تظلم جديد ضد استمرار حبس الناشط محمد عادل: تجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين.. والإفراج عنه “وجوبي”
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها تقدم، اليوم الثلاثاء، بتظلم للمحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط محمد عادل.
وجاء التظلم الذي حمل رقم 1548 لسنة 2020 عرائض المنصورة، ضد استمرار حبس محمد عادل احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا، رغم تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن محمد عادل أتم عامين في الحبس الاحتياطي يوم ١٨ يونيو ٢٠٢٠، وتقدم محامي المفوضية آنذاك بطلب اخلاء سبيله، فقررت النيابة إرفاق الطلب بالقضية.
كما سبق وأن تقدم محامي المفوضية للنيابة الكلية بطلب تمكين محمد عادل من استئناف أمر الحبس الاحتياطي الصادر من محكمة جنايات المنصورة المنعقدة في غرفة المشورة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ فقررت أيضا إرفاق الطلب بالقضية.
ويواجه محمد عادل في القضية رقم 5606 لسنة 2018، اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
