تهمته أنه باحث| ثلاثة أيام على انتهاء فترة عقوبته.. إسماعيل الإسكندراني ينتظر تنفيذ الإفراج عنه بعد 7 سنوات في السجن (الحرية حقه)
كتب – أحمد سلامة
في انتظار الحرية، وفي انتظار كسر قيود الحبس، يترقب الباحث إسماعيل الإسكندراني تنفيذ الإفراج عنه بعد أن انتهت منذ ثلاثة أيام وبالتحديد في 30 نوفمبر الماضي عقوبته الصادرة من محكمة الجنايات العسكرية بالسجن 7 سنوات بعد تخفيفها من 10 سنوات، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.
وكان عددٌ من النشطاء والمحامين الحقوقيين قد غرّدوا يوم انتهاء العقوبة مطالبين بتنفيذ الإفراج عن الباحث، فكتبت المحامية ماهينور المصري “النهاردة إن شاء الله آخر يوم في العقوبة اللي بيقضيها الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني.. إسماعيل تهمته الحقيقية إنه باحث في شئون سيناء و اتحكم عليه بـ ١٠ سنين في المحكمة العسكرية و نزلت في النقض لـ ٧ سنين آخرهم النهاردة”.
وأضافت ماهينور “إسماعيل والدته توفت وهو في السجن وحياته اتدمرت.. ربنا يكملهاله على خير و يخرج بدون إجراءات طويلة. و ربنا يعوضه عن كل اللي شافه”.
لكن على عكس ما تمنت ماهينور المصري، فحتى الآن مازال إسماعيل الاسكندراني غائبًا عن الحرية، بعد نحو 72 ساعة من انتهاء العقوبة رسميًا، كذلك يأتي التأخير في الإفراج عنه مُضادًا لما أعرب عنه الكثيرون ومن بينهم الكاتبة الصحفية إيمان عوف التي قالت في تدوينة سابقة “المفروض وفقا لكل القوانين أن اسماعيل الاسكندراني يكون في بيته دلوقتي بعد انقضاء فترة العقوبة أتمنى نصحو على صورته وسط أهله”.
عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامن العديد من المتابعين مع قضية الإسكندراني حيث قال حساب يحمل اسم آمال سليمان “٧ سنين ظلم مروا على الباحث إسماعيل الإسكندراني بالسجن! ربنا يهون عليه ويفك كربه ويعوضه خير”، أما محمد حسن فكتب يقول “إسماعيل الإسكندراني قضى مدة الحبس العقوبة 7 سنين كاملة يعني المفروض يخرج.. إن شاء الله يخرج بالسلامة، محدش له فضل عليه”.. أما سمير كمال فقال “إسماعيل الإسكندراني نزل سينا بنفسه والتقى الأهالي والقبائل في رفح والعريش وعرف القصة كلها و أصل داعش فكان لازم يتخرس صوته علشان ما يكشفش حقيقة الأوضاع”.
في تقرير أصدرته، تقول “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، “تسلط ملابسات قضية إسماعيل الإسكندراني الضوء حول الرؤية شديدة التشكك التي ينظر بهذا النظام الحالي لعمل الصحفيين والباحثين في مصر وما يقومون به من نشاط لجمع وتحليل المعلومات خارج الأطر الرسمية، وخاصة في ملفات شديدة الحساسية كملف الصراع في سيناء، وهى النظرة التى قد تفسر توسع البرلمان في الآونة الأخيرة في إصدار قوانين عدة بهدف تنظيم الصحافة والإعلام، وما تتضمنه هذه القوانين من عقوبات قاسية على المخالفين”.
ويضيف التقرير “تعتبر قضية الإسكندراني أحد أكثر قضايا الرأي إثارة للجدل، وذلك لمثوله أمام المحكمة العسكرية على خلفية نشاطه الصحفي والبحثي في ملف سيناء، وذلك بعد أن تم التحقيق معه في نيابة أمن الدولة، وحبسه احتياطيا لمدة تزيد عن العامين منذ اعتقاله في 29 نوفمبر 2015 وحتى إحالته إلى النيابة العسكرية في 6 يناير2018، وكذلك لطبيعة الحكم المجحف الذي حكم به عليه وهو السجن مدة ١٠ سنوات، ما يطرح التساؤل عن كيفية تحول الصحفي إلى مجرم أمام منظومة العدالة المصرية، ومراحل استدراج الصحفيين إلى المساءلة القانونية، وتحويل العمل الصحفي إلى مجموعة متنوعة من الاتهامات”.
