تقرير: الحكومة في محادثات لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية لمجموعة إيطالية (العملية الأولى بعد آخر تعويم)
تجري الحكومة محادثات متقدمة لبيع حصتها المتبقية في بنك الإسكندرية إلى مجموعة “إنتيسا سان باولو” (Intesa Sanpaolo SpA)، فيما سيكون أول عملية بيع كبيرة للأصول من الدولة منذ آخر تعويم للجنيه في مارس الماضي.
وبحسب تقارير إخبارية، سيشهد الاتفاق شراء المجموعة المصرفية الإيطالية، التي تمتلك بالفعل 80% من البنك المصري، الحصة المتبقية البالغة 20% لتصبح بذلك المالكة الكاملة له، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية المفاوضات.
من المتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة المستثمرين وصندوق النقد الدولي كإشارة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ولكن من المرجح أن تكون قيمة الصفقة أقل كثيراً من 625 مليون دولار جمعتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي، ورفض متحدث باسم “إنتيسا” التعليق. فيما لم يتسن الوصول إلى مسؤولين مصريين للتعليق.
يأتي ذلك فيما تخرج الدولة الأكثر من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط من أسوأ أزمة اقتصادية خلال عقود بعد السماح لعملتها بالهبوط بنسبة 40% مقابل الدولار قبل ستة أشهر. وجذبت هذه الخطوة موجة جديدة من التعهدات بتقديم التمويل من جانب صندوق النقد الدولي وآخرين، في إطار خطة إنقاذ عالمية تبلغ قيمتها حوالي 57 مليار دولار.
وعاد مستثمرو المحافظ (الذين يستثمرون في الأدوات المالية مثل السندات والأسهم) بسرعة، وضخوا مليارات الدولارات في أدوات الدين المحلية بمصر، لكن التركيز الآن يتحول نحو جذب تدفقات مستمرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال بيع مجموعة من الأصول المملوكة للدولة، وهذه الخطوة تحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.
وكشفت الحكومة العام الماضي عن قائمة أولية تضم 32 شركة تخطط لطرحها على المستثمرين في قطاعات تشمل البنوك والطاقة والعقارات. وتستهدف الحكومة المصرية الآن جمع ما بين ملياري دولار و2.5 مليار دولار كحصيلة من بيع الأصول بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2025.
وقدمت الإمارات ما تسمى “حزمة إنقاذ لمصر” عبر إبرام صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار تضمنت حقوق تطوير منطقة رئيسية على ساحل البحر المتوسط تسمى “رأس الحكمة”، وتقول الحكومة الآن إنها تسعى إلى تكرار إبرام مثل هذه الاتفاقية وخصصت خمس مناطق على ساحل البحر الأحمر لطرحها على المستثمرين.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للصحفيين يوم الخميس إن أحد المواقع سيكون “رأس بناس”، وهي شبه جزيرة في جنوب مصر تقع مقابل المملكة العربية السعودية، ولم يحدد المناطق الأخرى.
وقد تكون المملكة العربية السعودية على وشك الوفاء بتعهدات ضخ الاستثمارات في مصر التي قدمتها منذ أكثر من عامين.
وقالت السلطات المصرية هذا الأسبوع إن الصندوق السيادي السعودي قد تلقى توجيهات بضخ 5 مليارات دولار، على الرغم من أنها لم تحدد فترة زمنية، ولم توضح نوع الأصول التي قد يستحوذ عليها.
وقال مدبولي إن الاستثمار السعودي المرتقب سيكون بأموال جديدة، وليس تحويلًا للودائع السعودية الحالية لدى البنك المركزي المصري. وأبدت السعودية سابقاً اهتماماً بتطوير رأس جميلة، وهي منطقة ساحلية بالقرب من الوجهات السياحية في جنوب سيناء بمصر.
