تفاصيل حكم حبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في قضيتي «أبو عيطة» و«أفراد قسم السيدة»
كتبت: ليلى فريد
قضت الدائرة الأولى جنح بالمحكمة الاقتصادية، السبت، 16 سبتمبر 2023، بحبس الناشر والكاتب هشام قاسم بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، على ذمة القضية رقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية.
وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جاء الحكم بواقع الحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، و10 آلاف تعويض مدنى في الاتهامات المتعلقة بالوزير السابق كمال أبو عيطة، و3 أشهر حبس في التهمة المتعلقة بالتعدي على موظفين عموميين في قسم شرطة السيدة زينب .
وأضافت: كما قضت المحكمة ببراءة قاسم في الاتهام الخامس المتعلق بتعمد إزعاج موظفين عموميين، وطعن دفاعه بالاستئناف على الحكم في القضية، وتحددت لنظره جلسة 7 أكتوبر.
وقالت مؤسسة دعم العدالة: “الحكم على الكاتب والناشر هشام قاسم بالحبس ٦ أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة ٢٠ ألف جنيه”.
وتابعت: “قررت الدائرة الأولى جنح المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت الحكم على الناشر والكاتب هشام قاسم بالحبس ٦ أشهر وجاء ذلك على ذمة القضية رقم ٢٠٢١لسنة ٢٠٢٣ جنح مالية، وذلك على النحو التالى :
٣ شهور وغرامة ٢٠ الف جنيها و١٠ الف تعويض مدنى فى الاتهامات المتعلقة بالوزير السابق كمال أبو عيطة .
– ٣ شهور حبس فى التهمة المتعلقة بالتعدى على موظفين عموميين فى قسم شرطة السيدة زينب .
– الحكم بالبراءة فى الاتهام الخامس المتعلق بتعمد ازعاج موظفين عموميين، والخاص بشر بوست على موقع تويتر”.
وعلق قاسم، الثلاثاء الماضي، إضرابه عن الطعام الذي بدأه في أوائل سبتمبر الحالي، احتجاجا على توقيفه.
وفي تقرير حديث، انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) احتجاز السلطات المصرية لقاسم بشكل وصفته بغير القانوني وإحالته إلى المحاكمة بسبب “انتقاداته السلمية.”
وقال التقرير الصادر عن المنظمة في وقت سابق، إن الحكومة المصرية وجهت لقاسم تهما تتعلق بسب وقذف وزير سابق عبر منشورات لقاسم وصفتها بالسلمية على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى تهم وصفتها بالغامضة والفضفاضة بشأن إزعاج السلطات والتشهير برجال شرطة.
وناشدت المنظمة السلطات إطلاق سراح قاسم فورا أو تقديم أدلة على جريمة جنائية محددة، قائلة إن “استخدام قوانين التشهير الجنائية من قبل السلطات المصرية لإسكات المنتقدين مثل هشام قاسم، وهي واحدة من أدوات عديدة تستخدمها القاهرة لضمان أن يؤدي التعبير النقدي إلى السجن مباشرة”.
كانت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية أجلت السبت 2 سبتمبر 2023، محاكمة الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم إلى جلسة 9 سبتمبر، مع استمرار حبسه، في القضية رقم 2021 لسنة 2023 جنح مالية، بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، وإهانة موظف عام (مباحث قسم السيدة زينب)، وتعمد الإزعاج باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لاستخراج صورة رسمية من التحقيقات، واستخراج شهادة من القضية رقم 11012 لسنة 2015 أموال عامة، والاستعداد للمرافعة والإعلان بالدعوى المدنية.
واستمعت المحكمة لمرافعة فريق الدفاع الذي طالب بإخلاء سبيل قاسم، وتفريغ كاميرات قسم السيدة زينب، ومناقشة شهود الإثبات في واقعة إهانة موظف عام، في بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء، تم ضمه للقضية لاحقا، والاستماع إلى شهادة مفتش المباحث، مع طلب دفتر أمانات قسم السيدة زينب بتاريخ 20 و21 أغسطس الماضي، ودفتر أحوال القسم في الوقت نفسه، وضم التحقيقات في البلاغ رقم 11012 لسنة 2015 بشأن قضية صندوق طواريء العمال.
وطلب الدفاع استدعاء شهود النفي وهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعضو هيئة مكتب ومجلس أمناء التيار الحر، وجميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، إيهاب الخولي، للاستماع إلى أقوالهم.
وكانت النيابة حققت مع قاسم في المحضر رقم 5284 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، بتهمة سب وقذف مواطن على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء.
كانت نيابة جنوب القاهرة الكلية استدعت رئيس مجلس أمناء التيار الحر، في 20 أغسطس الماضي، لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب، على خلفية بلاغ من وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، يتهمه فيه بالسب والقذف.
وقررت النيابة إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، إلا أنه رفض دفعها، مؤكدا عدم ارتكابه جريمة تستدعي الحبس من الأساس، قبل استدعائه للتحقيق في اليوم التالي في بلاغ آخر على خلفية بلاغ مقدم من ضابط شرطة واثنين من الأمناء، وقررت النيابة حبسه لمدة 4 أيام، وإحالة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، ونقله إلى سجن العاشر من رمضان، قبل قرار النيابة تجديد حبسه لحين عرضه على المحكمة التي قضت بحكمها المتقدم.
فور احتجاز النيابة لقاسم، طالبت 12 منظمة حقوقية مصرية وأجنبية السلطات المصرية بإطلاق سراح قاسم، مشيرة إلى أن “احتجازه تم لممارسته حقه الأصيل في حرية التعبير”، كما ناشدت كيانات وشخصيات معارضة ومستقلة عديدة داخل مصر وخارجها السلطات المعنية بالإفراج عن قاسم.
وفي وقت سابق هدد «التيار الحر» المكوّن من أحزاب معارضة ليبرالية في بيان أعلنه في مؤتمر صحفي، نهاية الشهر الماضي، بالانسحاب من المشاركة في أي استحقاقات انتخابية قادمة، وتجميد أنشطة أحزابه إذا استمر حبس قاسم احتياطيًا.
