تمهيدا لتنفيذه.. “المركز المصري” يحصل على الصيغة التنفيذية لحكم عودة د. محمد محيي الدين للعمل بـ”هندسة بني سويف”
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري ببني سويف الدائرة 35 قضاء إداري بإلغاء قرار إنهاء خدمة الدكتور محمد محيي الدين من العمل بكلية الهندسة في جامعة بني سويف بدعوى انقطاعه عن العمل، تمهيدا لبدء إجراءات تنفيذه.
كانت جامعة بني سويف أصدرت قرارا بإنهاء خدمة الدكتور محمد محيي الدين الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بدعوى انقطاعه عن العمل على الرغم من علمها بأنه كان قيد الحبس الاحتياطي منذ فبراير عام 2019.
وتم الإفراج عن محيي الدين – النائب البرلماني السابق – يوم الثاني من يونيو 2022 من محبسه في سجن المزرعة بطرة، بقرار من النيابة العامة، لبراءة ساحته من كل ما نسب إليه، وعدم ثبوت أي اتهام ضده، وفي أول يوم عمل بعد إخلاء سبيله الأحد الموافق الخامس من يونيو 2022 توجه بخطابين إلى عميد الكلية، يطالب فيهما بتوجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة بموقفه، وكذلك اتخاذ اللازم بشأن استلامه لعمله بالكلية، ولم يتلق ردا.
وفي يوم الأحد التاسع عشر من يونيو 2022، توجه المدعي بمذكرة إلى رئيس الجامعة، يطلب فيها توجيه خطاب إلى نيابة أمن الدولة للإفادة بموقفه، ليتسنى له استلام عمله بالكلية، وكذلك اعتماد وختم استمارة تجديد بطاقة الرقم القومي خاصته، كونه أستاذا مساعدا بالجامعة، ولكن دون رد، إلى أن صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1163 لسنة 2022 بإنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل منذ 12 نوفمبر 2019.
وأكدت الدعوى أن محيي الدين تعرض للحبس الاحتياطي خلال الفترة من 23 فبراير 2019 حتى 2 يونيو 2022 أي أكثر من 3 أعوام كاملة، لم يمكَّن خلالها من الاتصال بعمله بأي حال من الأحوال، ومن ثم يكون قد تعرض لظرف قهري منعه من استكمال مهام عمله بالشكل الطبيعي.
ونجح محامو المركز في تقديم شهادات صادرة من نيابة امن الدولة تثبت للمحكمة تجاوز محيي الدين مدة الحبس الاحتياطي، ووجوده قيد الحبس الاحتياطي خلال المدة التي تناولها قرار إنهاء الخدمة، إلى أن قررت المحكمة في نهاية 2023 إلغاء قرار إنهاء خدمته.
وعلى أثر ذلك، تقدمت الجامعة بطعن على الحكم أمام الدائرة السابعة فحص (إدارية عليا) برقم 12848 لسنة 70 ق، مدت المحكمة أجل نظره إلى جلسة 20 أبريل 2024.
وأشاد المركز المصري بالحكم الصادر لصالح الدكتور محمد محيي الدين، مؤكدا أنه يرسخ لمبدأ أحقية المحبوس احتياطيا في العمل، وبطلان أي قرارات تصدر بإنهاء خدمته بدعوى الانقطاع عن العمل مع وجود عذر قهري متمثل في الحبس الاحتياطي.
