تفاصيل واقعة إجبار طالبة على ارتداء الحجاب في الشرقية.. وخبير تعليمي: على الوزير إصدار بيان يعلن فيه أن الحجاب مسألة خاصة

مديرية التعليم بالشرقية تحقق في الواقعة.. ومؤسسة المرأة الجديدة: المواطنة للجميع بالمدارس ولا للإجبار على حجاب  

عبد الرحمن بدر

أثارت واقعة إجبار طالبة على ارتداء الحجاب في الشرقية العديد من ردود الفعل، كانت البداية تقديم ولي أمر طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة بلبيس الرسمية للغات، بشكوى لمدير المدرسة يتهم فيها وكيلة المدرسة، بإجبار ابنته على ارتداء الحجاب، وأنها هددت ابنته بعدم إدخالها إلى المدرسة ما لم ترتدي الحجاب، وعندما رفضت الطفلة طالبتها وكيلة المدرسة أن ترتدي الحجاب داخل المدرسة وتخلعه خارجها.

بدوره قرر رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فتح تحقيق في واقعة اتهام وكيلة مدرسة للغات، بإجبار طالبة بالصف الأول الإعدادي على ارتداء الحجاب.

وأوضح عبدالحميد، أنه سيجري إعلان نتيجة التحقيق غدًا واتخاذ اللازم حيال الواقعة حال ثبوتها، مشيرًا إلى أن ارتداء الحجاب حرية شخصية.

وعلقت مؤسسة المرأة الجديدة على الواقعة بقولها: “المواطنة للجميع بالمدارس ولا للأجبار على حجاب”.

وأضافت في بيان لها: “تعمدت مديرة المدرسة فرض الحجاب على طالبة بالمرحلة الاعداية، باعتباره زى موحد لجميع الطالبات، غير أن والدة الطالبة أبدت اعتراضا على إجبار ابنتها على الحجاب، وقامت بسؤال مديرة المدرسة عن أسباب فرض الحجاب، وأن غطاء الرأس له دلالات أبعد من كونه (زي رسمي للمدرسة)، وماذا عن المسيحيات هل يفرض عليهن نفس الزي، إلا ان إجابة المديرة جاءت تأكد فرض الحجاب بإعتباره زي مدرسيا موحدا على جميع الطالبات”.

وتابع بيان المؤسسة: “في هذا الإطار، نذكر بوجود قرار إداري سابق عن مديرية التعليم بالشرقية، حول مخالفة فرض الحجاب على الطالبات بالمدارس، كما نذكر أيضا إلتزام الدولة بموجب الدستور والاتفاقيات الدولية للمرأة والطفل بضمانة حقوق المواطنة بلا تمييز على أساس الجنس أو الدين للجميع”.

وقال البيان: “بناءا على ما سبق نتقدم بطلب عاجل لكل الجهات المعنية، بحماية سلامة، والدة الطالبة من أي تشهير أو تأجيج أو متابعات غير قانونية، أو بلاغات كيدية من شأنها أن تهدد سلامة الاسرة، وتنتقص من المطالبة بالحقوق المتساوية”.

واختتم البيان: “هناك حرص رسمي على تحسين أوضاع النساء في المشاركة العامة والسياسية، بتسجيل نسب مرتفعة من تمثيل المواطنات المصريات بتنوعهن سواء في مراكز صناعة القرار أو في المجالس النيابية، وهو ما يفرض ضرورة مد نفس السياسات والتأكيد على الغرض والهدف منها في توفير بيئة تعليمية داعمة للمواطنة بلا تمييز للجميع، ودام الجميع مواطنات متساويات بلا تمييز”.

بدوره قال الخبير التعليمي كمال مغيث: “بعد عشرات المشكلات التي أثارتها قضية حجاب التلميذات. وشكوي أولياء الأمور من إجبار بعض المدرسين لبناتهن على ارتداء الحجاب أليس من الواجب على وزير التعليم أن يخرج على الناس ببيان يعلن فيه أن الحجاب مسألة خاصة تخص الفتاة وأسرتها”.

وأضاف: “ليس من حق المدرسين ولا الإدارة المدرسية إجبار الفتاة على ارتداء الحجاب.. أو خلعه… ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.