توفيق ونافعة والطنطاوي يعلنون التوقف عن الكتابة في أسبوع واحد: اعتذار واضطرار وأمنية لمستقبل حر بلا حجب
نافعة: أعبر عن أسفي لاضطراري لغلق الصفحة لأجل غير مسمى لأسباب خارجة عن إرادتي
توفيق: قلنا كل مالدينا بشأن السياسات الاقتصادية والمخاطر وبعض الحلول فوجب التوقف لحين ظهور متغيرات
الطنطاوي: أدعو لزملائي بيوم قريب يعملون فيه ببيئة عمل تؤمن حقوقهم دون التعرض لأي معاملة خارج إطار القانون
كتبت: ليلى فريد
فوجئ متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان شخصيات عامة في تخصصات مختلفة توقفهم عن الكتابة لأسباب مختلفة، حيث أعلن الأكاديمي الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية توقفه مضطرًا، فيما أعلن الخبير الاقتصادي هاني توفيق توقفه خوفًا من ملل التكرار، واعتذرالكاتب والنائب السابق أحمد الطنطاوي، عن توقفه عن كتابة المقالات بموقع المنصة بعد فترة قصيرة من الكتابة للموقع، وحملت التعليقات على أخبار التوقف تساؤلات من متابعين عن السبب، وسط مطالبات بفتح المجال العام ليكتب كل مختص في مجاله.
الطنطاوي: أدعو لزملائي بيوم قريب يعملون فيه ببيئة عمل تؤمن حقوقهم
“بعد تجربة قصيرة لم تستمر سوى ثلاث أسابيع.. أعلن لحضراتكم توقفي عن الكتابة لموقع المنصة فقط بعد ثلاث مقالات أعتز بها جدًا”، هكذا جاء إعلان الطنطاوي، رئيس حزب الكرامة، الذي أعلن استقالته من رئاسة الحزب مؤخرًا، عبر صفحته الرسمية.
وتابع: أعتذر للسيدات والسادة قراء الموقع لحجبه عقب مقال كتبته له، وأتمنى لفريق العمل به التوفيق، وأن يتم قريبًا رفع الحجب عنه وعن كل المواقع الصحفية المحجوبة التي تلتزم بقواعد العمل الصحفي”.
وأضاف: “أدعو لجميع زملائي الصحفيين بيوم قريب يعملون فيه ببيئة عمل تؤمن حقوقهم، وتوفر لهم كل ما يلزم لتقديم خدمة صحفية بالمعايير المهنية التي تستحقها مصر وينتظرها المصريون، ودون تعرضهم لأي معاملة خارج إطار القانون، وإلى أن ألقاكم مجددًا بإذن الله: أحبكم، وأحترم نفسي وأحترمكم.. وسأبقى أعافر”.
وأثار مقال الطنطاوي (كيف يتم عزل رئيس الجمهورية؟)، ردود فعل غاضبة بين مؤيدي النظام، وروى في المقال محاولته التشريعية أثناء عضويته في البرلمان بإعداد مشروع قانون ينظم إجراءات التحقيق، وتوجيه الاتهام، ومحاكمة كبار المسؤولين في الدولة وبينهم السيد رئيس الجمهورية عند انتهاك الدستور أو مخالفة أحكام القانون.
وقال الطنطاوي: المشروع الذي كنت جمعت عليه بالفعل التوقيعات اللازمة لتقديمه (عُشر عدد أعضاء المجلس) ليأخذ مساره في الدورة الإجرائية التي تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وضعت له عنوانًا عامًا، وفي المتن جاء توصيف الجرائم وتحديد العقوبات المقررة لها، ولم أستغرب حينها عدم قراءة الغالبية العظمى من النواب الذين وقعوا لي للنصوص التي اقترحتها ولا للمذكرة التفسيرية للمشروع، كما لم أندهش أيضًا من تسارعهم في سحب توقيعاتهم بعدما علموا لاحقًا مضمون القانون المقدم.
وفي مقال آخر حمل عنوان (سادتي الستة الأخيار.. وضريبة المحبة الغالية)، تحدث الطنطاوي، عن المحبوسين احتياطيًا.
واستقال الطنطاوي مؤخرًا من رئاسة حزب الكرامة، لكن الاستقالة لم تقبل حتى الآن من قب الهيئة العليا.
