تفاصيل “وثيقة ملكية الدولة”: بيع كلي وجزئي للأصول وطرح في البورصة وعقود امتياز للقطاع الخاص (نص كامل)

تخارج من الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية وزراعة الحبوب والمياه وخدمات الغذاء..‏ وتخفيض الاستثمار الحكومي في الموانئ والنقل والتعليم والكهرباء

التخارج يشمل بيع الأصول من خلال مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين.. وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.

عقود إدارة وتمويل وتحويل ملكية مع القطاع الخاص.. ومنح صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أًصول مشروعات البنية الأساسية

دشن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وخبراء اقتصاد ومتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية. 

وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة تشمل أشكال التخارج: بيع الأصول كليًا أو جزئيًا سواء من خلال مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين وزيادة رأس المال أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج أو الإدارة أو التسويق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية. 

وتتضمن الآليات طرح الأصول المملوكة من خلال البورصة، من خلال طرح كلي أو جزئي في البورصة، شريطة أن تكون خلال آخر 3 سنوات. 

كما تتضمن آلية التخارج المشاركة مع القطاع الخاص بعقود إدارة وتمويل وتشمل عقود إدارة وتشغيل أو مشاركة بالتمويل أو عقود مشاركة تطوير وتشغيل ODA أو عقود مشاركة بناء وتمويل وتحويل ملكية، وتمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أًصول مشروعات البنية الأساسية، وتتضمن عقود الأداء التي تبرم مع الشركات من القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة، بحسب الوثيقة. 

اضغط هنا

تم تحديد ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي على النحو التالي:. 

١.تخارج خلال ٣ سنوات: من خلال تحديد قطاعات /أنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة. 

٢ .استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض 

الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض منها. 

٣ .استمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو الزيادة: من خلال تحديد قطاعات / أنشطة ستتواجد بها الدولة بشكل 

مستمر، وفقا لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في بعض الأنشطة بها. 

وتضمن خطة التخارج خلال 3 سنوات: .تخارج خلال ثلاث سنوات: 

عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة، مثل: (الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، زراعة 

الغابات الشجرية، والحبوب ماعدا القمح). 

أنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه). 

أنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: (أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب). 

أنشطة خدمات الإقامة، وخدمات الغذاء والمشروبات. 

تجارة التجزئة. 

أنشطة التشييد والبناء، مثل: (تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة 

المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة). 

وتشمل أنشطة الإبقاء مع تثبيت / تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص):  

عددا من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات 

المتخصصة بأنواعها بالموانيء البحرية، وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة 

وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة 

وتشغيل وصيانة خطوط المترو ومشروعات الجر الكهربائية. 

كما تشمل أنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي)، وأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات). 

وتشمل أيضا التعدين واستغلال المحاجر، مثل: (تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين). 

وفي قطاع الكهرباء تشمل: (محطات توليد الكهرباء، وشبكات التوزيع، وإمدادات الغاز، وتكيف الهواء)، وتضم أيضا أنشطة عقارية (الملكية العقارية)، وأنشطة مساعدة للوساطة المالية، وعددا من الأنشطة في المعلومات والاتصالات، مثل: (خدمات الهاتف المحمول). 

كما تضم عددا من الأنشطة التابعة للرياضة، مثل (الأندية، المدن الرياضية، الصالات المغطاة، ومراكز التنمية الشبابية الرياضية). 

ويضم محور الإبقاء مع تثبيت / زيادة الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص): عددا من الأنشطة في قطاع النقل، مثل: (إنشاء الأرصفة والبنية التحتية للنقل البحري، وإنشاء خطوط السكك الحديدية الجديدة، والتوسع في إنشاء المحطات التبادلية والمناطق اللوجستية التي تخدم خطوط السكك الحديدية، وإنشاء خطوط المترو والجر الكهربائي الجديدة، واستكمال إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والنقل النهري، والموانيء البرية والجافة، والنقل الجوي). 

وفي قطاع التعليم يضم: التعليم قبل الجامعي: بدءا من مرحلة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، والتعليم العالي بمستوياته الثلاثة (الدبلوم في المعاهد فوق المتوسطة والجامعات التكنولوجية، والمرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والخاصة 

والأهلية والمعاهد العالية الخاصة وما في مستواها، والدراسات العليا). 

كما يضم عددا من الأنشطة في المياه (محطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية)، وأنشطة متعلقة بقناة السويس (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفن العابرة للقناة، والأنشطة المتعلقة بالقناة). 

وفي قطاع الصحة يضم: أنشطة العمل الاجتماعي، وتجارة الجملة، فضلا عن عدد من الأنشطة في قطاع الوساطة والتأمين، مثل: (الوساطة المالية، والتأمين، وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد)، وعدد من الأنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: (خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات البريدية الحديثة، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتلفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات)، ونشاط نقل الكهرباء، وغيرها. 

وأوضح رئيس الوزراء أن التخارج قد يكون أيضا من خلال إعادة هيكلة الأصول العامة وخصخصتها (البيع كليا أو جزئيا) حيث تعمل الحكومة على برنامج مكثف لإعادة هيكلة أصول الدولة ثم بيعها، وقد يتضمن ذلك أيضا الاندماج ثم البيع،  

وتعد واحدة من سبل التخارج تصفية الأصول، وفقا لرئيس الوزراء، لكنه قال إن أبعاد للتخارج بالتصفية أو البيع لابد أن يخضع لمعايير أخرى من حيث العمالة أو الإيرادات التي كانت تأتي من هذا النشاط. 

ولفت إلى أن آليات الحوار بشأن الوثيقة مع الخبراء تتضمن: إطلاق منصة إلكترونية حوارية، وعقد ورش عمل، وتدشين تطبيق للهاتف المحمول، حيث أعلن تدشين “منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة”، كمنصة إلكترونية لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، تتيح المنشورات والوثائق حول الوثيقة، وأبرزها ملامح وثيقة ملكية الدولة، ودور صندوق مصر السيادي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تسمح بعقد ورش وحوارات إلكترونية في غرف نقاشية، وكذا استطلاع آراء الخبراء وذوي الشأن والمختصين.  

ويمكن الدخول عليها من خلال الرابط: (http://eparticipation.idsc.gov.eg). 

وهناك فيديو حول المنصة، التي يأتي إطلاقها بهدف تعزيز آليات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين القطاع الخاص بمشاركته في صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وكذلك توثيق جميع الأنشطة والفعاليات الخاصة بالوثيقة. 

وتتضمن المنصة مجموعة من دوائر الحوار لتمكين مجموعة من الخبراء والمتخصصين من مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول محاور عمل الوثيقة، من خلال الدخول على المنصة، كما سيكون بإمكان الخبراء أيضاً المشاركة في الحوار في العديد من القطاعات كالتعليم، والصحة، والزراعة، والاتصالات، وغيرهم.  

ويمكن للمواطنين كذلك من خلال المنصة، متابعة مستجدات وتوصيات الحوار على المنصة، كما تتيح المنصة أيضاً مركزاً للمعرفة، يشمل جميع الوثائق والإصدارات المستخدمة في إعداد وثيقة ملكية الدولة، كما تتضمن المنصة كل الأنشطة والفعاليات ذات الصلة بالوثيقة وبحوار الخبراء، للخروج بتوصيات ونتائج تنشر على المنصة.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة.  

وأضاف أنه يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم “شارك”، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات. 

ويمكن تحميل تطبيق ” شارك” من خلال الرابط التالي : 

اضغط هنا

وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.