تفاصيل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة| أثيوبيا تستعد لفتح النقاش ومصر تؤكد ثوابت موقفها.. واجتماع جديد اليوم

 محمود هاشم

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباع، عن تفاصيل اجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، أمس، بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وجنوب إفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقي، بعد مرور ثلاثة أسابيع منذ إطلاق السودان مبادرته بشان العودة إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.

وقال السباعي في بيان، اليوم، إنه من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل اجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور المراقبين وعددهم.
وأضاف أن المناقشات عكست وجود توجه لدى اثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما فى ذلك المقترحات التى قدمتها أديس أبابا فى المفاوضات باعتبارها محل نظر من جانبها، وكذلك كافة الجداول والأرقام التى تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء الملء فى يوليو ٢٠٢٠.

وأكدت مصر على ثوابت الموقف المصري فى هذا الشأن والتى تتضمن مطالبة إثيوبيا بالإعلان بأنها لن تتخذ اى إجراء أحادى بالملء لحين إنهاء التفاوض والتوصل لاتفاق، وأن مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولى بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية.
كما شددت مصر على أن يكون دور المراقبين كمسهلين، وأن فترة المفاوضات ستكون من 9-13 يونيو الحالي للتوصل إلى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل، وفي ختام الاجتماع تم التوافق على عقد اجتماع آخر بحضور المراقبين ١٠ يونيو الجارى.

وفي بيان صادر عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة عبد الفتاح السيسي، أمس، أكدت مصر موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، فإنها ترى أن هذه الدعوة قد جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها، وذلك منعًا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث سنة 2015”.

وأضاف البيان “من جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة قد صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدمًا في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق، وهو الأمر الذي يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها”.

وتابع “ورغم ما تقدم؛ فإن مصر سوف تشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدًا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقاً لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني”.