توفيق: لم يطلب منى أحد عدم الكلام
“أخشى على المتابعين ملل التكرار”، بهذه الكلمات برر توفيق توقف تعليقه في الشأن الاقتصادي.
ويضيف: “قلنا كل مالدينا بشأن السياسات الاقتصادية المحلية، والمخاطر وبعض الحلول، أخشى على المتابعين ملل التكرار، فوجب التوقف، وإلى حين ظهور متغيرات جديدة تبرر العودة للكتابة فى هذا الشأن، أتمنى التوفيق لمصرنا الحبيبة، شعباً وقيادة، والله الموفق”.
وردًا على أسئلة المتابعين عن أسباب التوقف، قال الخبير الاقتصادي: أكتب فى الشأن الاقتصادى من سنوات عديدة . لم يطلب منى أحد الكلام، أو عدم الكلام، وهذه شهادة أحاسب عليها، بل على العكس كان بعض المسئولين يتواصلون معى بشأن ايضاحات او استفسارات أحياناً .
وأضاف: “إنما التكرار فى الحديث وانتقادات السياسات النقدية والمالية قد أصابنى أنا بالملل والإحباط، فما بالك بالقارئ، هناك موضوعات اقتصادية عالمية، وغير اقتصادية محلية، قد تكون أفضل الفترة القادمة للجميع”.
ومؤخرًا انتقد توفيق بعض السياسيت الاقتصادية، وسياسات محافظ البنك المركزي، وحذر الخبير الاقتصادي، في تصريحات سابقة، من أن المصانع والأنشطة الاقتصادية المعطلة قنبلة موقوتة، مؤكدًا أنه يجب أن تعود للعمل بأي ثمن، وبأي قيمة للدولار، وبأي عجز موازنة.
وأضاف في صفحته الرسمية: الاقتصاد والاستقرار السياسى يبدآن بالتشغيل وينتهيان بالتشغيل، وعلى كافة السياسات النقدية والمالية العمل فى هذا الاتجاه.
وقال توفيق في تدوينة أخرى: بعض مايجب أن يقال في الشق الاقتصادي من الحوار الوطني، السياسة الاقتصادية للدول لاتضعها الحكومة، وإنما المطابخ الاقتصادية للأحزاب الحاكمة، وفي حالتنا يجب أن يرسم هذه السياسة وفي ضوء أهداف محددة سلفاً، ومع مراعاة فقه الأولويات طبقا لمواردنا المحدودة، مجلس أعلى للسياسات الاقتصادية، والذي يشكل من شيوخ ومفكرين اقتصاديين مستقلين، وخبراء من الخارج إن لزم الأمر، ويتمتع بالاستقلالية التامة، وذلك بالطبع بعد مناقشة التفاصيل مع المسؤولين التنفيذيين الحاليين، وتعتمد الخطة، الخمسية مثلاً، من البرلمان والرئاسة باهدافها المحددة بدقة، ويحكم على نجاح كل وزير واستمراره في وزارته بما أنجزه من تنفيذ هذه الخطة، وليس أي معيار آخر.
وتابع: كذلك ضم كافة ايرادات الدولة ومصروفاتها، باستثناء التسليح بالطبع لمراعاة سرية المعلومات، فى وعاء واحد يطلق عليه الموازنة العامة للدولة التى يناقشها ويعتمدها البرلمان وتخضع لرقابة وزارة المالية بالكامل، الوضع الآن يتضمن ٤٨٪ فقط من إيرادات ومصروفات الدولة باستبعاد العشرات من الهيئات والصناديق الخاصة، وهو مأر غير مقبول وغير معمول به في أي دولة (مبدأ وحدة الموازنة)، ويمتد هنا الحديث لأهمية أعداد وزارة المالية لجدول بمصادر وموارد الدولة المخصصة لسداد الدين العام بشقيه خلال الخمس سنوات القادمة، بصفتها الهم الأول للدولة حاليًا.
