تفاصيل أول مشروع قانون لتجريم إهمال وعنف الأبوين: العقوبات تصل للسجن 10 سنوات
إيناس عبدالحليم: قانون الطفل لم يجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.. واكتفى بحفظ محضر إداري
تقدمت عضو مجلس النواب إيناس عبد الحليم، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، كأول تعديل تشريعي يجرم إهمال وعنف الأبوين.
ونصت التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، أنه إذا حدثت إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتنص المادة (96) من القانون على أن يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
كما تشمل حالات تعريض الطفل للخطر وفقا للمادة، حرمانه – بغير مسوغ – من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك، وتخلي الملتزم بالانفاق عليه عنه أو تعرضه لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره، فضلا حرمانه من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
وتضم أيضا ممارسته جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملا، وإذا كان سيئ السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته، وإذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
وقالت النائبة إن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الـ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وتحرير محضر إداري فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري، وحفظه لمراعاة مشاعر الوالدين الذين فقدا طفلهما، دون وجود مادة تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
وأكدت أن إهمال الطفل هو أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال، كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض لإصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى، ويقصد بمفهوم إهمال الطفل عدم إشباع الوالدين أو الآخرين المحيطين بالطفل لحاجاته الأساسية، وإشرافهما غير الوافي عليه، وغير الملائم له، ما يؤدي إلى إصابة الطفل بالضرر أو الأذى، نتيجة لتصرفات الوالدين أو المحيطين به غير المبالية وغير المتعمدة”.