في 29 نوفمبر 2015، ألقي القبض على الإسكندراني من مطار الغردقة، عقب قدومه من العاصمة الألمانية برلين لقضاء إجازة قصيرة، حيث كان يعد بالخارج رسالته للماجستير حول (مقارنات الأديان).
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه على ذمة التحقيقات لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.وأحيلت القضية إلى القضاء العسكري، وحملت رقم 18 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية.الإسكندرانى باحث في الاجتماع السياسي وصحفي استقصائي، متخصص في مناطق الحدود المصرية وخبير في شؤون سيناء. يدرس الحراك الشعبي والشبابي والحركات الإسلامية وعلاقة الدولة بالمجتمع، وناشط في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نشط الإسكندراني في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمشة في مصر، ومنها تحليل الأحداث في شبه جزيرة سيناء، مما تسبب في إحالته للمحاكمة العسكرية، حيث اعتبرت سلطات التحقيق نشاطه في ملف سيناء “إفشاءً لأسرار عسكرية.وفي مايو 2018، قضت المحكمة العسكرية حضوريا بسجنه 10 سنوات، وبعد 3 سنوات، وتحديدا في مايو من العام 2021 توفيت والدته دون أن يودعها بسبب عدم استجابة السلطات المصرية لمطالبات عدة بالسماح له بزيارتها، في ظل التدهور المستمر لحالتها الصحية آنذاك.وخلال فترة حبسه، أصيب الإسكندراني بمرضي السكري والنقرس، ما كان يستلزم ضرورة حصوله على رعاية طبية خاصة، وسط تدهور حالته النفسية أيضا نتيجة لاستمرار حبسه، قبل أن تقرر محكمة النقض العسكرية في منتصف أكتوبر 2022، تخفيف الحكم الصادر ضده إلى السجن 7 سنوات.تطرق المحامي الحقوقي خالد علي إلى دور الإسكندراني كصحفي في الكشف عن قصة الإرهابي هشام عشماوي، حيث أشار إلى أنه “أثناء عمله الصحفي حول سيناء والأنشطة الإرهابية في المنطقة استطاع الكشف فى تحقيق صحفي نشره موقع المدن عن وجود ضابط صاعقة مصري مفصول من الجيش المصري يقوم بقيادة العمليات الإرهابية في سيناء ويدعى هشام عشماوى.وقتها شكك الكثيرون فى صحة التحقيق، لكن بعد شهور طويلة اعترفت الدولة بوجود عشماوي لتصدق المعلومات الواردة في تحقيقه، قبل القبض عليه وإعدامه لاحقا.مع إكماله فترة محكوميته، طاابت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، بتسريع إجراءات الإفراح عن الإسكندرانى، قائلة: “إسماعيل والدته توفيت وهو في السجن وحياته تدمرت، ربنا يكملها على خير ويخرج بدون إجراءات طويلة”.
يذكر أن إسماعيل الإسكندراني من مواليد الإسكندرية عام 1983، وكان يعمل باحثاً متطوعاً في المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وصحفيا حرا بجريدة السفير العربي، وباحثا زميلا لمبادرة الإصلاح العربي في باريس، وهو متخصص في شؤون سيناء.
وطبقا لمنصة دفاع للقانون وأعمال المحاماة فقد تخصص الأسكندراني في مناطق الحدود المصرية وكان خبيرا في شؤون سيناء؛ يدرس الحراك الشعبي والشبابي والحركات الإسلامية وعلاقة الدولة بالمجتمع، وناشط في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وهو باحث زميل لمبادرة الإصلاح العربي (باريس) منذ 2013، كما حصل على زمالة الصحفي العربي الزائر بمركز وودرو ويلسون وزمالة ريجان – فاسيل للديمقراطية بالمنتدى الدولي للدراسات الديمقراطية بواشنطن العاصمة . كما فاز بجائزة العين المفتوحة – هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي (ألمانيا) ، والمركز الأول عالمياً في مسابقة مقال الشباب العالمية عن الديمقراطية (2009).
وشارك الاسكندراني بفصل عن “العنف في سيناء: حرب الدولة على المجتمع وصناعة الإرهاب” في كتاب برنارد روجيه وستيفان لاكروا المسمي ثورة مصر ‘l’Egypte en revolution(s)’ الصادر بالفرنسية (2014) ، وكذلك بفصل عن “المواطنة بين الإسلاموية الجديدة وما بعد الإسلاموية” في كتاب مؤتمر المعهد الهولندي الفلمنكي في القاهرة عن “الإسلام والمواطنة والإعلام الجديد. ونشر أبحاثه في العديد من المنابر العالمية والإقليمية.