وأضاف: مادمنا نتحدث عن المالية، فلابد من تفعيل منظومة الشمول المالي التي نتحدث عنها منذ ٢٠١٥، وبحيث يصبح وزير المالية مسؤولاً، وفوراً، عن تحصيل مبلغ لايقل عن ٩٠٠ مليار جنيه سنويًا إضافية، تمثل الفاقد الضريبي، وهو الفرق بين ٢٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي (الحصيلة الطبيعية للضرائب)، وبين مايتم تحصيله حاليًا، ولعل هذا التهرب الضريبي وغسيل الأموال هو الذى يفسر الفجوة بين تزايد حالة البطالة والفقر من جهة، وبين المال السايب بلاحدود فى مناطق جغرافية معينة كالساحل وخلافه ( تهرب ضريبى واضح من الكثير من المهنيين وأطباء ومحاميين ومقاولين من الباطن وسماسرة وتجار عقارات ووحدات الاقتصاد غير الرسمى…. الخ)، والتى تؤكد وجود بلدين داخل البلد الواحد!، واخيراً وليس آخراً فى السياسة المالية، فلا أعفى وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء من التباطؤ الشديد في إزالة معوقات الاستثمار المباشر المعروفة، وهو المخرج الوحيد والأمل الباقى في المزيد من الإنتاج والتشغيل والتصدير وسداد المديونية بشقيها. وواصل: بالنسبة للسياسة النقدية، فيجب أن يلزم محافظ البنك المركزى بإلقاء بيانه الدوري على البرلمان، مرة واحدة سنويًا على الأقل أسوة بكل برلمانات العالم، لشرح ملامح ومستهدفات سياسته النقدية عن الفترة القادمة.
سعر الصرف هو هدف المركزى الأول، ويجب ربط الجنيه المصرى بسلة عملات مرجحة وزنًا بعملات شركائنا التجاريين تجعل عملتنا حرة فعلاً، مع تعويم مدار يأخذ في الاعتبار العرض والطلب وفرق التضخم، فيعطى الجنيه قيمته الحقيقية ويحافظ على ميزتنا التنافسية في التجارة والصناعة والسياحة، بدلاً من ربطها بالدولار وحده دون أدنى مبرر علمي أو فني لذلك.
واختتم: المصانع شبه متوقفة عن العمل، والسوق اختفت منه قطع الغيار والعديد من مستلزمات الإنتاج، والإنتاج نفسه بسبب نقص الدولار، أنا لا استطيع هنا أن ألقى باللوم كله على البنك المركزي، ولكني لا أستطيع أيضًا أن أعفيه من المسؤولية عن هذا الوضع المتردى فى الصناعة والتجارة وتباطؤ الأسواق.
نافعة: أعبر عن أسفي لاضطراري إلى غلق الصفحة لأجل غير مسمى
بشكل مفاجئ أعلن نافعة، السجين السياسي السابق توقفه عن الكتابة في حسابه على (تويتر)، قائلا: اعتذر للمتابعين لهذه الصفحة، وأعبر عن أسفي لاضطراري إلى غلقها لأجل غير مسمى، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتي، كما أعبر عن امتناني لكل من تحمل مشقة متابعتي”.
وفي تدوينات سابقة، انتقد نافعة البطء في اللإراج عن المحبوسين في قضايا سياسية، قائلا: أسعدني خبر الإفراج عن هشام فؤاد، زميلي في الزنزانة المجاورة، وعن معتقلين اخرين، ونتطلع الى اليوم الذي تخلو فيه السجون المصرية تماما من كل المعتقلين السياسيين. فمتى يأتي هذا اليوم؟ ولم كل هذا البطيء في التعامل مع قضية على هذه الدرجة من الحساسية؟.
وفي تديونة أخرى قال: هل ستحدث انفراجة كبيرة في موضوع المعتقلين السياسيين في مصر ويتم تصفية ملفهم نهائيا بحلول ذكرى ٣٠ يونيو؟، آمل ذلك مخلصا، لان من شان خطوة كبيرة كهذه أن تخفف من حدة الاحتقان القائم، وأن تؤكد مصداقية الحوار الوطني الذى دعا إليه رئيس الدولة.
وعن سد النهضة قال نافعة: مع إصرار اثيوبيا على الشروع في الملء الثالث لسد النهضة قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان، مطلوب من دولتي المصب مراجعة سياستيهما السابقة واستخلاص الدروس المستفادة لتبني سياسة أكثر فاعلية، كي لا يتم وضعهما أمام أمر واقع غير مريح تفرضه إثيوبيا ويستحيل تغييره في المستقبل.
