدد مطالبنا بضرورة فتح المجال العام وتفعيل الحقوق الدستورية للحريات.. وتهيئة المناخ لانتخابات تنافسية حقيقية
قوانين الانتخابات تم تمريريها دون الالتفات لمطالب غالبية الأحزاب .. ونطالب بوقف الحالة الإعلامية الدعائية المحرضة
كتب – أحمد سلامة
أعلن حزب تيار الكرامة عدم مشاركته في إنتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجرائها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا الموقف يتسق تماما مع رؤيته السابقة بشأن رفضه التعديلات الدستورية الأخيرة.
وأشار الحزب في بيان أصدره، اليوم السبت، إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت مجلس الشورى “الديكوري” للساحة من جديد بلا أي اختصاص تشريعي أو رقابي، ليتم استخدامه لإرضاء المقربين من السلطة، حيث يحاول تجميل المشهد السياسي للبلاد وتصدير صورة ديمقراطية مزيفة لا تعبر عن مأساة غياب التعددية وافتقار المشاركة السياسية-حسب وصف البيان.
وحسب البيان فقد قرر الحزب بعد حوارات داخلية “أن يكون المبدأ الحاكم لتحالفاته الجبهوية والإنتخابية هو مدي التزام الشركاء بمباديء الحرية والديمقراطية والتعددية والتنوع وفتح المجال العام واستقلال المجال السياسي، وهو ما تم على أثره رفض أي مجال للتنسيق مع القائمة الحكومية التي دعا إليها وأدارها حزب (مستقبل وطن) ، حيث لم يضبط منسقيها يوما متلبسين بالدفاع عن تلك المباديء التي عاهدنا أنفسنا علي عدم التنازل عنها، والتي تمثل ركيزة التقدم نحو بيئة سياسية آمنة وصحية”.
وذكر البيان “أما بخصوص إنتخابات مجلس النواب، فإن الحزب قد سجل مسبقا رغبته مع شركائه من القوى المدنية الديمقراطية في العمل على تصحيح نظام الانتخابات، كخطوة هامة في مشوار إصلاح النظام السياسي ككل، أملا في تمكين عملية التحول الديمقراطي للبلاد، وذلك عبر تقديم مشروع قانون للانتخابات، يقوم علي زيادة قاعدة مشاركة الأحزاب والأطياف الإجتماعية، عبر التوسع في نظام القوائم النسبية المفتوحة، والحد من النظام الفردي”.
واستكمل البيان “وهو مالم تستجب له السلطة التي باغتت الجميع بمشروع قانون قائم على التوسع في نظام القوائم المطلقة المغلقة التي تهدر أصوات الناخبين وتطعن التعددية والمشاركة، وتفتح الباب للمال والعنف والتعصب الانتخابي، حيث تم تمريره -كالعادة- من مجلس النواب الحالي، دون الالتفات لمطالب الأغلبية من الأحزاب، ودون أي حوار مجتمعي حوله”.
وتابع البيان “كما بادر الحزب مع شركائه في الحركة المدنية الديمقراطية قبل أكثر من عام للتجهيز لمعركة إنتخابات مجلس النواب، عبر العمل علي البدء في تدشين تحالف إنتخابي مدني، تحالف الأمل، الذي كان يسعي لضم العديد من الأحزاب والقوي المدنية الديمقراطية وممثلي قطاعات شعبية واجتماعية واسعة، إيمانا منا بأن المشاركة في العملية الإنتخابية – رغم سوءات أدواتها – هي السبيل الوحيد المتاح للتغيير، وامتثالا لرؤية شعبنا العظيم في مساره القانوني والدستوري الذي ارتضاه، إلا أن قوات الأمن باغتت طليعة حراكنا بالقبض علي عدد من قيادات وأعضاء حزبنا وشركائنا في الحركة المدنية الديمقراطية الذين تم تكليفهم ببدء التنسيق من أجل الاتفاق علي الخطوط العامة للتحالف، وكأن رسالة النظام لنا تقول بوضوح : لن تمروا، ولن تشاركوا، بل لن تكونوا!”.
وأردف “ورغم استمرار القبضة الأمنية التي طالت- ومازالت- عددا من قيادات وعضويات حزبنا وأصدقائنا، إلا أننا قررنا الاستمرار في الحوار داخل الحزب، والحوار مع الشركاء في الحركة المدنية الديمقراطية، أملا في الوصول لموقف موحد، يحفظ لقوي المعارضة المدنية الديمقراطية الحق في تواجدها المعبر عن أوجاع وطموحات هذا الشعب، حيث سعينا للحفاظ علي الأمانة التي حملتها لنا عضوياتنا وجماهيرنا، رغم ثقل معاناتنا بها في ظل ممارسات الحصار والقمع والاستبداد والقبض والتنكيل”.
واستطرد البيان “أن الحوارات ما زالت قائمة مع أغلب الشركاء داخل الحركة المدنية الديمقراطية، الذين توحدت مواقفهم المبدئية مع رؤيتنا بخصوص إنتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، وذلك للوصول لموقف موحد بشأن عملية المشاركة في إنتخابات النواب أولا، ومن ثم التنسيق الانتخابي فيما بيننا حال الاتفاق علي المشاركة ثانيا”.
واختتم الحزب بيانه قائلا “إننا في تيار الكرامة إذ نصطف مع الوطن في مواجهة كل التهديدات الداخلية والخارجية التي تحاول زعزعة استقراره وتهديد أمنه القومي، سواء فيما يخص الإرهاب الذي تتعرض له سيناء، أو تهديدات سد النهضة الأثيوبي، أو مخاطر التغول التركي والمليشيات الإرهابية بالأراضي الليبية، فإننا نعتقد أن كل هذه القضايا كفيلة بأن تراجع السلطة مواقفها بشأن ضرورة فتح المجال العام، وتفعيل الحقوق الدستورية للحريات، وإعادة الإعتبار للتنظيمات النقابية والطلابية، ووقف بث الحالة الإعلامية الدعائية المحرضة ضد أصحاب وجهات النظر الأخري، وتهيئة المناخ لانتخابات تنافسية حقيقية، وتأكيد قيم النزاهة والحيادية، وهو مالا يمكن تحقيقه إلا بمبادرات عاجلة، تبدأ بالإفراج عن سجناء الرأي ممن لم يحملوا سلاحا ضد الدولة، ولم يمارسوا العنف أو يدعوا له، ولم يمولوا إرهابا أو يدافعوا عنه، ولم يتلقوا أموالا من الخارج لضرب إستقرار الوطن، بالإضافة إلي رفع القيود عن الحريات بشكل عام، وانتهاج سياسات تسمح بالمشاركة والتعددية، بعيدا عن سياسات الإقصاء والهيمنة والإحتكار”.
