تفاصل أزمة الطفل شنودة.. والدته بالتبني: سيبوني امسح البلاط وأفضل مع ابني في دار الرعاية.. وقانونيون: المخرج في تقديم طلب كفالة

تبنت الطفل منذ 4 سنوات.. وبنت أخت الزوج تقدمت بشكوى للنيابة للطعن في نسبه للأسرة وقالت إنه مختطف

آمال ميخائيل: نطلب من المسؤولين التدخل.. أنا عملت ورق كفالة عشان نأخذ الطفل سواء مسلم أو مسيحي

نهاد أبو القمصان: المشكلة ليست في ديانة شنودة ولكن في الإجراءات منذ الإبلاغ.. والتبني غير معترف به في مصر

إيهاب رمزي: نعاني من فراغ تشريعي في التبني.. والدستور ينص على احتكام أصحاب الأديان الأخرى لشرائعهم

كتبت: ليلى فريد  

أثارت قضية الطفل شنودة، الذي وجدته أسرة مسيحية وربته أربع سنوات قبل إيداعه دار رعاية، جدلا واسعا ونقاشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قوانين التبني والكفالة. 

وأكد الزوجان أنهما وجدا الطفل عند باب كنيسة وعمره أيام، وقررا تبنيه بعد استشارة المعنيين في الكنيسة، إذ لم يرزقا بأطفال. 

وأطلق الزوجان على الطفل اسم شنودة فاروق فوزي، وعاش بينهما لأربع سنوات، قبل أن تتقدم بنت أخت الزوج بشكوى إلى النيابة العامة للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، وقالت إن الطفل مختطف. 

وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبوت عدم نسبه لهما، قررت النيابة إيداعه دار أيتام بوصفه “فاقدا للأهلية” وتغيير اسمه إلى “يوسف”. 

ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء ضد الزوجين، إذ ثبت لديها حسن نيتهما، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي حول القضية حتى الآن. ويستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية “مسلما بالفطرة”. 

بدورها عبرت أمال ميخائيل، الأم البديلة للطفل شنودة، عن حزنها الشديد لفقدانها طفلها شنودة بعد ايداعه في دار للرعاية، قائلة: “أنا لقيت شنودة في الكنيسة وعمره كان يوم واحد ولما أخذته فرحت بيه واتصلت بجوزي كلمته وخدناه من الكنيسة وفرحنا به وسميناه شنودة”. 

وأشارت آمال ميخائيل، في لقاء ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أنه بعد بلاغ أحد اقاربهم عن أن الطفل مسلم تلقت اتصال من مركز الشرطة لتسليم الطفل ثم استلموا منها الطفل وأوضعوه بدار رعاية للأطفال، وبكت قائلة: “قلت لهم في الدار سبوني امسح البلاط وأفضل معاه”. 

ووجهت أمال ميخائيل، رسالة إلى المسؤولين في الدولة، قائلة: “نطلب من المسؤولين والرئيس السيسي يتدخل في الأزمة، وأنا عملت ورق كفالة عشان نأخذ الطفل سواء مسلم أو مسيحي، وهو كل حياتنا وأطلب من الرئيس بكلمة منه يحل المشكلة والطفل ذنبه إيه”. 

بدورها علقت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الواقعة، قائلة: “المشكلة ليست في ديانة شنودة ولكن في الإجراءات التي تم اتخاذها منذ الابلاغ عن الواقعة، والحقيقة التبني غير معترف به في مصر على الإطلاق”. 

وتابعت: “الطفل غير المعروف نسبه لازم يتم إبلاغ مركز الشرطة ويتم تسليم الطفل لدار رعاية، وفي حال يريد شخص كفالة طفل يستكمل الإجراءات”. 

وأضافت: “أسرة الطفل شنودة وقعت في عدد من الأخطاء القانونية، وأرى أن المخرج الوحيد لهم الآن أنهم يقدموا طلب كفالة”، متمنية تقديم مشروع قانون لمجلس النواب ينظم التبني. 

وقال إيهاب رمزي، استاذ القانون وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن أزمة الطفل شنودة الآن في التبني ونعاني من فراغ تشريعي في التبني، موضحا أن قانون التبني غير منظم في القانون المصري، ولا يوجد قانون فى مصر يسمح بالتبني وكفالة اليتيم هي البديل. 

وأوضح رمزي، أن دستور عام 2014 ينص على احتكام أصحاب الأديان الأخرى إلى شرائعهم واللائحة التي تضعها الكنيسة الآن تتفق مع المادة الثالثة من الدستور، مؤكدا أن هذه اللائحة هي الحاكمة في كل الأحوال الشخصية للمسيحيين. 

وأثارت قضية الطفل شنودة خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت الكثير من الأشخاص يتحدثون حول قوانين التبني والكفالة في مصر، وموقف الطفل شنودة القانوني.